[فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة]
(فصل في التزاحم على الحقوق)
(قوله في التزاحم) إلى قوله وفي بنيات في المغني إلا قوله قيل وقوله كما يصير إلى بأن يقفه إلى المتن في النهاية إلا ما ذكر (قوله في التزاحم إلخ) أي: وما يتبعها كما لو صالحه على إجراء ماء الغسالة إلخ اه ع ش.
وفي البجيرمي أي: في منع ما يؤدي إلى التزاحم اه.
(قوله وهو) أي: الطريق النافذ (قوله وقيل هو) أي الشارع (أخص إلخ) أي: من مطلق الطريق قال السيد عمر يتأمل مقابلته لما قبله وإن كان صحيحا في حد ذاته اه.
وقال سم فيه حزازة؛ لأن ضمير وهو الشارع للمقيد مع القيد وضمير وقيل هو للشارع وقوله أخص أي: من المقيد بدون قيده وأيضا لا وجه حينئذ لحكاية هذا القيد بصيغة التمريض اه.
(قوله في البنيان) الأولى وفي البنيان بالعطف (قوله ويذكر ويؤنث) أي باعتبار عود الضمير وإسناد العامل إليه (قوله أولا) أي: حين الإحياء (قوله موضعا من الموات) مفعول أول للاتخاذ PageV05P197
ومفعوله الثاني قوله جادة للاستطراق (قوله فيها) أي: الموات (قوله لذلك) أي: للاستطراق (قوله هنا) أي: في الوقف (قوله وفي بنيات) خبر مقدم لقوله تردد (قوله بموحدة) أي: وبضمها وفتح النون وبالياء التحتية المثناة اه ع ش أي المشددة (قوله المراد هنا) صفة المغني (قوله يسلكها إلخ) نعت بنيات عبارة النهاية وبنيات الطريق التي تعرفها الخواص ويسلكونها لا تصير طريقا بذلك ويجوز إحياؤها كما رجحه القمولي اه.
(قوله أنها لا تصير إلخ) وحيث وجد طريق عمل فيه بالظاهر من غير نظر إلى أصله وتقدير الطريق إلى خيرة من أراد يسبله من ملكه والأفضل توسيعه وعند الإحياء إلى ما اتفق عليه المحيون، فإن تنازعوا جعل سبعة أذرع كما رجحه المصنف لخبر الصحيحين بذلك واعترضه جميع بأن المذهب اعتبار قدر الحاجة والخبر محمول عليه ولا يغير أي الطريق مما هو عليه، ولو زاد على السبعة أو قدر الحاجة فلا يجوز الاستيلاء على شيء منه وإن قل ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يضر المارة اه نهاية وفي المغني مثلها إلا أنه زاد قبيل ولا يغير إلخ وهذا ظاهر اه أي: الاعتراض المذكور.
(قوله ما لا يصبر عليه مما لم يعتد إلخ) يفهم أنه لا اعتبار بما لا يصير عليه مما اعتيد فليراجع سم على حج أقول والظاهر أنه غير مراد فيضر؛ لأن عدم الصبر عليه عادة يدل على أن المشقة فيه قوية اه ع ش.
(قوله أي: روشن) وهو نحو الخشب المركب في الجدار الخارج إلى هواء الشارع من غير وصول إلى الجدار المقابل اه ع ش.
(قوله بين حائطين) أي: والطريق بينهما نهاية ومغني (قوله كل منهما) أي: من الجناح والساباط دفع به ما يقال كان الأولى للمصنف أن يقول يضر أنهم اه ع ش قال سم ويصح رجوع ضمير يضر للساباط وحذف نظير هذا من جناح قال في شرح الإرشاد أي: والنهاية ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا وهو يضر بالمارة أمر برفعه على ما بحثه الزركشي اه قال ع ش قوله يرفعه أي: بحيث لم يضر بالمارة وقوله على ما بحثه الزركشي قد يؤخذ منه أنه لو أخرج الجناح إلى شارع على وجه لا يضرهم ثم ارتفعت الأرض تحته بحيث صار مضرا بهم أنه يلزمه رفعه أو حفر الأرض بحيث ينتفي الضرر الحاصل به ويؤيده ما ذكره الشارح م ر في الجنايات من أنه لو بنى جداره مستقيما ثم مال فإنه يطالب بهدمه أو إصلاحه مع أنه وضعه في الأصل بحق وقد يؤخذ منه أيضا أنه لو لم يكن ممر الفرسان والقوافل ثم صار كذلك كلف رفعه؛ لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة اه.