[فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
(فصل فيمن يلي الصبي) (قوله مع بيان كيفية إلخ) أي: وما يتبع ذلك كدعواه عدم التصرف بالمصلحة اه ع ش (قوله المراد به إلخ) وقال ابن حزم أن الصبي يشمل الصبية كما قال: إن العبد يشمل الأمة اه مغني (قوله قيل إلخ) وافقه المغني والنهاية وجزم ع ش بما قاله الشارح (قوله مترادفان) أي: مختصان بالذكر (قوله صريحا) PageV05P176
أي: بل بطريق المفهوم (قوله فإن كلامه السابق) أي: قوله ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر اه سم (قوله ومر) أي: قبيل قول المصنف ووقت إمكانه (قوله أنه قد يكون) أي: الصبي (قوله ولا يحكم ببلوغه) فلا يكون وليا فهنا ليس ولي الصبي أباه اه سم (قوله أبو الأب) إلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله أو العدل وكذا في المغني إلا قوله عند فقد الولي الخاص (قوله بقية الأقارب) أي العصبات كالأخ والعم (قوله فيه لا هنا) أي: في النكاح لا في المال أي فإنهم يعيرون بتزويج موليتهم بغير الكفء فيجتهدون فيمن يصلح لموليتهم ولا كذلك المال اه ع ش (قوله للعصبة إلخ) ولو حضر الولي وأنكر أنهم أنفقوا عليه ما أخذوه من ماله أو أنكر أن فعلهم كان بالمصلحة فالظاهر تصديق الولي فعليهم البينة فيما ادعوه اه ع ش (قوله عند فقد الولي الخاص) عبارة النهاية عند غيبة وليه وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر اه.
(قوله ومثله إلخ) أي: مثل الصبي في أن للعصبة الإنفاق عليه عند غيبة الولي اه ع ش عبارة المغني والنهاية قال شيخنا ومثله المجنون والسفيه انتهى، أما السفيه فواضح وأما المجنون ففيه نظر نعم إن حمل على من له نوع تمييز فهو ظاهر ولعله مراده اه أي: ليتأتى الإنفاق عليه في تأديبه وتعليمه ع ش.
(قوله وقضيته) أي: ما في المجموع (قوله أن له ذلك) إلى قوله ولو بأجرة في النهاية والمغني (قوله أن له ذلك ) أي: للعصبة الإنفاق المذكور (قوله منه عليه) أي: من القاضي على مال المحجور (قوله في هذه الحالة) أي: حالة الخوف (قوله بالغبطة) لعل الأولى بالمصلحة (قوله بأن يتفقوا إلخ) وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي ولو سلمه لحاكم خان فيه بأنه يجوز له التصرف في ماله للضرورة ويؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب الرفع إليه حينئذ ولا ينقض ما كان تصرف فيه زمن الجائز؛ لأنه كان وليا شرعا ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه لو لم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين أي: لصلحائهم وهو متجه اه نهاية قال ع ش قوله ولا ينقض إلخ أي: ويصدق في ذلك حيث يصدق الوصي والقيم بأن ادعى نفقة لائقة إلى آخر ما يأتي وقوله كانت الولاية للمسلمين بل عليهم أي عند عدم الخوف على النفس أو المال وإن قل أو غيرهما اه.
وقال الشوبري قوله بأنه يجوز له إلخ أي: إذا كان عدلا أمينا كما هو ظاهر اه واشتراط العدالة هنا محل نظر والقلب إلى عدمه أميل.
(قوله لذي شوكة) أي: من المسلمين وكذا في نظائره (قوله لولاية فاسق) أي: على نحو صبي (قوله قال) أي: أبو شكيل (قوله: لأنه ليس بولي إلخ) فيه وقفة (قوله وشرطهما) أي: الأب والجد (قوله ولو في كافر) خلافا للنهاية عبارته ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن الولد مسلما؛ إذ الكافر يلي ولده الكافر حيث كان عدلا في دينه والأوجه بقاء ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا كالنكاح خلافا للماوردي والروياني اه قال ع ش قوله والأوجه إلخ قال سم على منهج قال الأذرعي استفتيت عن ذمي مات وترك طفلا ولا وصي له هل لقاضي المسلمين التصرف لهم بالنظر ونصب القيم من غير أن يرفع أمرهم إليه فتوقفت في الإفتاء وملت إلى عدم التعرض لوجوه انتهى اه.