(قوله له ذلك) أي: للشريك الإعادة بآلة نفسه (وقوله فجوزوه) بصيغة الأمر وضمير النصب للإعادة (قوله إطلاقهم) أي: إطلاق جواز الإعادة وإن لم يختص المعيد بالأرض ولم يكن له عليه حمل اه كردي (قوله والقسمة) عطف على العمارة (قوله وإلا) أي: وإن أعاده بدون سبق امتناعه (قوله تملك قدر إلخ) أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان اه ع ش (قوله أخذا من قولهم إلخ) يؤخذ منه أيضا أنه لو أعاده قبل امتناعه كان له نقضه وسيصرح به هذا وما ذكره من توقف جواز الإعادة على الامتناع وأنه مأخوذ من قولهم المذكور في شرح الروض ما ينافيه فإنه صرح بعدم توقف جواز الإعادة على ما ذكر في هذا المأخوذ والمأخوذ منه فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة العلو والسفل قال ما نصه وبما قاله كغيره يؤخذ منه أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وفي ذلك وقفة اه إلا أن يريد الشارح بجواز الإعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر حصته بالقيمة لا الحل فليتأمل فإنه بعيد مع ذكر الحرمة في قوله محرم لها اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافق ما في شرح الروض.
(قوله لا يجبر أحدهما) أي: صاحب العلو (قوله ولذي العلو بناء السفل إلخ) إطلاق هذا وتقييد أن لذي السفل الهدم بكون البناء قبل الامتناع يقتضي أنه لا فرق في هذا بين الامتناع وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم إلخ إلا أن يكون الأخذ لتملك قدر الحصة فقط دون توقف جواز الإعادة وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم إلخ إلا أن يكون الأخذ لتملك قدر الحصة فقد دون توقف جواز الإعادة على الامتناع ويختص قوله فامتناع غير الباني إلخ بغير قولهم المذكور اه سم ويدل عليه صنيع المغني حيث قال بعد ذكر قولهم المذكور ما نصه ويؤخذ من PageV05P217
هذا أن له البناء بآلة نفسه وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وهو كذلك اه.
(قوله وهدمه) عطف على السكن (قوله الأعلى) أي: صاحب العلو (قوله له) أي للأسفل (قوله مطلقا) أي: بنى الأعلى علوه أم لا (قوله وعدمه) أي: عدم امتناعه (قوله لها) أي للإعادة (وقوله لهما) أي: للهدم والتملك قول المتن (وينقضه إذا شاء) ظاهر إطلاقه أنه لا يلزم المعيد أجرة الأس لشريكه ويحتمل خلافه حيث كان الأس يقابل بأجرة وهو الظاهر الذي ينبغي اعتماده اه ع ش.
وفي سم قال الإسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه وفيه نظر اه وذكر الناشري عن السبكي كلاما محصله استشكال جواز الانفراد بالإعادة والانتفاع قهرا على الشريك من جملته قوله فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الإجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة منه ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد اه وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة فليتأمل اه.
(قوله: لأنه) إلى قوله خلافا في المغني (قوله خير الباني) كذا في الروض أي: والمغني اه سم (قوله لشارح إلخ) تبعه م ر اه سم عبارة السيد عمر قوله لما وقع لشارح قد يقال إن كان الشارح المذكور يمنعه من نقضه إذا شاء فهو مخالف لصريح المنقول وإن لم يمنع فلا منافاة بين قوله ببقاء حقه كما كان وبين القول بالتخيير ولهذا جمع بينهما صاحب النهاية فليتأمل اه.