إلى تفصيل فيه) أي فيما دونها أي بين كونه مسافة العدوى وغيرها كما مر آنفا (قوله ولم يبال) أي الشارح
(قوله أو هرب) إلى قول المتن وأنها لا تصح في النهاية والمغني إلا قوله ولا أثر إلى ولو قال (قوله فالعقوبة) أي من حد أو غيره اه ع ش (قوله أولى) عبارة المغني واحترز بالمال عن العقوبة فإنه لا يطالب بها جزما اه.
(قوله لأنه لم يلتزمه إلخ) وظاهر إطلاق المصنف عدم الفرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا لكن قال الإسنوي تبعا للسبكي أن ظاهر كلامه اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك اه.
نهاية قال ع ش قوله وظاهر إطلاق المصنف إلخ معتمد اه.
(قوله كما هو واضح) أي قوله لا لأنه إلخ (قوله وإنما صح قرض) أي مع مشاركة هذه الصور لما نحن فيه في أنه زاد خيرا في الجميع اه سم (قوله وضمان إلخ) عطف على قرض (قوله هنا) أي في الكفالة (قوله وغيره) أي غير الغرم مبتدأ خبره قوله صفة إلخ (قوله فألغيت وحدها) يتأمل معنى إلغاء شرط الخيار للمضمون له فإنه صاحب الحق ومتمكن من الإبراء متى شاء فاشتراط الخيار له تصريح بمقتضى العقد ويمكن أن يجاب بأن معنى إلغائها أنه لا يترتب عليها شيء يزيد على مقتضى العقد اه ع ش (قوله ولا أثر لإرادة الشرط هنا إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا قاله أي صحة الكفالة وبطلان التزام المال فيما ذكر الماوردي وهو كما قال الزركشي محمول على ما إذا لم يرد به الشرط وإلا بطلت الكفالة أيضا اه.
(قوله المنفصل عن كفلت) فيه بحث لأنه إذا أريد الشرط صار مضمون الجملة الشرطية متصلا بكفلت مقيد له إذ المعنى حينئذ كفلت ببدنه بشرط أن المال على أن مات فهو مساو في المعنى لقوله بعده على أنه إن مات فأنا ضامن وتفاوتهما في مجرد اللفظ لا أثر له فليتأمل اه سم.
(قوله فلم يؤثر فيه وإن أراده) فيه أنه مر في البيع أن إلحاق الشرط المفسد مضر إذا ذكر في مجلس العقد وما هنا كذلك إلا أن يفرق بأن البيع له زمان خيار مجلس فألحق الواقع فيه بالواقع في صلب العقد ولا كذلك الكفالة ثم يظهر أن محل التردد ما لم يقل عزمت على الإتيان بما ذكر مع إرادة الشرطية قبل الفراغ من كفلت إلخ فإن قال ذلك ضر قطعا فليتأمل اه.
سيد عمر أي فيصدق بيمينه لأنه أعلم بنيته.