(قوله: والعبرة بعموم اللفظ) أي وهو عام وشامل للوضوء نهاية (قوله: ولأن الفصل إلخ) ؛ ولأن العرب إذا ذكرت متعاطفات بدأت بالأقرب فالأقرب فلما ذكر فيها الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دلت على الأمر بالترتيب وإلا لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برءوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم نهاية (قوله: ولأن الفصل) أي بالمسح بين المتجانسين أي غسلي الوجه والرجلين (قوله: فلو غسل أربعة إلخ) أي ولو بغير إذنه حيث نوى مع غسل الوجه نهاية (قوله: لم يحسب إلخ) وقيل لا يشترط الترتيب بل الشرط فيه عدم التنكيس وعليه صح وضوءه في تلك الحالة إن نوى مغني (قوله:؛ لأنها إلخ) فيه نظر إلا أن يرجع الضمير للشروط فقط أو وللفروض ويراد بها فروض الوضوء، ويدعي أن لما يتوقف عليه الشروط حكمها.
(قوله: من باب خطاب الوضع) وهو خطاب الله المتعلق بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أي لا من خطاب التكليف حتى يتأثر بنحو النسيان قول المتن (محدث) أي حدثا أصغر فقط نهاية ومغني (قوله: على الأوجه) أي خلافا لما يأتي عن الروياني مع رده (قوله بنية مما مر) أي ولو متعمدا نهاية ومغني (قوله أو بنية نحو الجنابة) أي نحو رفع الجنابة (قوله: غلطا إلخ) راجع لقوله أو بنية نحو الجنابة إلخ قول المتن (إن أمكن تقدير ترتيب) الأولى ترك PageV01P211
تقدير؛ لأن الإمكان يغني عنه (قوله: لأن الغسل إلخ) اقتصر النهاية على التعليل الآتي ثم قال ومن علله كالشارح بأن الغسل يكفي للأكبر إلخ رد بأنه ينتقض بغسل الأسافل قبل الأعالي اه أي فإنه يكفي للغسل ولا يكفي للوضوء بل يحصل له الوجه فقط وسينبه عليه الشارح أيضا بقوله الآتي بل العلة الصحيحة إلخ (قوله: فأولى الأصغر) قد يمنع المساواة فضلا عن الأولوية؛ لأن الأصغر يعتبر فيه الترتيب الذي لا يحصل بدون المكث بخلاف الأكبر لا يعتبر فيه ترتيب سم.
(قوله: ولا نظر لكون المنوي إلخ) عبارة النهاية والمغني واكتفى بنية الجنابة ونحوها مع كون المنوي إلخ (قوله: حينئذ) أي حين إذ نوى نحو الجنابة (قوله: لا يتعلق بخصوص الترتيب) أي نفيا وإثباتا نهاية ومغني (قوله ولتقدير الترتيب إلخ) عطف على قوله؛ لأن الغسل إلخ (قوله: في لحظات إلخ) ربما يفيد أنه لا بد من وجود هذه اللحظات اللطيفة وليس كذلك؛ لأنه إن كان المراد مجرد فرضه وتقديره فرضا غير مطابق للواقع فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب فلا فائدة في التقدير حلبي.
(قوله: قيل هذا) أي قوله ولتقدير الترتيب إلخ وفي سم بعد كلام ما نصه إذا علمت ذلك على وجهه علمت قوة هذا القيل وضعف رده المذكور، وأن منع ما علل به مكابرة واضحة، وأن سند ذلك المنع لا يصلح للسندية فقوله كيف إلخ يقال ليس الكلام في التقدير بل في المقدر وهو الترتيب وليس أمرا وهميا، فإن أريد أنه أيضا وهمي، فإن كان بمعنى الاكتفاء بفرضه فرضا غير مطابق فهو اعتراف بانتفاء الترتيب فأي فائدة في تقديره فكان يكفي دعوى سقوط اشتراط الترتيب في هذه الحالة أو مطابقا للواقع فهو غير ممكن كما تقرر فليتأمل المتأمل اه.
(قوله: إذ هو إلخ) أي الفرض (قوله: ويرد بمنع إلخ) الرد إيضاح؛ لأن المنفي تقدير الترتيب حقيقة سم (قوله: مبني على طريقة الرافعي) أي الطريقة التي مشى عليها الرافعي وإلا فالروياني متقدم على الرافعي ع ش (قوله: لما يأتي) أي في بيان العلة الصحيحة بصري (قوله عند نية ذلك) أي نية الوضوء أو رفع الحدث الأصغر أي، وإن أمكن أي الترتيب حقيقة (قوله: ضعيف) خبر وبحث إلخ (قوله وما علل به ممنوع) هذا المنع بالنسبة إلى المقدمة المطوية وهي والإقامة شرط في إجزاء ما ذكر ويرشدك إلى ذلك سند المنع بصري.