(قوله: لأنه مقصر إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته اه.
(قوله على ما اقتضاه إلخ) اعتمده النهاية.
(قوله وضعفا) أي: الغزالي وإمامه (قوله فهو المعتمد) وفاقا للمغني (قوله فتلفت إلخ) كما لو استقل بإتلافها نهاية ومغني عبارة سم وبالأولى إذا أتلفها ولو قبل تمكنه من ردها سم (قوله أما لو قبضه إلخ) هو محترز قوله من رشيد إلخ (قوله أو طالبه بها المالك) شامل لما لو طالبه قبل الرشد وامتنع من الأداء ويوجه بأنه بامتناعه صارت يده على العين بلا إذن من مالكها فتنزل منزلة المغصوبة ثم رأيته كذلك في متن الروض اه ع ش.
(قوله ثم تلفت) وبالأولى إذا PageV05P172
أتلفها كما لا يخفى وأما قوله الآتي وذكر شارح إلخ فإن كان مفروضا في هذا فلا وجه لرده ويحتمل أن في النسخة سقما اه سم وأقره السيد عمر (قوله وليس كما زعم) يتأمل اه سم (قوله ولو زعم) إلى المتن في النهاية (قوله لغة) قال النهاية لغة صحيحة اه.
وقال المغني قال ابن شهبة لغة شاذة والمعروف أعلم أم جهله بزيادة الهمزة مع علم وبأم موضع أو اه.
(قوله فلا يصح) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله وإن عين إلخ) عبارة المغني والنهاية ومحل الوجهين إذا عين له الولي قدر الثمن وإلا لم يصح جزما ومحلهما أيضا فيما إذا كان بعوض كالبيع فإن كان خاليا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما اه.
(قوله ما صرح به إلخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قوله المذكور خبر قوله قضيته إلخ (قوله وما علق إلخ) عطف على ما صرح إلخ اه كردي ولا يخفى ما في هذا العطف من الركة، والظاهر أنه مبتدأ وقوله لا بد في الوقوع إلخ خبره والجملة عطف على جملة قضية كلامهما إلخ.
(قوله بإعطائه) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي إعطاء الزوجة إلى زوجها السفيه اه كردي قوله (كإن أعطيتني كذا) شامل للعين اه سم (قوله ولا تضمن إلخ) دفع لما يتوهم من أن الزوجة لما سلمت المال إليه وجب عليها ضمانه؛ لأنها المضيعة له اه كردي (قوله لاضطرارها إلخ) أي:؛ لأنه لا يقع الطلاق إلا بأخذه اه سم.
(قوله نزعه) أي: ما ذكر مما قبضه من الدين وما أخذه في التعليق (قوله بعد إمكانه) أي: النزع (ضمنه) أي: الولي (قوله وكذا لو خالعها إلخ) أي: فيلزم الولي نزع العين فإن تلفت في يده بعد إمكانه ضمنها (قوله على عين) وأما المخالعة على الدين فتدخل في قوله السابق نعم قضيته إلخ اه سم.
(قوله ضمنتها) ؛ لأن الخلع هنا لا يتوقف على قبضه هو اه سم (قوله ويجري ذلك) أي تفصيل الضمان وعدمه (قوله في سائر ديونه) ينبغي أن الحاصل أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا، أما بإذنه فيعتد به ويضمنه الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها وإن قبض أعيانه بإذن وليه يعتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولي ضمن وإلا فلا فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع وسيأتي للشارح في الخلع كلام يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه سم على حج وقضية قوله أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به أنه يجب على وليه أخذه منه ورده للديون ثم يستعيده منه أو يأذن له في دفعه للمولى عليه ثانيا ليعتد بقبضه فلو أراد التصرف فيه قبل رده لمن عليه الدين لم يصح اه ع ش.