أقول الأقرب ما اقتضاه كلام الغزالي حتى لو أكره المرأة على الزنا لا يسوغ له ذكر ذلك لزوجها إذا لم يبلغه من غيره لما فيه من هتك عرضها وبقي ما لو اغتاب ذميا فهل يسوغ الدعاء له بالمغفرة ليتخلص هو من إثم الغيبة أو لا ويكتفي بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر كل محتمل والأقرب أن يدعو له بمغفرة غير الشرك أو كثرة المال ونحوه مع الندم ووقع السؤال عما لو أتى بهيمة فهل يخبر أهلها بذلك وإن كان فيه إظهار لقبح ما صنع أم لا ويكفي الندم فيه نظر ولا يبعد الأول ويفارق ما لو أتى أهل غيره حيث امتنع الإخبار بما وقع لأن في ذلك إضرارا للمرأة ولأهلها فامتنع لذلك ولا كذلك البهيمة اه ع ش (قوله إلا بعد تعيينها إلخ) خلافا للمغني حيث قال ولو استحل منه من غيبة اغتابها ولم يعينها له فأحله منها فهل PageV05P255
يبرأ منها أو لا وجهان أحدهما نعم والثاني لا وبهذا جزم المصنف في أذكاره وزعم الأذرعي أن الأصح خلافه وهذا هو الظاهر انتهى وتقدم عن ع ش عن حج في غير التحفة ما يؤيده (قوله وتعيين حاضرها) هذا مما لا محيص عنه ولو مات بعد أن بلغته قبل الإبراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال م ر اه سم على حج اه ع ش.
(قوله وتعيين حاضرها) أي الشخص الحاضر عند الغيبة اه كردي (قوله من معين) أي في الواقع اه ع ش (قوله هنا) أي الإبراء (قوله وإلا لتعذر إلخ) هذا التعليل محل تأمل ولذا حذفه المغني واقتصر على ما قبله قول المتن (في الأصح) وعليه يرجع ضامنها بالإذن إذا غرمها بمثلها لا قيمتها كالقرض كما جزم به ابن المقري ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول ولو ضمن عنه زكاته أو كفارته صح كدين الآدمي ويعتبر الإذن عند الأداء إن ضمن عن حي فإن ضمن عن ميت لم يتوقف الأداء على إذن كما ذكره الرافعي في باب الوصية نهاية ومغني وقولهما ولو ضمن إلخ مر مثله في الشرح قبيل قول المصنف وصحح القديم ضمان ما سيجب (قوله وكذا أحلتك إلخ) وانظر ما حكم بقية التصرفات فيه نظر ولا يبعد إلحاقها بما ذكر لأنه حيث حمل المجهول على جملة ما قبل الغاية كان كالمعين اه ع ش أقول قد أشار إليه الشارح في التنبيه السابق وكذا هنا كالنهاية بقوله مثلا (قوله وناذرا لها) أي ومحيلا بها (قوله للغايتين) أي للطرفين ففيه تغليب (قوله هذين) أي الضمان لتسعة والضمان لثمانية (وقوله الأول) أي الضمان لعشرة (قوله في غير ما نحن فيه) تأمل فيه اه سم (قوله لأنه في الأمور الاعتبارية إلخ) نازع الشهاب ابن قاسم في هذه التفرقة وقال إنها لا مستند لها اه رشيدي (قوله الاعتبارية) كغسل اليدين اه ع ش (قوله ويأتي ذلك) أي الخلاف المذكور (في الإقرار) أي بأن لزيد عليه من درهم إلى عشرة.
(قوله ويأتي ثم) أي في باب الإقرار (قوله ولو لقن إلخ) ببناء المفعول (قوله نحو إبراء) أي كالإقرار والهبة وغيرهما من الحل والعقد