(قوله: ولا يرد) أي على قوله إذ لا حكم إلخ (التصاق العضو إلخ) أي حيث لا تصح الصلاة معه فتجب إزالته وغسل ما تحته (قوله: وسلعة إلخ) عطف على نحو شق وهي كما يأتي في الصيال بكسر السين ما يخرج بين الجلد واللحم من الحمصة إلى البطيخة اه.
وفي القاموس أنها تتحرك إذا حركت عبارة شيخنا وسلعة بكسر السين عدة تخرج إلخ وأما بالفتح فهي أمتعة البائع كما قاله ابن حجر في الزواجر والمشهور أن سلعة المتاع بالكسر أيضا وأما بالفتح فالشجة اه.
(قوله: ولا يتسامح بشيء إلخ) قال شيخنا ويعفى عن القليل في حق من ابتلي به وعندنا قول بالعفو عنه مطلقا اه (قوله: وشعر) أي ظاهرا وباطنا مغني (قوله: وطال) أي وخرج عن حدها ع ش وشيخنا (قوله: وما يحاذيه) أي محل الفرض والمراد بالمحاذاة المسامتة لمحل الفرض كردي وبجيرمي (قوله: نابتة خارجه) أي خارج محل الفرض كأن نبتت في العضد وتدلت للذراع بجيرمي (قوله تستصحب تلك المحاذاة إلخ) هذا هو المتجه بل لو لم تنبت الزائدة إلا بعد قطع الأصلية فقد يتجه وجوب غسل ما يحاذي منها الأصلية لو بقيت نظرا للمحاذاة باعتبار ما من شأنه م ر اه سم وع ش.
(قوله: أن ما جاوز إلخ) أي: مما نبتت في غير محل الفرض مغني (قوله: لا يجب غسله) وفاقا للمغني وللنهاية أولا ومخالفا له ثانيا كما مر (قوله وقولهم إلخ) عطف على يجب إلخ وقوله ضعيف خبر وقول بعضهم إلخ (قوله: وجلدة إلخ) عطف على نحو شق (قوله: متدلية إليه) أي منتهية إلى محل الفرض كردي عبارة النهاية والمغني، وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء منها لا المحاذي ولا غيره؛ لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض أو تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها؛ لأنها منه، وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعها لا بما منه تقلعها فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى العضد؛ لأنها صارت جزءا من محل الفرض في الأول دون الثاني اه.
(قوله: ولو اشتبهت) إلى قوله ولو تجافت حقه أن يقدم على قوله وجلدة (قوله وجب غسلهما) سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره مغني (قوله: ولو تجافت إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو التصقت بعد تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفرض منها دون غيره ثم إن تجافت عنه لزمه غسل ما تحتها PageV01P208
أيضا لندرته، وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها اه.
(قوله: نعم إن زال إلخ) ولو توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب غسل ما ظهر إلا لحدث فيجب غسله كالظاهر أصالة ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلا وجب عليه أن يحصل من يوضئه ولو بأجرة مثل والنية من الآذن، فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى وأعاد لندرة ذلك مغني زاد شيخنا على المسألة الأولى ما نصه ولو كان فاقد اليدين فمسح رأسه بعد غسل وجهه وتمم وضوءه ثم نبت له يدان بدل المفقودتين لم يجب غسلهما؛ لأنه لم يخاطب به حين الوضوء لفقدهما حينه فمسح الرأس وقع معتدا به فلا يبطله ما عرض من نبات اليدين اه.
(قوله لزمه غسل ما ظهر إلخ) أي وإعادة ما بعده سم (قوله: لزوال الضرورة وبه إلخ) عبارة النهاية بخلاف ما لو حلق لحيته الكثة؛ لأن الاقتصار على غسل ظاهر الملتصقة كان للضرورة وقد زالت ولا كذلك اللحية لتمكنه من غسل باطنها اه.