(قوله وهذا إلخ) عبارة النهاية والمغني وقد علم مما قررناه انقسام الصلح إلى ستة أقسام بيع وإجارة وعارية وهبة وسلم وإبراء ويزاد على ذلك أن يكون خلعا كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ومعاوضة من دم العمد كصالحتك من كذا على ما تستحقه علي من قصاص وجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي وفداء كقوله لحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال اه قال ع ش والقياس صحة كونه حوالة أيضا بأن يقول المدعى عليه للمدعي صالحتك من العين التي تدعيها علي على كذا حوالة على زيد مثلا اه.
(قوله وخرج بقوله على بعضه إلخ) ؛ إذ المتبادر منه عدم تعيين المصالح به اه ع ش.
(قوله فإنه في الحقيقة) أي: الصلح من الألف على بعضه (استيفاء للبعض إلخ) أي: فلا فرق بين المعين وغيره نهاية ومغني.
(قوله كذلك) أي: جنسا وقدرا وصفة (قوله لغا الصلح) والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل نهاية ومغني (قوله: لأنهما) أي إلحاق الأجل وإسقاطه (قوله وعد من الدائن إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله وسقط الأجل) لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما نهاية ومغني (قوله بخلاف ما إذا جهل إلخ) أي: فساد الصلح وأدى على ظن صحته ووجوب التعجيل فلا يسقط الأجل واسترد ما عجله مغني ونهاية (قوله فيسترد إلخ) وفي سم على منهج قال م ر وينشأ من هذا مسألة تعم بها البلوى وهي ما لو وقع بينهما معاملة ثم صدر بينهما تصادق مبني على تلك المعاملة بأن كلا منهما لا يستحق على الآخر شيئا مع ظنهما صحة المعاملة ثم بان فسادها تبين فساد التصادق وإن كان عند الحاكم انتهى.
ولو أراد بعد ذلك أن يجعله من الدين من غير استرداد فهل يصح أم لا بد من رده وإعادته؟ يتأمل ذلك اه أقول والظاهر الأول؛ لأنه بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بما له عليه من الدين فأشبه ما لو باع العين المغصوبة للغاصب بما له عليه من الدين اه ع ش.
(قوله: لأنه) أي الصلح المذكور (قوله فيما ذكر) أي: من قول المصنف ولو صالح من حال إلى هنا.
(قوله وقضية ما تقرر) أي: من أنه لو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة إلخ (وقوله فيه) أي: في التفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل على الحال وعكسه اه ع ش.
أقول الأقرب أن المراد مما تقرر تعليل الشارح لإلغاء بقوله؛ لأنه إنما ترك إلخ وأن مرجع ضمير فيه الإلغاء (قوله وهو يدل) إلى قوله الظاهر مقوله قول الجواهر (قوله فرض ذلك) أي قولهم ولو عكس لغا (قوله عروض) أي: غير ربوية (قوله إذا قبض في المجلس) انظر وجهه اه سم أي: فإنه PageV05P192
مخالف لقول المصنف المار آنفا وفي قبضه الوجهان (قوله الظاهر أنه ضعيف) خبر فقول الجواهر قوله أو السكوت إلى المتن في النهاية وإلى قوله أي بصورة العقد في المغني.
قول المتن (فيبطل إلخ) وإن صالح على الإنكار فإن كان المدعي محقا فيحل له فيما بينه وبين الله تعالى أن يأخذ ما بذل له قاله الماوردي وهو صحيح في صلح الحطيطة وأما إذا صالح على غير المدعي ففيه ما يأتي في مسألة الظفر مغني ونهاية وشرح الروض.
(قوله للخبر السابق إلخ) وقياسا على ما لو أنكر الخلع والكتابة ثم تصالحا على شيء نهاية ومغني.
(قوله فيه نظر) أي: في قوله فإن المدعي إلخ وكذا المراد بقوله الآتي ما ذكر اه كردي (قوله بل هو) أي: كل من الحلال والحرام (قوله إلزام) أي: لا بيان لحقيقة الحال حتى يرد عليه النظر اه كردي (قوله وهو ظاهر) أي: الإلزام (قوله عليها) أي: الصحة (قوله كذلك) أي : يحلل الحرام أو يحرم الحلال.