مغني (قوله كذلك) أي حاكمه حنفي (قوله فينبغي هنا إلخ) عبارة النهاية فالأوجه عدم الاكتفاء به اه.
(قوله به) أي برجل (قوله على الأوجه) عبارة النهاية فيما يظهر كما أفاده الزركشي اه.
(قوله إن لم يقصده) أي الحلف حين الإشهاد (قوله بحمل إلخ) لا يخفى بعد هذا الحمل بل لا يحتمله اللفظ أصلا قول المتن PageV05P279
فإن لم يشهد) أي الضامن بالأداء نهاية ومغني (قوله أو قال أشهدت إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو قال أشهدت بالأداء شهودا وماتوا أو غابوا أو طرأ فسقهم وكذبه الأصيل في الإشهاد قبل قول الأصيل بيمينه ولا رجوع وإن كذبه الشهود فكما لو لم يشهد وإن قالوا لا ندري وربما نسينا فلا رجوع كما رجحه الإمام اه.
(قوله ولم يصدقه إلخ) أي في الإشهاد نهاية ومغني.
(قوله وأنكر إلخ) راجع لكل من قول المصنف فإن لم يشهد وقول الشارح أو قال أشهدت إلخ عبارة النهاية والمغني وأنكر رب الدين أو سكت اه.
(قوله ولو أذن) إلى قوله نعم في المغني وإلى الكتاب في النهاية (قوله إن صدقه) أي الأصيل الضامن (قوله ولو لم يشهد إلخ) أي لو أدى الضامن الدين مرتين وأشهد في الثانية دون الأولى (قوله رجع بأقلهما) هذا هو المعتمد اه ع ش (قوله بأقلهما) فإن كان أي الأقل الأول فهو بزعمه مظلوم بالثاني وإن كان الثاني فهو المبرئ لكونه أشهد به والأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد نهاية ومغني (قوله على الأوجه إلخ) عبارة النهاية أو وارثه الخاص لا العام وقد كذبه الأصيل ولا بينة على ما بحثه بعضهم والأوجه خلافه لسقوط الطلب بذلك حيث اعترف الوارث المذكور بقبضه أما إقرار العام بقبض المورث فغير مقبول كإقرار الولي ويمكن حمل الأول عليه اه قال ع ش قوله م ر والأوجه خلافه أي فتصديق العام كتصديق الخاص وقوله الوارث المذكور أي العام كالخاص وقوله بقبضه أي بأن اعترف الوارث العام بأنه قبض من الضامن بخلاف ما لو صدق الضامن في أنه دفع للمضمون له قبل موته وهي صورة الإقرار المذكورة وقوله ويمكن حمل الأول وهو قوله ولا بينة على ما بحثه إلخ وقوله عليه أي على قوله أما إقرار العام إلخ اه.
وقال الرشيدي قوله م ر ويمكن حمل الأول أي قوله لا العام خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه وهو الظاهر وعبارة المغني وتصديق ورثة رب الدين المطلقين التصرف كتصديقه وهل تصديق الإمام حيث يكون الإرث لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب الدين قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو موضع تأمل اه.
والظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم الإلحاق لأن المال لغيره اه وظاهره كظاهر الشارح مخالف لما مر عن النهاية فليتأمل (قوله لم يحتط لنفسه إلخ) أي بتركه الإشهاد (قوله فيما ذكر) أي من قول المصنف فإن لم يشهد إلخ عبارة ع ش في عميرة هذا التفصيل بين الإشهاد وتركه وكونه بحضرة الأصيل أولا وكون المستحق مصدقا على الأداء ولا يجري مثله في أداء الوكيل فحيث رجع المؤدى هنا خرج الوكيل عن العهدة وحيث لا فلا إلا في مسألة واحدة وهي ما لو وكله بأداء شيء لمن لا دين له عليه فأداه بغير حضور الموكل بغير إشهاد فإنه لا شيء عليه ويبرأ عن العهدة م ر فليراجع اه سم على منهج أقول وهو واضح إن أذن في الأداء لمن لا دين له عليه على وجه التبرع أما إن أمره بدفعه لمن يتصرف له فيه ببيع أو نحوه فالظاهر أنه كالدين اه.