(قوله هي بالمعنى اللغوي أنواع) قد يقال ما المانع من أن المراد أنها بالمعنى الشرعي بناء على أن المعنى الشرعي يشمل الصحيح والباطل وما فيه مال يخلط وما لا. اه سم قول المتن (وسائر المحترفة) أي كالخياطين والنجارين والدلالين اه مغني قول المتن (كسبهما) لعله بمعنى مكسوبهما سم وع ش (قوله بحرفتهما) أي سواء شرطا أن عليهما ما يعرض من غرم أم لا وعلى هذا فبينها وبين شركة المفاوضة عموم من وجه يجتمعان فيما إذا اشتركا بأبدانهما وقالا وعلينا ما يغرم وتنفرد شركة الأبدان فيما إذا لم يقولا ذلك وتنفرد شركة المفاوضة فيما إذا اشتركا بمالهما ثم إن اتفقوا في العمل قسم بينهم على عدد الرءوس وإن تفاوتوا فيه قسم بحسبه فإن اختلفوا وقف الأمر إلى الصلح اه ع ش قول المتن (مع اتفاق الصنعة) أي كنجار واختلافها أي كخياط ونجار اه مغني (قوله وهي باطلة) صرح بذلك مع علمه من كلام المصنف الآتي توطئة للتعليل اه ع ش (قوله لما فيها من الغرر إلخ) عبارة المغني لعدم المال فيها ولما فيها من الغرر إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما وقياسا على الاصطياد والاحتطاب اه.
(قوله من تفاوضا) أي مأخوذ إلخ (وقوله من قوم فوضى) أي من قولهم هؤلاء قوم فوضى اه ع ش (قوله فوضى) بفتح الفاء اه مغني (قوله مستوين) الأولى كما في النهاية والمغني مستوون بالرفع قول المتن (ما يعرض) بكسر الراء اه مغني (قوله وهي باطلة) فيه ما تقدم اه ع ش قول المتن (ليبتاع كل منهما إلخ) أي لنفسه ومن ثم لو وكل أحدهما الآخر في أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري ذلك صارا شريكين في العين المشتراة اه رشيدي ومغني (قوله ويكون) بالنصب عطف على يبتاع اه ع ش عن عميرة (قوله وأن يبتاع إلخ) عطف على يشترك (قوله والربح بينهما) قد يقال هلا كان هذا جعالة أي فيستحق أجرة مثل عمله ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله مع هذا ولك نصف الربح كقولك رد عبدي ولك كذا إلا أن يصور هذا بأن يقول اشتركنا على أنك تبيع هذا والربح بيننا فليتأمل سم على حج وقد يقال إن ما ذكره الشارح لا ينافي ما ذكره المحشي سم من أنه جعالة لأن المستفاد من كلام الشارح في هذه أن المشتري ملك الوجيه له ربحه وعليه خسره ولم يتعرض فيها لما يجب للعامل فيحمل على ما ذكره المحشي من أنه جعالة وعليه للعامل أجرة مثل عمله اه.
ع ش (قوله أو يشترك إلخ) عطف على قوله يبتاع وجيه إلخ (قوله والكل) أي كل من التصاوير الثلاثة للنوع الثالث أي شركة الوجوه (قوله فكل من اشترى شيئا إلخ) أي في التصوير الأول والثاني اه مغني (قوله والثالث) أي التصوير الثالث وهو قوله أو يشترك وجيه إلخ اه ع ش (قوله قراض فاسد) قال في شرح العباب وحينئذ يستحق الذي هو بمنزلة العامل على الذي هو PageV05P282
رب المال أجرة المثل في مقابلة تصرفه في ماله بإذنه على أن له حصة من الربح فدخل طامعا فيه فإذا لم يحصل منه شيء إذ هو كله للمالك وجب له أجرة المثل كالعامل في القراض الفاسد في نحو هذه الصورة قال القمولي ولو لم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها كلفظ بعت لم يستحق أجرة انتهى. وهو ظاهر معلوم من باب الإجارة. سم على حج اه ع ش (قوله لاستبداد المالك) أي استقلاله (وقوله باليد) أي ولذا قيد بقوله السابق من تسليم للمال لكن قد يحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسليم المال كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش (قوله ولو نويا هنا إلخ) إلى المتن إلا قوله وفيما مر ذكره النهاية قبيل النوع الثالث (قوله ولو نويا هنا) أي في شركة الوجوه (وفيما مر) أي في شركة المفاوضة عبارة الرشيدي قول م ر نعم لو نويا هنا شركة العنان إلخ يعني فيما إذا قالا تفاوضنا والصورة أن شروط شركة العنان متوفرة فيصح بناء على صحة العقود بالكنايات وعبارة الروض وشرحه فإن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن قالا تفاوضنا أي اشتركنا شركة عنان جاز بناء على صحة العقود بالكنايات انتهت وقد علم مما قدمته أنهما لم يشترطا أن عليهما غرم ما يعرض وهذا ظاهر وبهذا اندفع ما أطال به الشيخ في الحاشية مما هو مبني على أن الاستدراك في كلام الشارح م ر راجع إلى صورة المفاوضة المذكورة وقد علم أنه ليس راجعا إلا إلى لفظ المفاوضة فقط وإن كان في السياق إيهام اه.