وقرر شيخنا الحفني أن المراد بالتميز أن يسهل إفراد كل بالغسل اه أقول وفي الحقيقة لا خلاف بينهما (قوله: وجب غسل باطن الكل إلخ) عبارة الخطيب وجب غسل الكل كما قاله الماوردي؛ لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ وهذا هو المعتمد، وإن قال في المجموع ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب اه.
(قوله: لهذا) أي قوله: وإلا وجب إلخ (قوله: بأنه إلخ) متعلق بتضعيف إلخ (قوله: وما علل به الماوردي إلخ) عطف على اسم أن وخبره فهو مما في المجموع (قوله: لم أره إلخ) خبر وتضعيف المجموع إلخ وقوله منه أي من المجموع (قوله فلذا جزمت إلخ) ؛ لأنه يحتمل إلحاقه في الثابت فيها ويحتمل إسقاطه من المتروك فيها فحصل الشك في نسبته إليه بصري (قوله: به) أي بوجوب الغسل عند عدم التميز (قوله ومن له) إلى قوله؛ لأن الواجب في النهاية والمغني إلا قوله، وإن فرض إلى أو رأسان (قوله ومن له وجهان إلخ) نعم لو كان له وجه من جهة قبله وآخر من جهة دبره وجب غسل الأول فقط كما أفتى به الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم.
قال ع ش ظاهره م ر، وإن كان الإحساس بالذي من جهة الدبر فقط وقياس ما مر في أسباب الحدث من أن العاملة من الكفين هي الأصلية أن ما به الإحساس منهما هو الأصلي ونقل شيخنا الشوبري في حواشي المنهج عن خط الشارح م ر - رحمه الله تعالى - ما يوافقه اه عبارة شيخنا نعم لو كان أحدهما من جهة قبله والآخر من جهة دبره وجب غسل الأول دون الثاني إن استويا عملا، فإن كان في أحدهما الحواس دون الآخر فالعامل هو الواجب غسله، فإن وجد فيهما الحواس وأحدهما أكثر عول عليه اه.
(قوله: وإن فرض أن أحدهما زائد إلخ) يراجع وسيأتي أن اليد الزائدة الغير المحاذية للأصلية لا يجب غسلها فيحتاج للفرق إن عم هذا لغير المحاذي أيضا سم عبارة شيخنا PageV01P206
ولو كان له وجهان وجب غسلهما إن كانا أصليين أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه أو لم يشتبه لكنه سامت بخلاف ما إذا لم يشتبه ولم يسامت، وينبغي أن يكتفي في صورة ما لو كان أحدهم أصليا والآخر زائدا واشتبه بغسلهما بماء واحد بأن غسل أحد الوجهين بماء ثم غسل به الثاني؛ لأن المعتبر في نفس الأمر أحدهما ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك لوجوب غسل كل منهما ظاهرا اه زاد ع ش، ويكفي قرن النية بأحدهما إذا كانا أصليين فقط فلو كان أحدهما زائدا واشتبه فلا بد من النية عند كل منهما أو تميز الزائد وكان على سمت الأصلي وجب قرنها بالأصلي دون الزائد، وإن وجب غسله اه زاد البجيرمي قال الغزالي ومثل هذه المسألة لا ينبغي تحقيق المناط فيها ولا الاشتغال بها؛ لأنه يندر وقوعها جدا فإذا وقعت الحادثة بحث عنها فالمشتغل بمثل هذه المسألة كمن أوقد تنورا في بلد خربة لا يسكن فيها أحد منتظرا من يخبز فيه اه أقول فيه توقف ولو سلم فمخصوص بزمن أهل التخريج والترجيح كزمنه بخلاف زمننا (قوله: كفى مسح بعض أحدهما) ظاهره، وإن كان زائدا سم عبارة شيخنا وع ش والبجيرمي، فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدهما، وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز وجب مسح بعض الأصلي دون الزائد ولو سامت أو اشتبه وجب مسح بعض كل منهما اه.
(قوله وألحق بها) أي بعقد الشعر في العفو عنها (قوله: بنحو طبوع) كتنور قاموس (قوله ولم يمكنه إزالته) ينبغي أو يشق إزالته مشقة لا تحتمل عادة سم (قوله: بخلافه) أي الإلحاق (قوله: وأنه يتيمم) عطف تفسير لخلافه (قوله: وحمله) أي كلام شيخ الإسلام (قوله والذي يتجه العفو) هو كذلك وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي لكن لو زال بعد فراغ الوضوء فهل يجب غسل ما تحته وما بعده أخذا مما يأتي في قوله نعم إن زال التحامها إلخ أو يفرق فيه نظر سم والأقرب الأول.