(قوله أوجههما أنها فيهما جميعا) أي: شركة شيوع لكن ينافي هذا قوله كما في نظيره من الغصب أي فيما إذا غصب ثوبا وصبغه؛ لأن الشركة فيه شركة جوار لا شيوع وقوله فالزيادة لمن ارتفع إلخ كما نبه عليه سم؛ لأنه من فوائد شركة الجوار لا الشيوع عبارة البجيرمي أي: شركة جوار على الأول المعتمد أو شيوع على الثاني وينبغي عليه أنه إذا ارتفع سعر إحدى السلعتين بغير الصنعة تكون الزيادة لمن ارتفع سعر سلعته على المعتمد أولهما على مقابله وسينبه عليه الشارح آخرا ثم نقل ما يوافقه عن القليوبي على الجلال اه وعبارة المغني والنهاية وفي كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح في كلام الشيخين أصحهما كما صححه ابن المقري وقال السبكي نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس الأرض والثاني يشتركان فيهما جميعا لتعذر التمييز كما في خلط الزيت أما إذا زادت بارتفاع إلخ اه قال ع ش قوله أما إذا زادت إلخ مبني على قوله أن كل الثوب للبائع إلخ وفيه تصريح بأنها شركة مجاورة لا شيوع اه.
(قوله لا بسببهما إلخ) يتأمل سم على حج ولعل وجهه أن ارتفاع السوق إنما يكون بزيادة القيمة فمتى زادت قيمتهما على ما كانت قبل كانت الزيادة بسببها، ويمكن الجواب بأن المراد أنه اتفق شراؤه بأكثر من ثمن مثله مع عدم ارتفاع السعر لأحدهما اه وقد يرد عليه أن الكلام هنا في قيمة المصبوغ وقت رجوع البائع فيه لا في ثمنه في بيعه بعده قول المتن (أو أقل) أي: وسعر الثوب بحالة نهاية ومغني وهذا القيد معتبر في جميع الأقسام الآتية فتنبه له (قوله لتفرق إلخ) تعليل للمتن و (قوله أجزائه إلخ) PageV05P157
أي: الصبغ (قوله فإن ساوى إلخ) محترز قول المتن فإن زادت إلخ (فقوله فإن ساوى أربعة) أي: بأن لم تزد قيمة الثوب ولم تنقص و (قوله أو ثلاثة) أي: بأن نقصت و (قوله فالمفلس إلخ) أي: في صورة الأربعة و (قوله ولا شيء إلخ) أي: في صورة الثلاثة (قوله لما مر) أي: في شرح ولا شيء للمفلس (قوله أو زادت القيمة أكثر) أي: وسعر الثوب بحاله (قوله كأن ساوى ثمانية) أي: في المثال السابق اه سم.
قول المتن (منه) أي: من شخص واحد اه مغني (قوله ثم حجر عليه) أي: قبل الصبغ أو بعده واقتصر النهاية والمغني على الثاني (قوله أي: في الثوب بصبغه) ؛ لأنهما عين ماله نهاية ومغني وهذا تفسير مراد وإلا فالظاهر في الثوب والصبغ ولصاحب الصبغ الذي اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ويغرم نقص الثوب (قوله فيرجع) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله أو عكسه وما أنبه عليه (قوله فيرجع) أي: البائع أو وكيله أو وارثه أو وليه لو عقد هو عاقلا ثم جن أو غير ذلك اه ع ش (قوله بخلاف ما إذا زادت) وهو الباقي بعد الاستثناء نهاية ومغني (قوله فإنه يرجع) أي: جوازا (فيهما) أي: في الثوب بصبغه (قوله أكثر من قيمة الصبغ إلخ) أي: وإن كانت مساوية لها فلا شيء للمفلس (قوله فالمفلس شريك بها) أي: وللبائع أخذ المبيع ودفع حصة الزيادة للمفلس فإن أبى فالأظهر إلخ ما مر (قوله شريك بها) أي: بما زاد على قيمة الصبغ من الزيادة اه سم (قوله بثمن الثوب والصبغ) ظاهره أنه ليس له الرجوع في الثوب وحده والمضاربة بثمن الصبغ لكن قضية كلام الروض أن له ذلك فليراجع ثم رأيت شيخنا البرلسي بحث ذلك أخذا مما لو كان الصبغ من آخر اه سم بحذف أقول ويفيده أيضا اقتصار النهاية والمغني على ثمن الصبغ عبارتهما بل إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه اه أي الصبغ ع ش.