(قوله ومعه) أي المحتال أو وارثه (قوله المحتال) أي أو وارثه اه سم.
(قوله أن دين محيله) أي أو محيل مورثه (قوله في ذمة الميت) لعل هذا بالنظر لقوله أو على وارثه اه سم أي ففي كلامه اكتفاء أي أو في ذمتك (قوله أن محيلي) أي أو محيل مورثي (قوله أن يحيلني) أي أو يحيل مورثي.
(قوله انتقل) أي بحوالة مثلا اه ع ش (قوله إن لم يقم إلخ) فإن أقامها فينبغي أن يجري هنا المتجه الآتي عن الغزي اه سم (قوله في وجه المحتال) أي حضوره (قوله PageV05P234
فقال أبرأني المحيل) هل كذلك إذا قال أقر أنه لم يكن له علي دين حتى يكون للمحتال الرجوع اه سم أقول الظاهر نعم إذا كان الإقرار قبل الحوالة (قوله سمعت إلخ) الظاهر أنه يرجع على المحيل لتبين أن لا دين في الواقع اه رشيدي (قوله ثم المتجه إلخ) لم يظهر وجه تقرير الشارح لهذا ومخالفته فيما سيأتي عن إفتاء بعضهم أنه لو قامت بينة بأن المحال عليه وفى المحيل إلخ اه سيد عمر ويأتي عن سم مثله.
(قوله إلا إذا استمر إلخ) أي ولم تقم عليه بينة بالإبراء (قوله وفارق) أي الرجوع بإقامة البينة على الإبراء (قوله هنا) أي في نحو الفلس.
(قوله بخلافه) أي الدين (في الأول) أي في الإبراء (قوله قبل الحوالة) مقول القول (قوله منه) أي المحال عليه (قوله بأنه) أي الإبراء (قوله لو أقام) أي المحتال (قوله وليس هذا) أي إقامة كل من المحتال والمحال عليه البينة (قوله به) أي بالإبراء المطلق (قوله فاسدان) الأولى التأنيث.
(قوله طرأ بعد الحوالة) وسيأتي المقارن في المتن (قول المصنف أو جحد) أي للحوالة أو لدين المحيل كما في شرح الروض فيفيد أنه مع جحد الدين والحلف عليه لا رجوع بخلاف ما تقدم في مسألة ابن الصلاح فهل ذلك لفرق بين الحلف وإقامة البينة أو لاختلاف التصوير أو لغير ذلك فليراجع ثم ظهر توجيه عدم الرجوع بأنه لم يثبت عدم الدين لا بالبينة ولا باعتراف المحيل ولو ضمنا.
(قوله المصنف وحلف) أي على ذلك (قوله لتبين أن لا دين) انظر إطلاق هذا مع ما تقدم عن الغزي من الرجوع وبطلان الحوالة وإذا تبين أن لا دين بين بطلان الحوالة (قوله وبان بطلان الحوالة إلخ) صريح في الفرق بين حلف المحتال بعد إنكار المحيل فتبطل الحوالة وبين جحد المحال عليه دين المحيل والحلف على ذلك فلا تبطل ويفرق بأن الحلف في الأول بمنزلة اعتراف المحيل بعدم الدين.
(قوله لأنه حينئذ كرد المقر له الإقرار) هل الإقرار المردود هنا ما تضمنه القبول.
(قوله رد ما أفتى به بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي فعلى هذا الرد لا رجوع للمحتال ثم انظر الفرق بين عدم سماع البينة هنا على هذا الرد وبين سماعها فيما تقدم عن ابن الصلاح وأي فرق بين قيامها بالإبراء وقيامها بالوفاء إلا أن يكون وجه الرد هنا عدم التقييد بقبل الحوالة كما بينه فيما تقدم في مسألة ابن الصلاح لكن هذا لا يناسب قوله إذ فرق إلخ.
(قوله وفي المحيل) أي قبل الحوالة بأن صرح بذلك م ر (قوله PageV05P235
بذلك) أي الفلس وما ذكر معه (قوله والذي يتجه بطلانها) جزم به شيخ الإسلام في شرح المنهج اه.
(قوله جزم به) قد جزم به في الروض (قوله أو كفيلا لم تصح) أي على ما تقدم (قول المصنف فلو كان مفلسا عند الحوالة فلا رجوع إلخ) قال في الروض ولو بان المحال عليه معسرا فلا خيار ولو شرط يساره وكذا أي لا خيار إن بان عبدا لغيره أي لغير المحيل بل يطالبه بعد العتق اه.