(قوله وعلى الرجوع) أي: على القول المرجوح من جواز الرجوع اه ع ش أي: في الزائد العائد (قوله وعلى الرجوع) إلى قول المتن ولا يمنع في النهاية والمغني إلا قوله واستثنى إلى المتن (قوله بمعاوضة إلخ) أي: ولم يوف الثمن إلى بائعه الثاني نهاية ومغني (قوله من هذا الشرط) أي: شرط البقاء في ملك المشتري (قوله أو فات) عطف على قوله باعه (قوله بنحو عتق أو وقف) أي: كالبيع والهبة نهاية ومغني (قوله مثلا) أي أو الأمة (قوله ولم يعد للرق) أي: فلو عاد له بأن عجز جاز الرجوع نهاية ومغني (قوله أو استولد إلخ) أي: قبل الحجر؛ إذ لا تنفذ هذه الأمور بعده على ما تقدم سم وع ش وقوله على ما تقدم لعله إشارة إلى نفوذه بعده عند الشارح دون النهاية والمغني تبعا للشهاب الرملي كما مر (قوله كما قاله المصنف إلخ) عبارة النهاية والمغني والاستيلاد كالكتابة كما في الروضة وأصلها وما وقع في فتاوى المصنف من الرجوع لعله غلط من ناقله عنه فإنه قال في التصحيح إنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد اه قال ع ش قوله لعله غلط أي: أو يحمل على الاستيلاد بعد الحجر اه.
(قوله الأخيرين) أي: الاستيلاد والكتابة (قوله ولا كذلك هنا) أي وحق الرجوع لم يكن ثابتا حين تصرف المشتري؛ لأنه إنما ثبت بالإفلاس والحجر نهاية ومغني (قوله ونحو التدبير) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله استفيد إلى قوله الإجارة (قوله ونحو التدبير) أي: وتعليق العتق نهاية ومغني والكتابة الفاسدة ع ش (قوله؛ لأنه) أي: ما ذكر من التزويج ونحو التدبير (قوله واستفيد منه) أي من المتن PageV05P148
وكذا ضمير عنه وبعده (قوله: إذ التزوج إلخ) من كلام الزاعم وعلة للاستغناء (قوله أن نحو الإجارة) نائب فاعل استفيد وأدخل بالنحو نحو التدبير فكان الأولى تأخيره إلى هنا مع إسقاط النحو الأول (قوله فيأخذه) أي: نحو البائع نحو المبيع المؤجر (قوله مسلوب المنفعة) أي ولا يرجع بأجرة المثل لما بقي من المدة نهاية ومغني (قوله أو يضارب) أي يشارك الغرماء ع ش (قوله وكون المبيع إلخ) عطف على قول المتن كون الثمن حالا.
(تنبيه) قد علم مما تقرر أن شروط الرجوع تسعة: أولها: كونه في معاوضة محضة كالمبيع، ثانيها: رجوعه عقب علمه بالحجر، ثالثها: كون رجوعه بنحو فسخت البيع كما مر، رابعها: كون عوضه غير مقبوض فلو كان قبض منه شيئا ثبت الرجوع بما يقابل الباقي، خامسها: تعذر استيفاء العوض بسبب الإفلاس، سادسها: كون العوض دينا فلو كان عينا قدم بها على الغرماء، سابعها: حلول الدين، ثامنها: بقاؤه في ملك المفلس، تاسعها: عدم تعلق حق لازم به كرهن نهاية ومغني وكان ينبغي زيادة وخلو البائع عن مانع التملك به.
(قوله كجناية) أي: توجب مالا معلقا بالرقبة نهاية ومغني (قوله أو رهن) فلو قال البائع للمرتهن أنا: أدفع إليك حقك وآخذ عين مالي فهل يجبر المرتهن أو لا؟ وجهان قال الأذرعي: ويجب طردهما في المجني عليه وقياس المذهب ترجيح المنع شرح م ر أي: والخطيب أقول ترجيح المنع هنا لا ينافيه ما تقدم من الغرماء لو قدموا المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون وذلك؛ لأن في دفع البائع منة قوية وتقديم الغرماء لا منة فيه أو فيه منة ضعيفة لتعلق حق المرتهن بالمال المقدم منه أيضا اه سم وقوله وذلك؛ لأن إلخ محل نظر (قوله أو شفعة) ولو كان المبيع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع بالمبيع حتى أفلس مشتري الشقص وحجر عليه أخذه الشفيع لا البائع لسبق حقه وثمنه للغرماء كلهم يقسم بينهم بنسبة ديونهم نهاية ومغني (قوله فإن زال) أي: التعلق (قوله ومن مانع إلخ) عطف على من تعلق إلخ (قوله له) أي: للمبيع (قوله كإحرامه إلخ) أي وكحربيته والمبيع سلاح (قوله فإذا حل) أي: ولم يبع لحق الغرماء اه نهاية قال ع ش قوله م ر ولم يبع الواو للحال وهو يفيد أنه لو باعه القاضي في زمن إحرام البائع نفذ بيعه والأصل فيما ينفذ من القاضي جوازه ولو أراد البائع فسخ بيع القاضي لم ينفذ كما شمله قوله السابق وليس للبائع فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع إلخ ولو قيل بجواز فسخ البائع في هذه الحالة ونفوذه لم يبعد؛ لأنه ثبت له جواز الفسخ بالحجر وإنما امتنع فسخه للإحرام وقد زال فأشبه ما لو منع الشفيع من الأخذ لعارض ثم زال بعد تصرف الشريك الحادث وهو له حينئذ أخذ الشقص اه أقول وهذا ظاهر الشارح والمغني حيث أطلقا ولم يقيدا بعدم البيع (قوله وفارق) أي: ما لو أحرم البائع والمبيع صيد (قوله أسلم) أي: العبد المبيع (قوله والبائع كافر) الواو للحال (قوله باختياره) أي: كما في فسخ البيع بعد إسلام المبيع اه سم (قوله فيهما) أي: في التملك باختياره وعدم الزوال بنفسه.