(قوله والمجرى إلخ) لعل المراد به نحو الميزاب؛ لأنه إذا عظم ارتفاعه مثلا ينزل الماء بقوة فيحصل الخلل في السطوح الأسفل (قوله بصغره) أي: السطوح (قوله والذي يجري إلخ) أي وبيان السطوح الذي إلخ (قوله ماء الغسالة) أي للثياب أو الأواني (قوله فلا يجوز الصلح إلخ) وفاقا للمنهج (قوله بمال) أي: وأما بدونه فيصح ويكون إعارة للأرض التي يصل إليها الماء وسيأتي في كلامه اه ع ش (قوله على إجرائها) الأولى وإجرائه أي: ماء الغسالة (قوله وماء نحو النهر إلخ) عطف على ماء الغسالة أي فلا يجوز الصلح على إجرائه لعدم الحاجة إليه مع ما فيه من الضرر الظاهر (قوله من سطح إلى سطح) قضيته جواز إجراء ماء النهر من سطح إلى أرض اه ع ش.
(قوله مع عدم مس الحاجة إلخ) أي: وماء المطر وإن كان مجهولا إلا أنه تدعو الحاجة إليه فهو عقد جوز للحاجة كما قالوه اه رشيدي (قوله وإن أطال البلقيني إلخ) وفي النهاية ما حاصله الجمع بحمل كلام الشيخين على ما إذا لم يبين قدر ما يصب فلا يخالفه قول البلقيني بالصحة فيما إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح وموضع الجريان إذا كان على الأرض اه قليوبي عبارة الرشيدي قوله م ر واعترضه البلقيني إلخ هذا في الحقيقة تقييد لكلام الشيخين لا اعتراض؛ إذ كلامهما مفروض في الماء المجهول الذي هو الغالب كما يصرح به تعليلهما المار فهما جاريان على الغالب اه.
(قوله في ذلك) أي: في ماء الغسالة إلخ مغني ونهاية (قوله فلا يجوز إلخ) أي: الصلح عليه بمال وفاقا للنهاية والمنهج (قوله وفيما إذا إلخ) الظاهر أنه متعلق بقوله وجب إلخ فيرد عليه أن فيه تقديم معمول الجواب على أداة الشرط فلو حذف قوله إن كان أو أبدل أداة الشرط بالواو لسلم عبارة المغني ثم إن عقد على الأول أي: إجراء الماء بصيغة الإجارة فلا بد من بيان موضع الإجراء وبيان طوله وعرضه وعمقه وقدر المدة إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها اه وهي واضحة (قوله إن كان إلخ) أي: كان الإذن ملابسا (بصيغة إلخ) ملابسة الكلي بجزئيه (قوله وجب بيان إلخ) ولا حاجة في العارية إلى بيان؛ لأنه يرجع PageV05P220
متى شاء والأرض تحمل ما تحمل وليس للمستحق في المواضع كلها دخول الأرض من غير إذن مالكها إلا لتنقية النهر وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر تفريغا لملك غيره وليس من أذن له في إجراء المطر على السطح أن يطرح الثلج عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب ويسيل إليه ومن أذن له في إلقاء الثلج لا يجري المطر ولا غيره اه
مغني. زاد النهاية قال العبادي ولو أذن صاحب الدار لإنسان في حفر بئر تحت داره ثم باعها كان للمشتري أن يرجع كالبائع قال الأذرعي وهذا صحيح مطرد في كل حقوق الدار كالبناء عليها بإعارة أو إجارة انقضت فيثبت للمشتري ما يثبت للبائع انتهى ولو بنى على سطحه بعد العقد ما يمنع نفوذ ماء المطر نقبه المشتري والمستأجر لا المستعير ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركته في العمارة له إذا انهدم ولو بسبب الماء اه.
(قوله وكذا قدر المدة إلخ) التقييد بقوله إن ذكرت أي المدة يقتضي أنه يجوز عدم ذكرها مع أن الغرض أن الإذن بصيغة عقد الإجارة وهو كذلك قال في الروض وإن استأجرها أي: الأرض لإجراء الماء فيها وجب بيان موضع الساقية إلى أن قال وقدر المدة قال في شرحه إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيرها فيما مر في بيع حق البناء انتهى وقد تقدم عنه في بيع حق البناء أنه إن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة انتهى وحاصله أنه مع لفظ الإجارة يجوز التأبيد والتأقيت وأن التأبيد يكون مع صيغة الإجارة وغيرها والتأقيت لا يكون إلا مع صيغة الإجارة اه سم ومر آنفا عن المغني مثل ما ذكره عن شرح الروض وظاهر النهاية اشتراط التوقيت مع لفظ الإجارة وخطاه م ر الرشيدي وأوله ع ش بتأويل بعيد.