(قوله اختلفا في أصل اللفظ إلخ) ثم (قوله أو في المراد إلخ) كان الأنسب ذكرهما في حل ولو قال المستحق عليه إلخ قول المتن (صدق الثاني بيمينه) في الأولى جزما وفي الثانية في الأصح اه مغني.
(قوله لأن الأصل) إلى الفرع في المغني (قوله ويأخذ حقه إلخ) فإن كان قد قبضه فله تملكه بحقه لأنه من جنس حقه وإن تلف بلا تفريط لم يضمن لأنه وكيل وهو أمين أو بتفريط ضمن وتقاصا اه مغني وفي سم عن الروض مثله (قوله ويرجع هذا) هل شرط الرجوع تقدم أخذ PageV05P239
المستحق منه اه سم والظاهر لا لظهور الفرق بين ما هنا وما سبق فليراجع.
(قوله عند إفلاس المحال عليه) أي ونحوه
[فرع أقر أن مدينه أحاله على فلان فأنكر المدين الحوالة وحلف على نفيها]
(قوله بأنه) (وقوله لأنه) أي المدين (قوله فالدين) أي دين المقر المذكور (قوله أحال بينه) أي أحال المدين بين المحتال (قوله وذلك) أي الإحالة (قوله ما ثبت إلخ) وهو ما في ذمة المحال عليه والأنسب لما يأتي ما يثبت (قوله له) أي المحتال.
(قوله بأخ) أي بأخوة ثالث (قوله لا يثبت الإرث) أي ظاهر العدم ثبوت نسبه لعدم كون المقر جائزا أما في الباطن فيشارك المقر في حصته فعليه أن يشركه فيها بثلثها إن كان المقر صادقا كما يأتي (قوله كما لو قال إلخ) لم يظهر لي وجه التشبيه فليتأمل.
(قوله وإن كان إلخ) غاية (قوله فله تغريمه) أي للمحيل تغريم المحال عليه (قوله أيضا) أي كما أن للمحتال تغريمه اه سم (قوله ولا رجوع له) أي للمحال عليه (قوله وإن فرض أنه بان إلخ) قد يشمل ما إذا تصادق الثلاثة على عدم الحوالة وفي عدم الرجوع حينئذ وقفة ظاهرة فينبغي حمله على خصوص ما مر في الإفتاء من إنكار المدين الحوالة وحلفه على نفيها فليراجع.
(قوله ولإنكاره) عطف على قوله لإقرار المحال عليه (قوله فلم تقع الإحالة) رد لقول البعض السابق وإن كذب فقد أحال إلخ (قوله وحده) أي بل ومن المحال عليه أيضا (قوله لا شاهد فيه كما هو ظاهر) محل تأمل بناء على ما تقرر أن المرجح في الحوالة أنه بيع دين بدين فكان معنى أحلتني على فلان بالمائة التي لي عليك اشتريت منك المائة التي لك عليه بالمائة التي لي عليك والحكم بتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فرع ثبوت الحوالة ولم يثبت اه سيد عمر
أقول هذا وسببه يؤيده بل يصرح به ما تقدم في شرح صدق المستحق عليه من قوله وحقه عليه باق والله أعلم.
(2) (خاتمة) قال في النهاية للمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه ولو آجر جندي إقطاعه وأحال بعض الأجرة على المستأجر ثم مات تبين بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيما يقابله وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا رجوع للمحال عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه ولو أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلانا الغائب سمعت بينته وسقطت مطالبته فإن لم يقم بينة صدق غريمه بيمينه ولا يقضى بالبينة للغائب بأنهما تثبت بها الحوالة في حقه حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة بها إذا قدم على أحد وجهين رجحه ابن سريج لكن الأوجه القضاء بها كما هو احتمال عند ابن الصباغ وتابعه عليه صاحب البحر لأنه إذا قدم يدعي على المحال عليه لا المحيل وهو مقر له فلا حاجة إلى إقامة البينة اه.