قال في شرحه وإن بان عبدا له أي للمحيل لم تصح الحوالة وإن كان له في ذمته دين قبل ملكه له لسقوطه عنه بملكه اه ولو بان عبدا للمحتال أي وفي ذمته دين للمحيل فالوجه فساد الحوالة أيضا لأن ملك المحتال له يمنع ثبوت الدين عليه بالحوالة للمحتال لأن الملك كما يسقط الدين يمنع ثبوته بعد ولا يخفى إشكال قول شارح الروض السابق لسقوطه عنه بملكه لأنه إذا تقدم لزوم الدين لذمة الرقيق على ملكه لم يسقط بملكه إلا أن يجاب بأن المراد لسقوط دين الحوالة بسبب ملكه بمعنى أن ملكه ثمة مانع من ثبوت دين الحوالة عليه وليس المراد لسقوط الدين السابق المحال عليه كذا أجاب بعض الفضلاء ولا يخفى ما فيه لأن دين الحوالة إنما يثبت للمحتال لا للمحيل المالك حتى يكون ملكه مانعا من ثبوته فليتأمل
(قوله أو إقالة أو تحالف) أي أو خيار بالأولى وكأنه إنما حذفه لتتأتى له الإحالة في الشق الثاني بقوله بشيء مما ذكر أو أن الرد بالخيار ليس من محل الخلاف اه رشيدي (قوله بعد القبض) كذا في النهاية هنا ثم قال في شرح في الأظهر وسواء في الخلاف أكان رد المبيع بعد قبضه أم قبله وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله اه.
قال الرشيدي قوله م ر بعد القبض إلخ الأصوب حذفه لأنه يوهم أنه تقييد لمحل الخلاف وليس كذلك كما سيأتي في قوله وسواء إلخ اه وقال ع ش قوله بعد القبض إلخ أنه مجرد تصوير لما يأتي بعد في قوله وسواء في الخلاف إلخ اه.
وهذا الإشكال يرد على الشارح أيضا بلا اندفاع لسكوته عما ذكره النهاية آخرا من التعميم إلا أن يجاب بأن قول الشارح الآتي فإن لم يقبضه إلخ يفيده أيضا عبارة السيد عمر قوله أو تخالف بعد القبض عبارة شرح الروض أي والمغني سواء كان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أم قبله اه سم.
أقول التعميم الذي أشار إليه هو في أصل الروضة أيضا فليتأمل ملحظ الشارح في التقييد اه.
(قوله لارتفاع) إلى قول المتن وإن كذبهما في المغني إلا قوله فإن لم يقبضه إلى المتن.
(قوله ثم انفسخ النكاح) أي ورجع عليها الزوج بالكل أو بنصفه إن طلق قبل الدخول روض انتهى سم على منهج اه ع ش (قوله ولو زاد) أي الصداق (قوله فيرد البائع إلخ) وإبراء البائع المحال عليه من الدين قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر فللمشتري مطالبته بمثل PageV05P236
المحال به نهاية ومغني وأسنى
(قوله للمشتري إلخ) ولا يرده إلى المحال عليه فإن رده إليه لم تسقط عنه مطالبة المشتري لأن الحق له وقد قبض البائع بإذنه ويتعين حقه فيما قبضه البائع حتى لا يجوز إبداله إن بقيت اه مغني (قوله بشيء مما ذكر) أي من العيب والتحالف والإقالة أما الخيار فقد قدم بطلانها فيه رشيدي وسم قول المتن (لم تبطل إلخ) سواء أقبض المحتال المال أم لا اه مغني (قوله لتعلق الحق هنا إلخ) ويؤخذ منه أن البائع في المسألة الأولى أي فيما لو أحال المشتري البائع إلخ لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل لتعلق الحق بثالث وهو الأوجه نهاية ومغني وسم.
(قوله بعيب) أي أو نحوه مما مر (قوله إن قبض منه المحتال) هل إبراؤه كقبضه أو لا لأنه لم يغرم شيئا ولم يفت عليه شيء بخلاف نظيره السابق اه سم واستظهر ع ش الثاني أي عدم الرجوع مع الإبراء وفي كلام المغني ما يدل عليه
(قوله أي قنا) إلى قول المتن وإن كذبهما في بعض نسخ النهاية الذي كتب عليه الرشيدي وقال ع ش أن ما فيه هو المعتمد اه.