قال ع ش قوله م ر قبل عتقه مفهومه أنه لو أدى بعد عتقه رجع عليه وقوله م ر فلا رجوع أي لأن ما أداه صار واجبا عليه بإعسار أصله وعلى هذا لو تزوج الأصل زوجتين وضمن صداقهما الفرع بإذن أصله ثم أعسر الأصل فينبغي أن الفرع إذا غرم يرجع بصداق واحدة منهما لحصول الإعفاف بها وتكون الخيرة للفرع فيما يرجع به من الصداقين اه.
(قوله أو نذر ضامن) أي بالإذن (الأداء) قد يستشكل انعقاد نذر الأداء مع وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن يجعل المنذور مجرد عدم الرجوع فقط حتى يكون المقصود من قوله لله علي الأداء وعدم الرجوع هو نذر عدم الرجوع اه.
سم عبارة ع ش فإن نذر الأداء ولم يذكر الرجوع ثم أدى لم يرجع قاله الجلال البلقيني لأن الأداء صار واجبا فيقع الأداء عن الواجب ونازعه م ر في نفس انعقاد النذر لأن الأداء واجب لا يصح نذره انتهى اه.
أقول ولك دفع إشكال سم ونزاع م ر بأن وجوب الأداء على الضامن على سبيل الكفاية كما مر وفرض الكفاية ينعقد نذره قول المتن (وإن انتفى فيهما فلا) شمل ما لو أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أد عني ما ضمنته لترجع به علي وأدى لا عن جهة الإذن اه نهاية قال الرشيدي قوله م ر عن جهة الضمان خرج به ما لو أدى عن جهة الإذن أو أطلق لكن الشهاب ابن قاسم نقل عنه في حواشي المنهج أنه لا رجوع في صورة الإطلاق فلعل ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع اه.
وقال ع ش قوله م ر لا عن جهة الإذن أي بأن أدى عن جهة الضمان أو أطلق فليتأمل ولو اختلفا في النية وعدمها صدق الدافع فإن النية لا تعلم إلا من جهته اه.
(قوله ولم ينهه عنه) أي عن الأداء اه ع ش (قوله بعد الضمان) حق العبارة فإن كان بعد الضمان إلخ اه رشيدي (قوله فلا يؤثر) أي النهي فيرجع بما أدى اه ع ش (قوله فإن انفصل عن الإذن) بأن طال الزمن بينهما اه ع ش (قوله فهو) أي النهي (رجوع عنه) أي الإذن وهو صحيح اه ع ش (قوله وإلا أفسده) أي وإن كان النهي مقارنا للإذن أفسد النهي الإذن فلا رجوع في الصورتين (قوله وقد لا يرجع) إلى قول المتن ولو أدى PageV05P274
في المغني (قوله وهو إلخ) أي ظالمه (قوله نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع إلخ) ينبغي أن يقوم مقام شرط الرجوع التعريض به كأن يقول له أد ولا أفوت عليك شيئا أو وأعوض عليك أو وأكافئك كما قالوا نظير ذلك فيمن عمل لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر إن أدى عن جهة الإذن فإن قصد الأداء عن جهة الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه الأداء عن الجهة المقتضية للرجوع ولو لم يقصد واحدة من الجهتين فعلى أيهما ينحط محل نظر؛ وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطا على جهة الإذن ويوجه بأن وقوعه بعد الإذن يقتضي إلغاء النظر إلى الضمان وقصر النظر على الإذن ما لم يقصد الصرف عنه ولو قصد الأداء عن الجهتين جميعا فهل يقسم بينهما أو يغلب أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير بعيدة فليتأمل.
اه سم
قول المتن (إلا بما غرم) قضية هذا مع ما تقدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض إلخ أن يرجع بمثل الثوب لا قيمتها اه ع ش (قوله لأنه الذي بذله) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإن قلنا إلى لتعلقها (قوله قال شارح التعجيز) هو ابن يونس اه.