(قوله ذكره زيادة إيضاح) قال سم على حج يتأمل أقول ولعل وجهه أن ما سبق أي: في أول الفصل مفروض فيمن وجد متاعه بعينه وما هنا بخلافه اه ع ش أي:؛ لأنه متغير بسبب الغرس والبناء فلا يغني ما سبق عما هنا (قوله وحينئذ يلزمه أن يتملك) أي: إن لم يختر القلع كما يأتي فالواجب مع الرجوع أحد الأمرين بل الثلاثة كما يأتي اه رشيدي أي: من المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش قول المتن (ر يتملك إلخ) فيه إشعار باعتبار الإيجاب والقبول ويظهر أن اعتباره هنا متفق عليه وأنه لا يتأتى هنا قول الشارح السابق في الحمل وظاهر كلامهم إلخ؛ لأن البناء والغراس متميز عن الأرض ومرئي، ثم رأيت ابن قاسم في حاشية المنهج قال تملكه أي بعقد كما اعتمده الطبلاوي اه سيد عمر وفيه أن قول الشارح السابق في الولد لا في الحمل وعبارة ع ش بعد نقله كلام سم على المنهج نصها أي والعقد المذكور إما من القاضي أو من المالك بإذنه منه لما تقدم في بيع مال المفلس وظاهره مع ما تقدم في باب البيع من أنه لا بد لصحته من العلم بالثمن أن يبحث عن القيمة قبل العقد ويحتمل الاكتفاء هنا بأن يقول بعتك هذا بقيمته ثم يعرض على أرباب الخبرة ليعلم قدرها ويغتفر ذلك هنا للمبادرة في فصل الأمر في مال المفلس اه.
(قوله غير مستحق القلع) خلافا للشيخ سلطان اه بجيرمي وسيأتي عن سم ما يؤيده وهو قضية إطلاق النهاية والمغني (قوله: لأنا لو قدمناه هنا مستحق القلع إلخ) ؛ لأن قيمته مستحق القلع كقيمته إذا رجع في الأرض دونه لعدم مقر له حينئذ، والحاصل أن الضرر في الحالين ينقص القيمة فتجويز الرجوع هنا لا ثم مع استواء الحالين في الضرر كالتحكم فقوله لئلا يتحد إلخ أي: في المغني وحصول الضرر اه سم (قوله كالتحكم) قد يمنع ذلك لاحتمال أنه فيما سيأتي إنما امتنع؛ لأن نقصه يفوت الرغبة فيه وهنا قد وجد رغبة البائع فيه بالفعل اه سم (قوله وذلك إلخ) أي: لزوم التملك وكان الأولى تأخيره عن قول المتن وله أن يقلع إلخ ليكون المشار إليه لزوم أحد الأمرين.
(قوله بين المصلحتين) أي: مصلحة البائع ومصلحة المفلس والغرماء (قوله من تردد للإسنوي) قال الإسنوي وعبارة الشرحين والروضة أن له أن يرجع على أن يتملك بصيغة الشرط فهي مساوية لعبارة المحرر وهي تقتضي أن الرجوع لا يصح بدون الشرط على خلاف ما تدل عليه عبارة المنهاج وعلى هذا فهل يشترط الإتيان بالشرط مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم؟ أو يكفي الاتفاق عليه وعلى الأمرين إذا لم يفعل بعد الشرط أو الاتفاق عليه فهل يجبر على التملك أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه؟ فيه نظر انتهى PageV05P154
اه كردي زاد ع ش والذي يتجه ما اقتضاه كلامهم أي: إتيان شرط التملك مع الرجوع وأنه إذا لم يفعل التملك ينقض الرجوع اه.
(قوله لهذا القسم) أي: الرجوع والتملك (قوله وإن لم يشرط عليه إلخ) أي: وإن لم يأت البائع بشرط التملك مع الرجوع ولم يوجد الاتفاق على التملك قبله (قوله نعم إن تركه إلخ) أي: ولم يختر القلع أيضا بدليل هذا كله إلخ، فالحاصل أنه يصح رجوعه إن تملك أو قلع بعد غرم الأرش وإلا بان بطلانه ثم له العود إلى التخيير كما يفهم مما سيذكره عن الرافعي والمصنف اه سم (قوله أيضا) أي: كصحة اختيار التملك بدون شرطه (قوله وجاز له أن يقلع إلخ) أي فيتخير بين المضاربة بالثمن، وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش اه نهاية (قوله قائما) هل غير مستحق القلع مجانا اه سم أقول قياس ما مر عن الشارح في التملك نعم لكن في البجيرمي عن الحلبي أي: مستحق القلع اه.