(قوله وأمنى بذكره) أي أو أمنى بهما كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله فإن وجد أحدهما) عبارة المغني والنهاية فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه عند الجمهور لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه وقال الإمام ينبغي أن يحكم ببلوغه بأحدهما كالحكم بالإيضاح به، ثم يغير إن ظهر خلافه قال الرافعي وهو الحق وسكت عليه المصنف والمعتمد الأول اه.
(قوله فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم (قوله وهذا) أي الانسداد (غير موجود هنا) أي:؛ لأنه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى انسداده فلا يكون الماء الخارج منه منيا خارجا من غير المعتاد لانتفاء شرط كون الخارج منه منيا اه سم (قوله وخالفهم) أي الجمهور الإمام استدل الإمام بالقياس على الإيضاح وفرق ابن الرفعة بما نازعه فيه في شرح العباب اه سم (قوله ما لم يظهر خلافه إلخ) كان مراده أي: الإمام أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل سم وحلبي وشوبري وهذا هو المفهوم من النهاية والمغني (قوله وقال المتولي إلخ) وفي النهاية والمغني بعد كلام عن الإسنوي مفيد لاعتبار التكرار عند الإمام أيضا ما نصه فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي اه.
(قوله حسن) أي: من حيث المعنى (غريب) أي: من حيث النقل اه ع ش أي ومع ذلك فكل منهما ضعيف كما علم مما مر اه رشيدي.
(قوله معا) إلى قوله قالوا في المغني والنهاية (قوله مع أنه نكرة مثبتة) أي فلا يعم ولذلك مال ابن عبد السلام إلى الوجه القائل بأنه صلاح المال فقط اه مغني أي: وفاقا للأئمة الثلاثة بجيرمي (قوله وقوعه إلخ) خبر ووجه العموم وهنا إشكال لسم أجاب عنه ع ش راجعه.
(قوله قالوا إلخ) فيه لإتيانه بصيغة التبري إشعار باستشكاله وإن كان منقولا وهو كذلك؛ إذ كيف يحكم بمجرد ندم محتمل مع أنه قد يعم الفسق أو يغلب في بعض النواحي بمظالم العباد كغيبة أهل العلم ومنع مواريث النساء أو غير ذلك وأحسن ما يوجه به أن يقال إذا ضاق الأمر اتسع وإلا لأدى إلى بطلان معظم معاملات العامة وكان هذا هو الحامل لابن عبد السلام على اختياره أن الرشد صلاح المال فقط اه سيد عمر.
(قوله ولا يضر) أي: في اعتبار صلاح الدين في الرشد (قوله: لأن الغالب إلخ) علة عدم المضرة (قوله فيرتفع الحجر بها) أي: بالتوبة (قوله ثم لا يعود) أي الحجر (قوله ويعتبر إلخ) أي: كما نقله في PageV05P166
زيادة الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقره مغني ونهاية قول المتن (فلا يفعل محرما إلخ) أي عند البلوغ بدليل ما سيأتي في المتن أنه لو فسق إلخ وعليه فلا يتحقق السفه إلا بمن أتى بالمفسق مقارنا للبلوغ وحينئذ فالبلوغ على السفه أي: بفقد صلاح الدين في غاية الندور كما لا يخفى فلينظر هذا الاقتضاء مراد أم لا اه رشيدي ويأتي في هامش قول المصنف وإن بلغ رشيدا إلخ عن ع ش ما يفيد خلافه.
(قوله بارتكاب) إلى قوله مع جهل المقرض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإن حرم إلى المتن (قوله بارتكاب إلخ) عبارة النهاية والمغني من ارتكاب إلخ بمن وهي أحسن وفي سم.
فرع: المتجه أنه لو ادعى أنه بلغ مصليا قبل قوله وامتنع الحكم بسفهه من حيث ترك الصلاة ولو طلبت المرأة مثلا تمكين وليها إياها من المماكسة ليظهر رشدها فتتوصل إلى إثباته بالبينة فالوجه أنه يلزمه إجابتها م ر اه.