(قوله: فإن أمكنه) الأولى تأنيث الفعل (قوله: ما لم يحصل به مثلة إلخ) أي كحلق لحية الذكر
(قوله: من كفيه) إلى قوله، ويجب في المغني (قوله الاتباع) أي المتبع من فعله - صلى الله عليه وسلم - (قوله: بل والآية أيضا إلخ) عبارة المغني ولقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] وجه دلالة الآية على ذلك أن تجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب على الأصح مجازا إلى المرافق مع جعل إلى غاية للغسل الداخلة هنا في المغيا بقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة والمعنى اغسلوا أيديكم من رءوس أصابعها إلى المرافق أو للمعية كما في قوله {من أنصاري إلى الله} [آل عمران: 52] {ويزدكم قوة إلى قوتكم} [هود: 52] أو تجعل باقية على حقيقتها إلى المنكب مع جعل إلى غاية للترك المقدر فتخرج الغاية والمعنى اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى المرافق اه.
(قوله بجعل إلى غاية إلخ) وذلك بأن يجعل التقدير هنا اغسلوا أيديكم من الأصابع واتركوا من أعلاها إلى المرافق والدليل على أن المراد الغسل من الأصابع الحمل على ما هو الغالب في غسل الأيدي أنه من الأصابع ومن لازمه أن يكون الترك من الأعلى وبين ذلك فعله - صلى الله عليه وسلم - ع ش وفيه ما لا يخفى من التكلف (قوله للترك المقدر) هذا يحتاج لقرينة سم (قوله: ويجب) إلى المتن في المغني إلا قوله وغوره إلى وسلعة وقوله وبه صرح إلى وجلدة وكذا في النهاية أنه اضطرب في غسل ما جاوز أصابع الأصلية فأول كلامه يفيد وجوبه وفاقا للشارح والمغني وآخره يفيد عدمه (قوله: نحو شق وغوره إلخ) عبارة النهاية والمغني وشرح بافضل باطن ثقب أو شق فيه نعم إن كان لهما غور في اللحم لو يجب إلا غسل ما ظهر منهما وكذا يقال في بقية الأعضاء اه قال الكردي اعلم أن الذي ظهر لي من كلامهم أنهما حيث كانا في الجلد ولم يصلا إلى اللحم الذي وراء الجلد يجب غسلهما حيث لم يخش منه ضررا وإلا تيمم عنهما وحيث جاوز الجلد إلى اللحم لم يجب غسلهما، وإن لم يستترا إلا إن ظهر الضوء من الجهة الأخرى فيجب الغسل حينئذ إلا أن خشي منه ضررا إذا تقرر ذلك فاحمل على هذا ما تراه في كلامهم مما يوهم خلافه فقول التحفة وغوره الذي لم يستتر أي بأن PageV01P207
ظهر الضوء من الجانب الآخر، فإن لم يظهر الضوء فهو مستتر أو المراد بالذي لم يستتر الذي لم يصل لحد الباطن الذي هو اللحم، فإن قلت ما المحوج إلى هذا الحمل، وهو خلاف الظاهر من عبارته قلت الحامل عليه كلامه في غير التحفة ثم قال بعد وعبارة الإيعاب وحاشية فتح الجواد، وهي نص فيما قلته فتأمل بإنصاف اه.
(قوله: حتى استترت) ليس بقيد فقد قال في الإيعاب بعد ذكر قول البغوي في فتاويه شوكة دخلت أصبعه يصح وضوءه، وإن كان رأسها ظاهرا؛ لأن ما حواليه يجب غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة فهو باطن، فإن كان بحيث لو نقش الشوكة بقي ثقبة حينئذ لا يصح وضوءه إن كان رأس الشوكة خارجا حتى ينزعه اه.
ما نصه يتعين حمل الشق الأول على ما إذا جاوزت الجلد إلى اللحم وغاصت فيه فلا يضر ظهور رأسها حينئذ؛ لأنها في الباطن والثاني على ما إذا ستر رأسها جزء من ظاهر الجلد إلى اللحم وغاصت فيه فلا يضر ظهور رأسها حينئذ لأنها في الباطن والثاني على ما إذا ستر رأسها جزءا من ظاهر الجلد بأن بقي جزء منها اه فيحمل قول التحفة استترت على دخولها عن حد الظاهر إلى حد الباطن واعتمد الجمال الرملي الشق الثاني من كلام البغوي فعنده إن كانت بحيث لو نقشت بقي موضعها ثقبة وجب عليه قلعها ليصح وضوءه وإلا فلا ورأيت في فتاويه م ر أنه عند الشك في كون محلها بعد القلع يبقى مجوفا أو لا الأصل عدم التجوف وعدم وجوب غسل ما عدا الظاهر اه كردي عبارة شيخنا والبجيرمي، ويجب غسل موضع شوكة بقي مفتوحا بعد قلعها ولا يصح الوضوء مع بقائها إذا كانت بحيث لو أزيلت بقي محلها مفتوحا والأصح الوضوء مع بقائها لكن إن غارت في اللحم واختلطت بالدم الكثير لم تصح الصلاة معها، وإن صح الوضوء وكل هذا فيما إذا كانت رأسها ظاهرة، فإن استتر جميعها لم تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد؛ لأنها في حكم الباطن اه.