وقوله ورده إلخ كالصريح في عدم كفاية إذن المديون لولي السفيه في أن يجعل ما أخذه من السفيه محسوبا من دينه لاتحاد القابض والمقبض وفيه وقفة فليراجع.
(قوله أما نحو هبة إلخ) محترز قوله الذي فيه معاوضة اه سم.
(قوله مطلقا) أي: ولو بإذن الولي.
(قوله ويستثنى) إلى قوله ودلالته في النهاية والمغني (قوله لا بقيد الإذن) أي: فيصح بلا إذن أيضا ويستثنى أيضا ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح شرح م ر أي: والخطيب اه سم.
قال ع ش قوله بلدا إلخ أي: من بلاد الكفار وكانوا في الواقع سفهاء اه.
(قوله ولو بأكثر من الدية) إذ لا يلزم المستحق الرضا بالدية اه سم (قوله وعقده للجزية إلخ) وعقد الهدنة كالجزية اه مغني PageV05P173
قوله لا أكثر) ؛ إذ يلزم الإمام قبول الدينار سم ومغني (قوله عن القود) ؛ إذ هو الواجب عينا فليس فيه تفويت مال اه سم.
(قوله لطعام) وينبغي أن يلحق بالطعام غيره من كل ما دعت إليه ضرورة من نحو ملبوس ومركوب بحيث لو تركه لهلك ثم رأيت في شرح الروض ما يصرح به حيث قال في المطاعم ونحوها اه ع ش.
(قوله اضطر إليه) أي: كما تقدم اه سم (قوله ورده لآبق سمع من يقول إلخ) عبارة سم على منهج في الخادم تصح الجعالة معه ويستحق المسمى وصرح بذلك صاحب التعجيز في الصبي انتهى. وقضيته أن الحكم لا يتقيد بما ذكره الشارح حتى لو قال له المالك جاعلتك على رد عبدي بكذا صح وهو ظاهر؛ لأنه إذا اكتفى بالسماع من غير المالك فلزومه مع السماع منه أولى اه ع ش.
(قوله في حال الحجر) إلى قول المتن وإذا أحرم في المغني إلا قوله وتكفيره إلى أما المسنونة وكذا في النهاية إلا قوله لكن إلى قوله أما إذا قول المتن (بإتلاف المال) أو جناية توجب المال نهاية ومغني أي سواء أسندهما لما قبل الحجر أو لما بعده ع ش.
(قوله أما باطنا إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارتها وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما مر ويحمل القول بلزوم ذلك له باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه اه قال ع ش قوله أو مضمنا أي كإتلافه وقوله فيه أي الحجر اه.
(قوله فيلزمه إذا صدق) ينبغي حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق؛ لأن الإتلاف حال الحجر مضمن له بخلاف المعاملة ويؤيده قوله أما إذا أقر بعد رشده إلخ اه سم (قوله أتلف في سفهه) أي: وكان المتلف غير مأخوذ بعقد ليوافق ما مر فيما لو أتلف المبيع أو المقرض ووجهه أنه فيما مر سلطه المالك على الإتلاف اه رشيدي عبارة ع ش قوله أتلف في سفهه أي قبل الحجر أو بعده ولو سأل بعد رشده هل أتلفت أو لا وجب عليه الإقرار بما يعلمه من نفسه ويلزمه أو قبل رشده وجب عليه الإقرار لكن لا يلزمه ما أقر به، والحاصل أن ما باشر إتلافه بعد الحجر ولم يكن وضع يده عليه بعقد فاسد وما أقر بلزومه له قبل الحجر يضمنه باطنا بخلاف ما باشر إتلافه مستند العقد لا يضمنه والضابط أن ما لو أقيمت عليه به بينة ضمنه إن كان صادقا فيه لزمه باطنا وإن لم يضمنه بتقدير إقامة البينة عليه لا يلزمه ظاهرا ولا باطنا اه أي على ما جرى عليه النهاية وأما ما اعتمده الشارح والمغني فيضمنه باطنا أيضا وهو الأقرب فيما يظهر قول المتن (بالحد والقصاص) أي: بموجبهما اه ع ش.