(قوله وكون الساقية إلخ) عطف على قوله بيان إلخ وقوله فيما إذا استأجر إلخ متعلق بقوله وجب إلخ (قوله: أو عقد بيع) عطف على عقد إجارة إلخ (قوله فيما مر) أي بقول المصنف وإن قال بعته للبناء أو بعت حق البناء إلخ (قوله كلام الأصحاب) عبارة المغني كلام الكفاية اه.
(قوله لا عمقه) ؛ لأنه ملك القرار اه مغني (قوله ولو صالحه إلخ) ولو صالحه على قضاء الحاجة من بول أو غائط أو طرح قمامة ولو زبلا في ملك غيره على مال فهو عقد فيه شائبة بيع وإجارة وكذا المصالحة على المبيت على سقف غيره اه مغني.
زاد النهاية ولمشتري الدار ما لبائعها من إجراء الماء لا المبيت اه قال ع ش وقوله م ر وطرح قمامة ولعل الفرق بين هذا وبين عدم صحة الصلح على ماء الغسالة أن الاحتياج إلى إلقاء القمامات أشد منه إلى إخراج ماء الغسالة وقوله م ر لا المبيت لعل وجه ذلك شدة اختلاف أحوال الناس فقد لا يرضى صاحب السطح بنوم غير البائع على ملكه لعدم صلاح المشترى منه بحسب ما يعتقده صاحب الملك اه.
(قوله على أن يسقي زرعه إلخ) أي على مال بقرينة ما بعده (قوله ألحق به) إلى الفرع جزم به المغني من غير عزو وكذا النهاية إلا أنه عزاه لسليم في التقريب (قوله الوقف إلخ) عبارة النهاية الأرض الموقوفة قال ع ش أي: أو السطح أخذا مما يأتي اه.
(قوله لكن إلخ) راجع للوقف أيضا (قوله بشرط التأقيت) ؛ لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا نهاية ومغني (قوله والمؤجر) أي: الأرض المستأجرة نهاية ومغني PageV05P221
قوله فيها) أي: في الأرض الموقوفة والمستأجرة مغني ونهاية (قوله: لأنه) أي: المصالح (قوله لا يملك إحداث حفر إلخ) كأنه احترز به عما إذا أذن المالك في ذلك أي: أو كان ما استؤجر له الأرض يتوقف على الحفر فليراجع اه رشيدي.
(قوله باع دارا إلخ) يظهر أن بيعها ليس بقيد وإنما المدار على بيع العرصة (قوله فللمشتري) أي: للعرصة (قوله منعه) أي: منع مشتري الدار (قوله منه) أي: من الصب وكذا ضمير مستنده وكان وإشارة ذلك (قوله بخلاف ما إذا كان سابقا إلخ) هل مثله ما إذا جهل مستند الصب قياس نظائره نعم فليراجع.
(قوله: لأنه) أي: السبق.
(قوله المشتري) نائب فاعل فيمنع (قوله يمرون إلى أملاكهم) أي: على سبيل الاستحقاق اه سيد عمر (قوله عليه به) أي على الإقرار بحقهم (قوله المشاركة) بدل من ضمير النصب (قوله طلبه منه دائنه) نعت إشهاد (قوله به) أي: بعدم اللزوم (قوله في ملك لغير) خبر أن (وقوله يؤدي إلخ) خبر ثان لها ومن ذكر المسبب بعد السبب ويحتمل أن الأول نعت للطروق أو بدل من هنا (قوله؛ لأن الطروق إلخ) هذا الفرق على فرض تسليمه إنما يظهر بالنسبة إلى قوله وله أن يمتنع إلخ لا بالنسبة لما قبله (قوله ولو خرجت) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله أو ما يستحق إلى أجبره وفي النهاية إلا قوله بناء إلى أجبره (قوله أو مال جداره إلخ) ومنه ميل جدار بعض أهل السكة المنسدة إليها فلغير مالك الجدار هدمه وإن كانت السكة مشتركة بين مالك الجدار وبين الهادم اه ع ش.
(قوله إلى هواء مشترك) بالإضافة وتركها عبارة المغني والنهاية إلى هواء ملكه الخاص أو المشترك اه.
(قوله إلى هواء مشترك بينه إلخ) يؤخذ منه حكم المختص بالأولى وينبغي أن ينظر فيما لو أذن الجار أو الشريك في تمشية الأغصان في الهواء المختص أو المشترك حتى انتشرت ثم أراد الرجوع فهل يأتي فيه نظير ما يأتي في العارية من التخيير حتى يمتنع القطع في صورة الشريك الظاهر نعم ما لم يظهر نقل بخلافه نعم لا يأتي هنا التبقية بالأجرة لامتناعها في الهواء المجرد فيبقى في الشريك التملك بالقيمة فقط إن لم يمنع منه مانع شرعي وفي الجار هو أو القطع وغرم الأرش فليحرر اه سيد عمر.