(قوله سواء أكان ثم) أي في المكان المعين أي في حضور المكفول به (قوله وبحث الأذرعي إلخ) اعتمده سم والسيد عمر وفاقا للنهاية عبارتها ويشترط أن يأذن فيه أي في المكان المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه الأذرعي فإن لم يأذن فسدت ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة وقد يتوقف فيه اه قال ع ش قوله م ر ويشترط إلخ معتمد وقوله ولا يغني عن ذلك إلخ معتمد وقوله وقد يتوقف إلخ أي بأن يقال حيث أذن في ذلك لا تتفاوت الأماكن فيه ويرد بأن الأماكن قد تختلف بالنسبة له بأن يكون له غرض فيما أذن فيه بخصوصه كمعرفة أهله له مثلا اه ع ش عبارة السيد عمر بحث الأذرعي متجه ولا وجه للتوقف فيه ثم رأيت المحشي سم PageV05P261
قال ما نصه أقول هو متجه إن اختلف به الغرض كبعيد يحوج لمؤنة انتهى اه.
قول المتن (فمكانها) والمراد به قياسا على ما في السلم تلك المحلة لا ذلك المحل بعينه اه ع ش (قوله يتعين) إلى قوله من تردد في المغني إلا قوله وفي كلا فرقيه إلى أما إذا وما أنبه عليه (قوله إن صلح أيضا) وإلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين أقرب محل إليه قياسا على السلم وإن فرق بعضهم بينهما لإمكان رده بأن المدار في البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما اه.
نهاية عبارة سم قوله يتعين إن صلح فلو خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان صالح على ما هو قياس السلم فإن لم يصلح وجب البيان وإلا فسدت كالسلم م ر اه.
(قوله فيحتمل التسوية) تقدم عن النهاية عبارة سم يتجه أنه إن كان الإحضار لم يشترط تأخيره فكالسلم الحال وإلا فكالمؤجل اه.
(قوله ويحتمل الفرق) بأن السلم عقد معاوضة والتكفل محض التزام وهذا هو الظاهر ويحمل على أقرب موضع صالح للتسليم اه.
مغني (قوله وتبعته إلخ) وكذا تبعه المغني كما مر آنفا (قوله فكل منهما إلخ) الأنسب فلأن كلا منهما (قوله عقد غرر) قد يقال الغرر هنا أقوى لأنه محض التزام اه سم (قوله وقد يفرق) أي بين السلم والضمان (قوله بأنه يحتاط إلخ) وقد يقال أن هذا هو المراد بالفرق الثاني (قوله من جواز إركاب البحر إلخ) كذا في أصله بخطه - رحمه الله - ولا يخفى ما فيه اه.
سيد عمر أي وحق العبارة إركاب بدن المولى لا ماله البحر (قوله بشرطه) أي إذا لم يصلح موضع التكفل لتسليم المكفول (قوله أذن صاحبه) الجملة نعت لبدن (قوله لمؤنة المحضر) بكسر الضاد أي محضر القاضي.
(قوله بخلاف المؤنة ثم) أي في السلم المؤجل فعلى العاقد أي المسلم إليه (قوله أما إذا لم يصلح إلخ) أي المكان المعين أو مكان الكفالة فهو راجع لما قبل إلا وما بعدها (قوله فأقرب محل) القياس أنه حيث اشترطنا تعيين محل التسليم إذا لم يصلح مكانها لا بد من تعيين محل وإلا فسدت
(قوله أي بنفسه إلخ) أي بتسليم الكفيل بنفسه إلخ وهذا تفسير مراد فلا يرد أنه إنما يناسب الاحتمال الأول (قوله أو عين هنا) وفيما يأتي في شرح فإن غاب استطرادي (قوله بما ذكر) أي بتعيين محل صالح أو وقوع الكفالة فيه أصلا وحالا وبكونه أقرب محل صالح من محل التكفل أو من المعين إذا لم يصلح أصلا أو حالا وهذا على مرضي الشارح كالمغني من الفرق بين الضمان والسلم وأما على مرضي النهاية وسم من عدم الفرق فبالتعيين أو بوقوع الكفالة أو بخروجه عن الصلاحية بعده (قوله وإن لم يطالبه به) أي المكفول له الكفيل بتسليم المكفول (قوله وإن كان متضامنين) أي وإن كان كل منهما ضامنا عن الآخر اه كردي (قوله وهو ظاهر) ولو تكفل به رجلان معا أو مرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن قال سلمته عن صاحبي ولو كفل رجل لرجلين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر ولو تكافل كفيلان ثم أحضر أحدهما المكفول به برئ محضره من الكفالة الأولى والثانية وبرئ الآخر من الثانية لأن كفيله مسلم ولم يبرأ من الأولى لأنه لم يسلم هو ولا أحد من جهته ولو أبرأ المكفول له الكفيل من حقه برئ وكذا لو قال لا حق لي على الأصيل أو قبله في أحد وجهين قال الأذرعي أنه الأقرب كما يبرأ الأصيل بإقراره المذكور نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وإن قال إلخ ينبغي ما لم يرض المكفول له بذلك اه.