(قوله ومن ثم) أي من أجل أن المدار على العرف بالمسامحة وجودا وعدما (قوله في نحو اغسل ثوبي) أي وإن كان عادته الغسل بالأجرة اه.
ع ش وفيه ما مر عن السيد عمر (قوله وقول القاضي) مبتدأ خبره قوله ضعيف إلخ (قوله إذ لا يلزمه) أي الشخص.
(قوله ضعيف بالنسبة إلخ) أي فيكون المعتمد فيه الرجوع حيث شرطه وصورة ذلك أن الآلة لمالك الدار بخلاف ما لو PageV05P277
قال عمر داري بآلتك فلا رجوع لتعذر البيع كما مر والآلة باقية على ملك صاحبها كما قدمنا عن حج قبيل الحوالة اه ع ش (قوله لشقة الأول) هو قوله عمر داري أو أد دين فلان إلخ والثاني هو قوله بخلاف اقض إلخ (وقوله وفارق) أي قوله عمر داري إلخ (وقوله وألحق بهما) أي بأد ديني واعلف دابتي اه ع ش (قوله لأنهم إلخ) علة للإلحاق (قوله على أني ضامن له) اعلم أن هذا يستشكل من جهة أن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه فيندفع هذا بأنه ليس المراد حقيقة الضمان بل شرط الرجوع فحاصله أنه إذن في الأداء بشرط الرجوع نعم قد يستشكل بالنسبة لغير اليوم الأول إذ لم تجب نفقته فكيف اعتد بالإذن في أداء ما لم يجب إلا أن يجاب بأن الإذن فيه تابع للإذن في أداء ما وجب وهو نفقة اليوم الأول اه.
سم أي فكلام القاضي مصور بما لو صور ذلك بعد طلوع الفجر اه ع ش (قوله على أنه مر) أي آنفا (قوله ولا يلزمه إلا اليوم الأول) يشكل صحة الضمان ولو في اليوم الأول فقط لأن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه لأن الزوج هو الضامن والمضمون عنه لأنه مديون المنفق فيما يؤديه للزوجة إلا أن يلتزم صحة اتحادهما إذا كان المضمون له غيرهما كما هنا فالمنفق هو المضمون له نعم يشكل من وجه آخر وهو أنه لا بد من تحقق دين للمضمون له ولا دين له هنا لأنه عند الضمان لم يقع إنفاق ليكون دينا له اه.
سم (قوله لهذا) أي لزيد مثلا (قوله لم يلزمه الألف إلخ) تقدم فيما لو قال أقرضه كذا وعلي ضمانه ما يخالفه فليراجع اه ع ش (قوله وقياس ما يأتي إلخ) المسألة مذكورة هنا في الروضة على تفصيل فليراجع اه.
سيد عمر (قوله إنه لو ارتفع إلخ) خبر وقياس ما إلخ (قوله به الدين) يعني الدين الحادث بذلك لعقد (قوله رجع) أي المؤدى بفتح الدال وكذا ضمير فيرجع (قوله رجع للمؤدى إلخ) هذا في الضمان بلا إذن خلافا لما يوهمه هذا السياق أما بالإذن فيرجع أي الضامن على الأصيل بما أداه ويرجع الأصيل على البائع بعين ما أخذه كما يعلم ذلك واضحا من الروض وغيره وعبارة الروض وإن ضمن الثمن بالإذن وأداه ثم انفسخ العقد رجع على الأصيل والأصيل على البائع بما أخذه وليس له إمساكه ورد بدله وليس للضامن مطالبة البائع لأن الأداء يتضمن إقراض المضمون عنه وتمليكه وإن ضمن أي الثمن بلا إذن أي وأداه ثم انفسخ العقد لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رده ولمن يرده فيه الخلاف في الصداق المتبرع به. انتهى اه سم.
(2)