ع ش (قوله وفيه نظر ظاهر) التنظير في مسألة الثوب واضح وكذا في أداء المكسر عن الصحاح إن كان على وجه الصلح أما إذا كان الأداء من غير صلح ورضي به المستحق من الضامن فبراءة الأصيل من التفاوت محل تأمل لأن حاصله أنه استوفى منه البعض وأسقط عنه الباقي فهو نظير ما يأتي في قوله أو أدى بعضه وأبرأ يعني المستحق من الباقي، وحمل كلام شارح التعجيز على هذه الصورة كأن يقبل الحمل عليها أولى من تضعيفه فتأمل اه سيد عمر أقول قوله لأن حاصله إلخ ظاهر المنع كما يعلم بتأمل علة المسألتين (قوله صلحه عن مكسر إلخ) كان الأنسب: أداء صحيح عن مكسر إلا أن يشير بذلك التعبير إلى أن مراد المصنف بأداء المكسر عن الصحاح ما كان على وجه الصلح (قوله فلا يرجع إلا بالأصل) وهو المكسر والخمسون لتبرعه بالزيادة اه.
ع ش (قوله والصلح) إلى المتن في المغني إلا قوله واستشكل إلى ولو صالح وقوله وإن قلنا إلى لتعلقها (قوله وبالصلح إلخ) عطف على بما ذكره إلخ (قوله ما لو باعه) أي الضامن المستحق (قوله فيرجع بالمائة) أي وإن لم يساو الثوب المبيع بمائة اه.
ع ش (قوله هذا) أي ما بعد كذا (قوله بما مر في الصلح) أي عن مائة بثوب قيمته خمسون حيث لا يرجع إلا بما غرم من أن الصلح بيع اه ع ش (قوله ويفرق إلخ) مادة هذا الفرق في شرح الروض فراجعه وتأمله اه سم.
(قوله أيضا) أي كمادة المبيع المذكورة (قوله وأبرئ) ببناء المفعول أي الضامن وكذا ضمير برئ (قوله وكذا الأصيل) أي يبرأ (قوله لكن في صورة الصلح) أي دون صورة الإبراء كما يأتي بقوله دون صورة البراءة إلخ (قوله إنما تقع عن الوثيقة إلخ) أي ولو سلم فقد مر أن إبراء الضامن من الدين كإبرائه من الضمان (قوله لم يصح) لما سيأتي أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما أداه وتمليكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه شرح الروض اه.
سم ورشيدي (فرع) لو أحال المستحق على الضامن ثم أبرأ المحتال الضامن لم يرجع PageV05P275
خلافا للجلال البلقيني لأنه لم يغرم شيئا نهاية زاد سم ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع اه.
زاد المغني على الجميع بخلاف ما لو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع اه قال الرشيدي قوله م ر لم يرجع وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء المحتال الظاهر نعم لأن المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على الضامن فليراجع وسيأتي أن حوالة المستحق قبض اه.
(قوله لتعلقها) أي المصالحة اه ع ش
(قوله وليس أبا) إلى قوله كما بينته في النهاية والمغني إلا قوله فأدى إلى المتن قول المتن (بلا ضمان ولا إذن) ليس هذا مكررا مع قوله السابق وإن انتفى فيهما إلخ لأن ذاك فيما لو وجد الضمان وأدى بلا إذن فيه وفي الأداء وما هنا فيما لم يوجد فيه الضمان ووجد الأداء بلا إذن فيه اه.
ع ش (قوله بخلاف ما لو أوجر إلخ) عبارة المغني وفارق ما لو أوجر طعامه مضطرا قهرا أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه لأنه ليس متبرعا بل يجب عليه خلاصه من الهلاك ولما فيه من التحريض على ذلك اه.
(قوله ما لو أوجر مضطرا) ويؤخذ منه أنه وصل إلى حد لا يمكن العقد معه فيها اه.
ع ش (قوله بنية الرجوع) راجع لكل من الأداء والضمان ويصدق في ذلك بيمينه لأن النية لا تعلم إلا منه اه ع ش (قوله فإنه يرجع) وينبغي في صورة الضمان إذا لم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان كما مر عن النهاية وسيأتي عن شرح الإرشاد (قوله بقيده الآتي) يحتمل أن يريد به قول المصنف الآتي إذا أشهد إلخ وأن يريد به قوله الآتي آنفا لا بقصد التبرع وعلى الجملة فينبغي تقييد ما هنا أيضا بأن لا يقصد التبرع وكذا تقييد رجوع الضامن حيث ثبت بذلك أيضا بل لم يذكر هذا التقييد في شرح الإرشاد إلا في رجوع الضامن وفي الناشري ما نصه شرط بعضهم تفقها لا نقلا مع ذلك أن يقصد الأداء عن جهة الضمان أما لو قصد التبرع بأداء دين الأصيل ذاكرا للضمان أو ناسيا أو دفع له ذلك عن زكاته بإذن الأصيل أو بغير إذنه فلا وإن لم تسقط الزكاة لأنه صرفه بالقصد عن جهة الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئا فيحتمل أن يكون كقصده الدفع عن الضمان والأشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله الأذرعي انتهى ولكن الشارح في شرح الإرشاد رد هذا الشرط ثم قال فالذي يتجه هنا أي في الضمان وثم أي في الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد التسليم والأداء عن غير جهة الضمان والكفالة سواء أقصدهما أم أطلق اه.