(قوله وسائر العقوبات كذلك) مبتدأ وخبر والإشارة للحد والقصاص ولو أبدل الكاف باللام كان أولى (قوله فإن عفا) أي: مستحق القصاص (عنه) أي: القصاص اه نهاية (قوله باختيار غيره) أي لا بإقراره سم ومغني قول المتن (وطلاقه إلخ) عطف على الضمير المستتر في يصح عبارة النهاية والمغني ويصح طلاقه ورجعته إلخ اه.
(قوله وإيلاؤه إلخ) عطف على طلاقه (قوله في الأمة) أي: في ولد الأمة (وقوله أو بلعان) أي: في ولد الزوجة (قوله وإن لم ينفذ) أي لم يقبل الإقرار لتفويته المال على نفسه اه ع ش.
(قوله إن كانت إلخ) عبارة النهاية والمغني إن ثبت أن الموطوءة فراش له إلخ اه أي ببينة بأن شوهد وهو يطؤها PageV05P174
ع ش.
(قوله وصارت مستولدة) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ثبت الاستيلاد قاله السبكي لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره اه.
(قوله وينفق إلخ) انظر هل يكون ذلك مجانا أو قرضا كما في اللقيط الأقرب الثاني إن تبين للمجهول المستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الإنفاق عليه من بيت المال فيرجع إليه؛ لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له أما لو طرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع على ماله بما أنفق عليه؛ لأنه لم تكن ثم نفقته متعلقة بماله الحاصل وهذا كالإنفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال بعد اه ع ش (قوله من بيت المال) أي؛ لأن إقراره المؤدي إلى تفويت المال عليه لغو فقبل لثبوت النسب؛ لأنه بمجرد ثبوته لا يفوت عليه مال وألغي فيما يتعلق بالنفقة حذرا من التفويت للمال وينبغي أنه إذا رشد يطالب بالنفقة عليه ولا يحتاج إلى إقرار جديد لثبوت النسب بإقراره السابق اه ع ش (قوله وذلك) أي: صحة الطلاق وما عطف عليه (قوله: لأنه لا مال إلخ) عبارة المغني والنهاية؛ لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله وأما الخلع فلأنه إذا صح طلاقه مجانا فبعوض أولى اه.
(قوله لا يسلم) أي: المال في الخلع اه ع ش.
(قوله إليه) بل إلى وليه بإذن وليه لما مر من صحة قبض دينه بالإذن ومحله ما لم يعلق بإعطائها له كما مر سم وع ش.
قوله الواجبة) أي: بأصل الشرع بدليل استدراكه المنذورة بعد اه رشيدي عبارة المغني الواجبة مطلقا والمندوبة البدنية وأما المندوبة المالية كصدقة فليس هو فيها كالرشيد اه.
(قوله إلا في الذمة) والمراد بصحة نذره فيما ذكر ثبوته في الذمة إلى ما بعد الحجر نهاية ومغني قال ع ش فلا يجوز لوليه صرفه من ماله قبل فك الحجر وهل يجب على الوارث الوفاء من تركته إذا مات قبل فك الحجر أو لا فيه نظر والأقرب الأول لثبوته في ذمته وعليه أي: المراد المذكور فما الفرق بينه وبين نذر الحج بعد الحجر حيث يصح منه ويخرج معه من يراقبه ويصرف عليه من ماله إلى رجوعه ولا يؤخر إلى فكاك الحجر عنه اللهم إلا أن يقال الحج المغلب فيه الأعمال البدنية فلم ينظر إلى الاحتياج إلى ما يصرفه من المال بخلاف نذر غيره فإن المقصود منه هو المال اه.
(قوله على ما مر) أي: في شرح ولا إعتاق من التفصيل.
(قوله أما المسنونة إلخ) أشار به إلى أن في مفهوم التقييد بالواجبة تفصيلا اه رشيدي (قوله كصدقة التطوع) أي: ولو من مؤنته اه ع ش عبارة السيد عمر ظاهره ولو مع إذن الولي وتعيين المدفوع إليه وحضور الولي وهذا مشكل حيث كانت من مال الولي وباشرها نيابة وأي فرق بينها وبين إيصال الهدية اه.