(فرعان)
لو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل وغرم رجع عليه نهاية ومغني أي غرم الضامن الثاني وهو شامل لما لو لم يأذن الأصيل للضامن الأول ع ش ولو ضمن شخص الضامن بإذنه وأدى الدين للمستحق رجع على الضامن لا على الأصيل ثم يرجع الأول أي المأذون على الأصيل فإن كان بغير إذنه لم يرجع على الأول لعدم إذنه ولا الأول على الأصيل لأنه يغرم شيئا مغني
(قوله ما ذكره المتن) وهو قوله وإن أذن بشرط PageV05P278
الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا (قوله إن لم يضمن إلخ) خبر محل إلخ أي إن لم يضمن بعد الإذن في الأداء أصلا أو ضمن بإذن بعد الإذن ففي الأداء فقوله بلا إذن متعلق بيضمن (قوله وإلا) أي وإن ضمن بلا إذن فيه بعد الإذن في الأداء (قوله أبطل الإذن) أي في الأداء.
(قوله لأن الآذن) إلى قوله ويظهر في النهاية (قوله فيرجع بالأقل) من الدين المضمون وقيمة المؤدى فلو صالح بالإذن عن عشرة دراهم على ثوب قيمته خمسة أو عن خمسة على ثوب قيمته عشرة لم يرجع إلا بخمسة اه.
مغني وقوله المضمون لعل الصواب إسقاطه إذ الكلام هنا في الإذن في الأداء بلا ضمان كما يصرح به قول الشارح ويظهر إلخ (قوله كما مر) أي في شرح ولو أدى مكسرا إلخ (قوله هنا) أي فيما لو أدى بالإذن بلا ضمان وصالح عن الدين بغير جنسه (قوله ما مر ثم إلخ) أي فيما لو ضمن بالإذن وصالح عن الدين بغير جنسه اه ع ش أي بقوله وبالصلح ما لو باعه الثوب إلخ (قوله عن حق لزمه) أي بسبب الضمان (قوله وإحالة المستحق) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإحالة الضامن (قوله قبض) أي فيرجع على الأصيل بمجرد الحوالة وإن لم يؤد للمحتال ومحله إذا لم يبرئه المحتال ليلائم ما مر في قوله م ر ولو أبرأ المحتال الضامن لم يرجع ثم رأيت في الخطيب هنا ما هو صريح فيما قلناه اه.
ع ش وصرح سم أيضا هنا بذلك (قوله رجع به إلخ) عبارة المغني فإن له الرجوع لانتقال الدين إليه ولو كان الضمان بغير إذن اه.
(قوله مطلقا) أي سواء ضمن بالإذن أم بدونه لأنه صار له وهو باق في ذمة الأصيل وإنما عبر بالرجوع وإن كانت الصورة أنه لم يؤد شيئا لأنهم نزلوا انتقال الدين له بالإرث منزلة الأداء كما صرحوا به اه رشيدي عبارة سم قوله رجع به مطلقا أي سواء ضمن بإذنه أو بدونه كما هو المتبادر من لفظ مطلقا لكن هذا ظاهر إن ورثه قبل الأداء فلو ورثه بعد الأداء فالوجه عدم الرجوع إذا ضمن بلا إذن كما لو لم يرثه بل أولى لأنه لم يرجع بعد أدائه وقد ضمن بلا إذن من غير استفادة شيء فلأن لا يرجع بعده كذلك وقد استفاد ما أداه بالإرث بالأولى اه.
وبجميع ذلك يعلم ما في تفسير ع ش الإطلاق بقوله سواء أداه لمورثه أو لا اه.
قول المتن (والمؤدى) أي بالإذن بلا ضمان اه مغني (قوله بشرطهما السابق) أي الإذن وعدم قصد التبرع بأداء ثم قوله ذلك إلى قوله أي عرفا في النهاية (قوله من لم يعلم إلخ) فلا يكفي إشهاد من يسافر قريبا إذ لا يفضي إلى المقصود اه.
مغني (قوله سواء أكان) أي من لم يعلم إلخ (قوله ولو مستورين) أي ولو كان الشاهدان مستوري العدالة ثم قوله ذلك إلى قول المتن فإن لم يشهد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكنه إلي وقوله إلخ وقوله فقول الحاوي إلى المتن (قوله وإن بان إلخ) الأولى كما في المغني فبان إلخ (قوله وإن بان فسقهما) هذا يفيد الرجوع حينئذ مع أخذ المستحق الدين من الأصيل اه سم وينبغي تقييده بما إذا صدق الأصيل الضامن في الإشهاد والأداء (قوله وإن كان إلخ) أي حين الدفع والإشهاد اه.