(قوله رجع به) هذا مع قوله الآتي وينبغي إلخ يفيد أنه يجمع بين الرجوع بما صرفه على الأجراء وبين أجرة عمله كاستئجاره الأجراء لكن قد يمنع قوله: لأنه عمل طامعا بأنه لا طمع مع عدم ذكر شيء في مقابلة عمله اه سم عبارة السيد عمر قوله وينبغي أن له إلخ إنما يتجه إن كان ثم قرينة على إرادة ذلك ككون المخاطب بانيا أو نحوه أو مشهورا بمباشرة العمارة للناس بأجرة بخلاف رجل وجيه لا عادة له بمثل ذلك فإن المتبادر من قوله لترجع على الرجوع بما يصرفه فقط فليتأمل اه.
(قوله على إجراء الماء) ومنه الصلح على إخراج ميزاب إلى ملك غيره اه ع ش.
(قوله أي: ماء المطر) إلى قوله ثم في النهاية والمغني وقوله غير سطح الجار لعل المراد بالجار هنا جنس الجار لا خصوص الجار الذي صالحه بالفعل على ذلك (قوله أو ماء النهر إلخ) عطف على ماء المطر (قوله من أرضه) أي: الجار (إلى أرضه) أي: المصالح.
(قوله ثم إن ملك المجرى إلخ) قال في الروض وشرحه وإن صالحه غيره بمال ليجري نهرا في أرضه فهو تمليك له أي للمصالح لمكان النهر بخلاف الصلح عن إجراء الماء على السقف وعن فتح باب إلى دار الجار فإنه يصح وليس تمليكا لشيء من السقف والدار كما هو ظاهر ثم تكلما على الفرق بين الملك في الأولى وفيما لو صالح عن فتح باب في السكة وبين عدمه في الأخيرتين ثم قال ومشتري حق إجراء النهر فيهما أي: في السقف والدار كمشتري حق البناء عليهما في أن العقد ليس بيعا محضا ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع وإجارة قال في شرحه في تعبيره بالنهر تجوز؛ لأن إجراء مائه لا يأتي في السقف ولو قال فيها أي: في الأرض لسلم من ذلك انتهى وفيه بيان لما يحصل به ملك المجرى في المصالحة على الإجراء وما لا يحصل به ذلك وبيان أن الصلح على إجراء الماء على السطح قد يكون فيه شوب بيع وإجارة وكلام الشارح لا يفيد ذلك؛ لأن قوله هنا ثم إن ملك المجرى إلخ إنما يناسب مسألة إجراء ماء النهر والعين في الأرض كما هو ظاهر وقوله الآتي فيكون في معنى الإجارة قد يوهم أنه لا يكون إلا إجارة فإنه راجع لهذا أيضا PageV05P219
بدليل قوله ويشترط بيان السطوح إلخ كما أنه راجع لقوله وإلقاء الثلج في ملكه على مال وما أوهمه في هذا موافق لظاهر قول الروض فرع المصالحة عن قضاء الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير إجارة بشروطها اه.
لكن في شرحه عقب ذلك ما نصه القياس أن يقال عقد فيه شائبة بيع وإجارة أو يقال بيع بشرطه أو إجارة بشرطها اه وليس في هذا تعرض لملك عين أو عدمه اه سم (قوله على سبيل العموم) هل الإطلاق هنا مجمول على العموم كما يؤيده قوله بخلاف ما إذا قيد إلخ والظاهر نعم قول المتن.
(في ملكه) أي: المصالح معه اه مغني (قوله فيصح) أي: الصلح على إجراء الماء وإلقاء الثلج (بلفظها) أي: الإجارة أي: كما يصح بلفظ الصلح وكذا بلفظ البيع كما يأتي (قوله بقدر ذلك) أي الماء والثلج.
(قوله ويشترط) إلى الفرع في المغني إلا قوله والمجرى بعينه وقوله وماء نحو إلى للجهل (قوله الذي إلخ) قضيته أن السطوح مفرد كالسطح اه بصري (قوله يجري عليه) أي: منه أي: أو يلقى منه الثلج وإنما تركه لعلمه من الأول اه كردي عبارة المغني ويشترط معرفة السطح الذي يجري منه الماء سواء كان ببيع أو إجارة أو إعارة اه.