(قوله وقد يستشكل) أي التخيير المذكور (قوله على ذلك) أي: على نقضه ليعيداه (قوله فيضره) أي: الباني (قوله وحينئذ) أي: حين؛ إذ امتنع بعد الهدم وكذا قوله هنا قول المتن (لم يلزمه إجابته) ولو عمر البئر أو النهر لم يمنع شريكه من الانتفاع بالماء ليسقي الزرع وغيره وله منعه من الانتفاع بالدولاب والآلات التي أحدثها مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لم يمنع شريكه إلخ أي: وللباني نقض البناء؛ لأنه ملكه إلى آخر ما مر في الجدار اه.
قول المتن (فللآخر منعه) وأفهم كلامه جواز الإقدام عليه عند عدم المنع قال في المطلب أنه المفهوم من كلامهم بلا شك نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وأفهم كلامه أي: قوله وإن أراد إعادته إلخ وقوله م ر جواز الإقدام إلخ خلافا لابن حج اه.
(قوله وأنه إلخ) عطف على الانتصار (قوله على الأول) أي: على ما في المتن (قوله بين هذا) أي: عدم جواز الإعادة بالنقض المشترك عند امتناع شريكه منها (قوله معه) يعني بالنقض المشترك (قوله يجوز) من التجويز (له) أي: للشريك (البناء) أي: بآلة لنفسه (في العرصة) أي المشتركة (قوله بأن تلك) أي: الإعادة فيما مر (وقوله فيها تفويت إلخ) خبران (قوله وهنا إلخ) أي: الإعادة هنا فيها تفويت إلخ اه كردي (قوله وهنا تفويت عين) قد يتوقف في كون البناء بالآلة المشتركة تفويتا لها بل هو انتفاع بها وتفويت لمنفعتها لا غير اه بصري وقد يدفع التوقف بفرقهم بين استيلاء المنقول وغيره.
(قوله بحسب إلخ) المتبادر رجوعه للمعطوفين معا (قوله ولا يصح) إلى قوله ولو قال في النهاية والمغني إلا قوله وفي هذا إلى وحينئذ (قوله بنقضه) أي: المشترك نهاية ومغني (قوله فإذا كان) أي الجدار اه سم (قوله وشرط له) أي: شرط الآخر للمعيد (قوله من حصته) حال من سدس النقض والضمير للآخر وكان الأولى تقديمه عليه ليظهر رجوعه على المعطوفين أيضا (قوله أو العرصة إلخ) عطف على النقض (قوله كان له) أي: للمعيد (قوله ثلثا ذلك) أي: النقض في الصورة الأولى والعرصة في الثانية وهما معا في الثالثة. PageV05P218
قوله فيما أعيد إلخ) أي: في الآلة التي أعيد بها الجدار (قوله زيادة) أي من العرصة (قوله كان له إلخ) أي: للمعيد ثلثا إلا آلة والعرصة (قوله بين بيع وإجارة) فسدس العرصة في مقابلة ثلث آلته ومقابلة عمله ثمنا وأجرة اه سم (قوله ومر) أي: في باب البيع (قوله وحينئذ) أي: حين؛ إذ جمع بين البيع والإجارة (قوله فيشترط إلخ) أي: فيما لو أعاده بآلة لنفسه إلخ اه ع ش (قوله ولو قال لأجنبي إلخ) بقي ما لو لم يكن ثم آلة معينة لأحدهما واقتصر على قوله عمر داري لترجع على والظاهر الصحة ويكون وكيلا في شراء الآلة على ذمة المالك اه سيد عمر (قوله لترجع على) أي: بثمن الآلات اه ع ش.
(قوله لم يرجع) أي:؛ لأن آلته لا تنتقل عن ملكه بمجرد وضعها في دار غيره ومن ثم كانت باقية على ملكه كما قال في العباب والآلة باقية على ملكه فله قلعها أو بيعها من مالك الأرض انتهى اه سم.
(قوله لتعذر البيع) استشكل سم على حج تعذر البيع هنا بعدم تعذره فيما لو أعاد الجدار أحد المالكين بآلة نفسه وشرط له الآخر ثلثي الجدار حيث صح وملك آلة المعيد ويمكن الجواب بأنه في مسألة الجدار إنما صح للعلم بالآلة وصفات الجدران كما قاله الرافعي وفي مسألة الدار لم يعلم ذلك وعليه فلو علمت الآلات كقوله عمر داري بآلتك هذه وعلم وصف البناء صح فالمسألتان سواء هذا ولا منافاة بين هذا وما ذكر في القرض من أن عمر داري لترجع على قرض حكمي لما صرفه على العمارة فيرجع به؛ لأن ما ذكر الآلة فيه لمالك الدار والذي يرجع عليه به هو ما صرفه فالعملة كأنهم وكلاء في القبض وما هنا الآلة فيه لغير المالك اه ع ش.