(قوله ثم حجر عليه) أي: قبل أداء الثمن اه مغني عبارة ع ش هذا مفروض فيما لو لم يقبض شيئا من الثمن ورجع في الجميع فلو قبض بعض الثمن ورجع في نصف الأرض فالأقرب أنه يتخير فيما يخص النصف من الأرض بين القلع وغرامة أرش النقص إلى آخر ما يأتي هذا إذا كان عاما في الأرض فلو كان في أحد جانبي الأرض وقسمت الأرض بين البائع والمفلس فإن آل للمفلس من الأرض ما فيه البناء أو الغراس بيع كله وإن آل للبائع ما فيه ذلك كان التفصيل الحاصل فيما لو رجع في الأرض كلها من أنه إن اتفق الغرماء والمفلس على القلع فذاك إلى آخر ما يأتي ومثل المبيعة المؤجرة له كأن استأجر أرضا ثم غرسها أو بنى فيها حجر عليه ثم إن فسخ بعد مضي مدة لمثلها أجرة ضارب بها وإلا فلا مضاربة لسقوط الأجرة بالفسخ اه ع ش (قوله أو فعل ذلك بعد الحجر) بأن تأخر بيع مال المفلس وعذر البائع في عدم الفسخ أو وقع بيعه بعد حجر جهله فغرس المشتري أو بنى ثم علم البائع بالحجر ففسخ العقد اه ع ش قول المتن (فعلوا) أي: وإن نقصت قيمة البناء والغراس ولا نظر لاحتمال غريم آخر؛ لأن الأصل عدمه اه ع ش.
(قوله؛ لأن الحق) إلى قول المتن وإن امتنعوا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن (قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية وينبغي كما قاله الأذرعي إلخ اه.
(قوله إنه لا يقلع إلا بعد رجوعه) ينبغي أن لا يجب ذلك بناء على جواز البيع بالغبن الفاحش إذا رضي المفلس والغرماء على ما تقدم اه سم ولا يبعد الفرق بأن ما هنا شبيه بالإتلاف الممنوع بل منه وما تقدم من التسامح في البيع المطلق ثم رأيت قال ع ش قوله وينبغي إلخ أي: يستحب اه سم وظاهر قول الشارح ومن ثم لو كانت المصلحة إلخ وجوب ذلك وهو ظاهر اه.
(قوله فقد يوافقهم) أي: يوافق البائع الغرماء والمفلس في القلع والرجوع (قوله ومن ثم ) أي: من أجل أن اشتراط تقدم الرجوع لدفع ضرر الغرماء (قوله لو كانت المصلحة إلخ) أي: في القلع ينبغي أو يستوي الأمران اه سم.
(قوله وأخذها البائع) أي برجوعه نهاية ومغني (قوله: لأنها عين ماله) أي: ولم يتعلق بها حق لغيره نهاية ومغني (قوله قوله اتفق) أي إلى آخره (قوله الآتي) أي بقول المتن وإن امتنعوا إلخ (قوله أخذ قيمة الغرس إلخ) مفعول ثان للإلزام (قوله ليتملكها إلخ) أي البائع الأرض والغرس والبناء (قوله تسوية الحفر) أي: بإعادة ترابها فقط ثم إن حصل نقص بأن لم تحصل التسوية بالتراب المعاد ونقصت قيمتها لزم المفلس الأرش اه ع ش (قوله PageV05P153
مقدما) أي: البائع نهاية ومغني (قوله به) أي بالأرش (قوله وفاقا لجمع إلخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله الأكثرون وجزم به في الكفاية اه.
(قوله لتخليص ماله) أي المفلس اه ع ش (قوله وجده ناقصا) أي: نقص صفة بأن نقص شيئا لا يفرد بالبيع كسقوط يد العبد اه ع ش عبارة سم قوله وجده ناقصا أي: بآفة لا مطلقا كما يستفاد من قول المصنف السابق ولو تعيب بآفة إلخ وفي قوله كما مر إشارة إلى ذلك اه وعبارة الرشيدي قوله ناقصا أي: بفعل المشتري كما هو نظير ما هنا ولعل هذا أولى من قول الشهاب ابن قاسم أي: بآفة اه.
(قوله بعد الرجوع) قضيته عدم الرجوع إذا حدث النقص قبل الرجوع بأن نقل قبل الرجوع اه سم قلت وقضيته أيضا أنه لو عيبه المشتري هناك بعد الرجوع أنه يضمنه وهو ظاهر اه رشيدي وعبارة ع ش قوله؛ لأن النقص هنا إلخ قضيته أنه لو كان قبل الرجوع لا أرش له وبه جزم شيخنا الزيادي لكن قال عميرة قوله وجب الأرش أي: سواء كان قبل الرجوع أو بعده اه أي وهو ضعيف قول المتن (بل له إلخ) أي: للبائع أن يضارب بالثمن وله أن يرجع إلخ نهاية ومغني.