في ترتيب الأولياء نهاية ومغني (قوله وخرج) إلى قوله أي بالنسبة في المغني والنهاية (قوله فلا ولاية إلخ) قال في شرح العباب لعدم تيقن حياتهم أي: الأجنة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله البقية وكان المراد بسلب ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة بخلاف نحو الحفظ والتعهد وفعل المصلحة اللائقة فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال انتهى.
وقوله وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وقوله ومثله البقية يشكل عليه صحة الإيصاء على الحمل فإن أجيب بما ذكره في هذا الشرح من قوله ولا ينافيه إلخ فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب الوصية في بحث صحة الوصية للحمل من قوله ويقبل الوصية له ولو قبل انفصاله على المعتمد وليه بتقدير خروجه اه وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله أمينه فيزول إشكال التنافي اه سم (قوله لهؤلاء) في نسخة له أي: للقاضي ولا يناسبها قوله ولا ينافيه إلخ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الإيصاء مع اختصاص نفي الولاية بالقاضي اه سم (قوله لا لحفظ) ينبغي أن يلحق به التصرف فيه عند خوف الهلاك اه سيد عمر ومر عن سم عن شرح العباب ما يصرح به.
(قوله ولا ينافيه) أي قوله فلا ولاية لهؤلاء إلخ.
(قوله كما في النكاح) إلى قوله وأخذ في النهاية (قوله كما في النكاح) أي: قياسا عليه (قوله كالقاضي) أي كتصرفه (قوله ومر) أي: آنفا (قوله إذا فقد إلخ) أي: حسا أو شرعا (قوله أو وجد حاكم جائر إلخ) ظاهر إطلاقه ولو نصبه الإمام عالما بجوره (قوله وأخذ منه) أي: من قول الجرجاني (قوله على مال غائب) بالإضافة (قوله جاز) أي: ووجب بدليل ما بعده ولأنه جواز بعد الامتناع فيصدق الوجوب (قوله ومنه) أي: من الحفظ.
قول المتن (ويتصرف الولي) أي: أبا أو غيره (بالمصلحة) أي: وجوبا نهاية ومغني (قوله لقوله تعالى) إلى قوله وقال في النهاية والمغني (قوله واستنماؤه إلخ) فلو ترك استنماءه مع القدرة عليه وصرف ماله عليه في النفقة فهل يضمنه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي فيما لو ترك عمارة العقار حتى خرب الضمان وقد يفرق بأن ترك العمارة يؤدي إلى فساد المال وترك الاستنماء إنما يؤدي إلى عدم التحصيل وإن ترتب عليه ضياع المال في النفقة اه ع ش ولعل الفرق هو الظاهر لا سيما على مختار الشارح والمغني الآتي في ترك عمارة العقار من عدم الضمان خلافا للنهاية ثم رأيت في الجمل ما نصه المعتمد لا ضمان اه.
(قوله إن أمكنه) قال القليوبي ويتصرف الولي وجوبا ولو بالزراعة حيث رآها ولأب عجز نصب غيره عنه ولو بأجرة مثله من مال المحجور عليه أو رفع الأمر لحاكم يفعل ما فيه المصلحة وللولي غير الحاكم أن يأخذ من مال المحجور قدر أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته فإن نقص عن كفاية الأب أو الجد الفقير فله إتمام كفايته ولا يتوقف في أخذ ذلك على حاكم ويمتنع على الحاكم الأخذ PageV05P179
مطلقا اه بجيرمي وقال ع ش وخرج بالولي غيره كالوكيل الذي لم يجعل له موكله شيئا على عمله فليس له الأخذ لما يأتي أن الولي إذا جاز له الأخذ؛ لأنه أي: أخذه تصرف في مال من لا يمكن معاقدته وهو يفهم عدم جواز أخذ الوكيل لإمكان مراجعة موكله في تقدير شيء له أو عزله من التصرف ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذي وفره لحذقه وبأنه فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقي لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعته إلخ فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه.