(قوله لظهور) إلى قول المتن فإن في النهاية والمغني (قوله كأن اتصل إلخ) عبارة المغني بأن كان منفصلا من جدارهما أو متصلا بهما اتصالا يمكن إحداثه ولا يمكن أو متصلا بأحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه بأن وجد الاتصال في بعضه أو أميل الأزج الذي عليه بعد ارتفاعه أو بني الجدار على خشبة طرفها في ملكيهما اه.
(قوله سواء) أي: في إمكان الإحداث وعدمه (قوله أي لكل منهما اليد) أشار بذكر اليد إلى أنه لا تحكم بملكه لهما بل يبقى في يدهما لعدم المرجح فلو أقام أحدهما بينة به سلم له وحكم به له كما يدل عليه قوله فإن أقام إلخ أو أقام غيرهما به بينة فكذلك اه ع ش قال المغني أفهم كلامه أنه لا يحصل الترجيح بالنقش بظاهر الجدار كالصور والكتابات المتخذة من جص أو آجر أو غيره ولا بتوجيه البناء وهو جعل أحد جانبيه وجها كأن يبني بلبنات مقطعة ويجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب ولا بمعاقد القمط وهو PageV05P223
حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه وإنما لم يرجح بهذه الأشياء؛ لأن كون الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها الزينة كالتجصيص والتزويق اه.
زاد النهاية عطفا على النقش ولا طاقات ومحاريب بباطنه أي: الجدار اه قال ع ش ومنها أي: الطاقات ما يعرف الآن بالصفف ومثلها الرفوف المسمرة وإن كان ذلك في موضع جرت عادة أهله بأنه إنما يفعل ذلك صاحب الجدار المختص به أو من له فيه شركة اه.
(قوله قضى له به) أي: بالجدار؛ لأن البينة مقدمة على اليد وتكون العرصة له تبعا نهاية ومغني قال الرشيدي الظاهر أن مراده م ر بالعرصة ما يحمل الجدار من الأرض وهو الأس اه.
(قوله على النصف الذي إلخ) عبارة المغني أي: حلف كل على نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده وأنه يستحق النصف الذي بيد صاحبه اه زاد النهاية ولا بد أن يضمن يمينه النفي والإثبات كما فسرنا به كلام المصنف اه وظاهر كلام الشارح هنا أنه يحلف على النفي فقط ويأتي في كلامه بعد ما يوافقهما.
(قوله بظاهر اليد) فيه ما قدمنا اه ع ش (قوله ونكل الآخر) سواء أنكل عن يمين الإثبات أم النفي أم عنهما اه نهاية (قوله بالجميع) إلى قوله وبحث في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله بأن يحلف إلى وبحث (قوله فيكفيه يمين تجمعهما إلخ) معتمد اه ع ش (قوله فيه نحو نقش) إلى المتن تقدم عن النهاية والمغني مثله قول المتن (لم يرجح) أي: لم يرجح صاحب الجذوع بمجرد وضع الجذوع أما لو انهدم الجدار وأعاده أحدهما مرة بعد أخرى مثلا أو كان يتصرف تصرف الملاك ثم نازعه الآخر فقال هو شركة بيننا أو هو لي خاصة صدق المتصرف تصرف الملاك حيث لا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة عملا بيده ومع تصديقه لا ترفع جذوع مدعي الشركة أو الاختصاص لاحتمال أنها وضعت بحق اه ع ش.
(قوله: لأنها أسباب إلخ) ولأن الجذوع تشبه الأمتعة فيما لو تنازع اثنان دارا بيدهما ولأحدهما فيها أمتعة فإذا تحالفا بقيت الجذوع لاحتمال أنها وضعت بحق مغني ونهاية.
(قوله فإن ثبت لأحدهما لم ينزع) وينبغي أو جعل بينهما كما هو ظاهر وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضا أن يقضي باستحقاقه أبدا وامتناع القلع مع الأرش سواء قضى بالجدار لغير صاحب الجذوع أو لهما وحينئذ فالحاصل أنه إن جهل حال الجذوع قضى باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء كانت لأجنبي أو لشريك وإن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها بطريق العارية خير المالك بين قلعها بالأرش والإبقاء بالأجرة إن كان مالكها أجنبيا فإن كان شريكا امتنع القلع بالأرش سم على حج اه رشيدي (قوله وإن وجدنا إلخ) مقول PageV05P224