(فرع)
في النهاية والمغني ولو باع من اثنين وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا للآخر بطل البيع قال السبكي ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها قال ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق وهذا إذا كان مجهولا فإن كان معلوما فلا وكأنه جعل جزءا من الثمن بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا انتهى وهو كما قال اه.
قال ع ش قوله م ر مطلقا أي معلوما كان أو لا وقوله وهو كما قال هذا مخالف لما نقله سم على منهج عنه م ر ومع ذلك فالمعتمد ما في الشرح هنا اه بحذف. والله أعلم.
[كتاب الشركة]
(قوله بكسر) إلى قوله كالشراء في النهاية إلا أنه أبدل قوله مشتركة بينها وبين النصيب بقوله بمعنى النصيب وأسقط قوله ولو قهرا وكذا في المغني إلا قوله وعقد إلخ (قوله وحكي إلخ) يشعر بأن الأول هو الأفصح اه.
ع ش (قوله وقد تحذف إلخ) عبارة المغني وشرك بلا هاء قال تعالى {وما لهم فيهما من شرك} [سبأ: 22] أي نصيب اه.
(قوله وقد تحذف تاؤها إلخ) أي على الأول وظاهر الشارح م ر أنه على الجميع اه ع ش (قوله بينها) أي الشركة بمعنى الاختلاط (قوله لغة إلخ) عبارة النهاية والمغني وهي لغة إلخ اه.
(قوله الاختلاط) أي شيوعا أو مجاورة زيادي بعقد أو غيره ليكون المعنى الشرعي فردا من أفراده اه بجيرمي (قوله ولو قهرا) أي كالإرث اه ع ش (قوله شائعا إلخ) عبارة المغني في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع اه.
(قوله أو عقد إلخ) والمراد بالعقد هنا لفظ يشعر بالإذن أو نفسه في بعض الصور كما سيأتي فتسميتها عقدا فيها مسامحة لعدم اشتمالها على إيجاب وقبول اه بجيرمي (قوله ذلك) أي ثبوت الحق إلخ لكن لا بقيد ولو قهرا (قوله كالشراء) فيسمى شراء أو شركة اه سم عبارة الكردي قوله كالشراء مثال للعقد بشرط أن يكون شائعا كما هو ظاهر اه.
(قوله وهذا) أي العقد الذي يقتضي ذلك وقال الكردي إشارة إلى الشراء اه.
(قوله بلا عوض) لم يظهر لي محترزه عبارة النهاية والمغني ومقصود الباب شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح وليست عقدا مستقلا بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل كما يؤخذ مما سيأتي اه.
(قوله هو المترجم له) فيه تأمل اه سم (قوله لابتغاء ذلك) أي الربح بلا عوض (قوله لأن هذا) متعلق بقوله لم نقل إلخ أي بالنفي (قوله المحصور فيهما إلخ) فيه نظر اه سم ولعل وجهه أن قول المتن الآتي فإن ملكا إلخ صريح في إطلاق الشركة شرعا على الإذن المذكور (قوله عقد نحو إلخ) الإضافة للبيان (قوله وأصلها) إلى قول المتن ويشترط في النهاية والمغني إلا قوله أو حال (قوله القدسي) نسبة إلى القدس بمعنى الطهارة وسميت أي الأحاديث القدسية بذلك لنسبتها له جل وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن لكن القرآن أنزل للإعجاز بسورة منه والأحاديث القدسية ليس إنزالها لذلك وأما غير القدسية فأوحى إليه معانيها وعبر عنها بألفاظ من عند نفسه اه.
ع ش (قوله ما لم يخن) أي ولو بغير متمول ثم في ذلك القول إشعار بأن PageV05P281
ما أخذه أحد الشريكين مما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء طعام أو خبز جرت العادة بمثله لا يترتب عليه ما ذكر من نزع البركة اه ع ش (قوله أي بنزع البركة) عبارة النهاية والمغني والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعاونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا وقعت الخيانة بينهما رفعت البركة والإعانة عنهما وهو أي رفع البركة معنى خرجت من بينهما اه (قوله هي بالمعنى اللغوي إلخ) عبارة النهاية والمغني هي أي الشركة من حيث هي اه قال ع ش بعد نقل عبارة التحفة المذكورة وهي أولى مما ذكره الشارح م ر وإن كان مرادا له فإن قوله م ر من حيث هي المراد به لا بقيد كونها شركة عنان أو لا بقيد كونها مأذونا فيها ولا ممنوعا منها فتشمل الصحيحة والفاسدة اه.