(فرع)
لو نذر المحتال عدم طلب المحال عليه صحت الحوالة والنذر وامتنع عليه مطالبته حتى يدفع من تلقاء نفسه من غير طلب وطريقه إن أراد الطلب أن يوكل في ذلك وبقي ما لو حلف أو نذر أن لا يطالبه بما عليه فأحال له عليه شخص بدين له على المحيل هل له مطالبته لأن هذا دين جديد غير الذي كان موجودا عند الحلف والنذر أم لا فيه نظر وإلا قرب الأول للعلة المذكورة فإن القرينة ظاهرة في أنه لا يطالب بالدين الموجود وفي سم على منهج قال الطبلاوي وحوالة ناظر الوقف أحد المستحقين أو غيرهم ممن له مال في جهة الوقف على من عليه دين لجهة الوقف لا تصح وما وقع من الناظر من التسويغ ليس حوالة بل إذن في القبض فله منعه من قبضه ووافقه على ذلك م ر لأن شرطها أن يكون المحيل مدينا والناظر PageV05P233
ذمته بريئة ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضا لعدم الدين على المحال عليه قال ولو أحال على مال الوقف لم يصح كما لو أحال على التركة لأن شرط الحوالة أن تكون على شخص مدين إلى آخر ما قاله انتهى.
أقول قوله بل أذن في القبض قضيته أنه ليس لصاحب الوظيفة مخاصمة الساكن المسوغ عليه ولا تسمع دعواه وقوله والناظر ذمته بريئة يؤخذ منه أنه لو أخذ الناظر ما يستحقه المستحق في الوقف أي وتصرف فيه لنفسه صحت الحوالة عليه سم اه ع ش وأقول لو قبل بتنزيل ناظر الوقف منزلة ولي المحجور فجوز كل من حوالته والحوالة عليه لم يبعد.
(قوله وإن لم يكن له تركة) أي ويلزم الحق ذمته اه ع ش.
(قوله أي بالنسبة إلخ) خبر وقوله إلخ عبارة المغني إنما هو بالنسبة للمستقبل أي لم تقبل ذمته شيئا وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضي اه.
(قوله لا للإلزام) أي لا لأن يلزمها الشارع (قوله ولا يشكل) يعني بقاء التركة مرهونة بدين المحتال وكان عليه أن يذكره قبل الإشكال اه رشيدي عبارة ع ش أي تعلقه بتركته المفهوم من قوله ولو لم تكن له تركة اه.
(قوله بدين) أي أو عليه اه سم أقول كان ينبغي للشارح أن يذكره أيضا أو يقتصر عليه لأنه هو منشأ الإشكال (قوله به رهن انفك) أي والدين على الميت به رهن وهو تركته اه سم (قوله لأن ذاك) أي انفكاك الرهن بالحوالة (قوله هنا) أي في الشرع (قوله لمصلحته) أي لا لمصلحة دائنه كما في الرهن الجعلي (قوله لا تنفيه) أي لا تنفي التعلق اه ع ش.
(قوله أوجههما عدم الصحة) وذلك لأنه إنما تسوغ الحوالة على من تسوغ للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميت لا يسوغ لدائن الميت الدعوى عليه اه سم.
(قوله نعم إلخ) استدراك على عدم صحة الحوالة على التركة (قوله إن تصرف إلخ ) أي وحدث دين المحيل بعد التصرف بنحو رد بعيب وإلا فالتصرف باطل كما يعلم مما يأتي في الفرائض ويجوز أن يكون مراده بالتصرف التصرف تعديا اه رشيدي ويظهر أن المدار على تعلق التركة بذمة الوارث تعدى أو لا (قوله عليه) أي الوارث (قوله فتصح الحوالة عليه) أي الوارث لأنه تسوغ مطالبته لأنه خليفة المورث اه سم أي والحوالة واقعة حينئذ على دين (قوله إثبات الدين) أي حيث أنكره الوارث اه ع ش.
(قوله ما أفتى به بعضهم) وهو الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله أن المحيل لو مات بلا وارث) قضيته أن المحتال لا يحلف مع وجود المحيل أو وارثه فليراجع اه رشيدي أقول يدفعها السابق لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين إلخ لأن الإثبات شامل للحلف أيضا فالظاهر أن قوله بلا وارث لا مفهوم له.