(قوله قبل البيان) أي: أو التعيين نهاية ومغني.
(قوله لا أعلم لأيكما إلخ) أي: هي لواحد منكما ولا أعلم إلخ (قوله وأقام كل بينة) قضية ذلك أنهما لو تصالحا بلا بينة لم يصح وعليه فأي فرق بين ذلك وبين إقامة البينتين فإنهما تتساقطان ويبقى مجرد اليد وقد تقدم في الجواب عن أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم بين اثنين تخاصما في ميراث بأنه إنما فعل ذلك لكونها في يدهما فيقال بمثله هنا اه ع ش (قوله وفي هذه إلخ) أي: المسائل الأربع المستثنيات (قوله: لأنه) أي: الصلح على غير المدعى به (قوله آخر نكاح إلخ) أي: في آخره قول المتن (ليس إقرارا في الأصح) وعليه يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار نهاية ومغني.
(قوله لاحتمال إلخ) تعليل للمتن والشرح (قوله ولأنه في الثانية) أي: التي في الشرح قال سم انظره مفهومه اه أي: مع أن التعليل المذكور جار في الأولى أيضا ولك مع الجريان بأنه رد لمقابل الأصح أن الثانية كالأولى إقرار بالكل بالتسليم والمعنى ولو سلمنا عدم الاحتمال المذكور لكن الثانية إقرار بالبعض فقط (قوله بأقسامها) أي: الثلاثة (قوله بأن ذلك) أي الألف المدعى به (قوله وقد يصالح إلخ) الواو حالية (قوله أي: بل هو) أي: الصلح على الإنكار (قوله أما قوله) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله أبرأتني (قوله أما قوله ذلك) ظاهره أنه راجع لما في المتن والشرح معا (قوله قطعا) الجزم هنا لا يخالف قول المصنف السابق ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه؛ لأن ما تقدم مفروض في صحة الصلح وفساده وما هنا في صحة الإقرار وبطلانه اه ع ش.
(قوله هذه) أي العين التي تدعيها نهاية ومغني وظاهر أن سبق الدعوى ليس بقيد هنا (قوله إقرار إلخ) ؛ لأنه صريح في الالتماس اه مغني.
(قوله لا العين) ؛ إذ الإنسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره نهاية ومغني (قوله فإقرار أيضا) فعلم الفرق بين التماس الإبراء من البعض ومن الكل اه سم.
(قوله وبحث السبكي إلخ) اعتمده النهاية PageV05P194
والمغني أيضا.
(قوله فرع صالح إلخ) أي المدعي (وقوله قبل قوله) أي: فله العود إلى الدعوى وإقامة الحجة وأخذ المدعى به لبطلان جميع ما جرى اه سم (قوله فعل ذلك) أي الهبة أو الإبراء (قوله أو ثم أقر المنكر) إلى قوله وقد يشكل في النهاية والمغني (قوله ثم أقر المنكر إلخ) أي: بأن المدعى به كان ملكا للمصالح حال الصلح (قوله شرط صحته إلخ) وهو سبق الإقرار أو نحوه (قوله ومن ثم لم ينظر إلخ) رد لقول الإسنوي أخذا من كلام السبكي؛ أنه ينبغي الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه في علمهما أو في نفس الأمر.
(قوله وقد يشكل) أي: بطلان الإقرار (قوله لاثنين) إنما يظهر فائدته عند رفع الأمر إلى الحاكم وإلا فهو ليس بقيد عبارة المغني وإنكار حق الغير حرام فلو بذل للمنكر مالا ليقر بالمدعى ففعل لم يصح الصلح لبنائه على فاسد ولا يلزم المال وبذله لذلك وأخذه حرام ولا يكون مقرا بذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به ابن كج وغيره اه زاد النهاية قال في الخادم ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة اه قال ع ش قوله حرام أي: بل هو كبيرة وقوله م ر لم يصح وقياس ما ذكر أنه لو دفع له مالا ليبرئه مما عليه أو على غيره من الحق لم يصح البذل ولا الأخذ وأنه يأتي في الإبراء المترتب على ذلك ما ذكر من التفصيل هنا وهو أنه إن علم بفساد الشرط ثم أبرأ صح وإلا بطل فتنبه له فإنه يقع كثيرا.