(قوله باطنا بها) أي الأدلة (قوله أو مشيرا) عطف على طاويا أو ملخصا (قوله إلى المقابل) أي مقابل المعتمد (قوله أو علته) أي القياس، ويحتمل أن المراد دليل المقابل مطلقا وهو أفيد لكن كان ينبغي عليه العطف بالواو، ولأن عطف العام مخصوص به كما قرر في محله (قوله أصله) أي القياس والإضافة بمعنى في (قوله لقلته) أي ما تميز به الأصل (قوله في ذلك) أي في خدمة المنهاج وشرحه على الوجه المذكور، (قوله والافتقار) عطف تفسير (قوله إليه) متعلق بقوله ماذا (قوله فيه) أي في تأليف ذلك الشرح (قوله بما قصرت في خدمه) جمع خدمة ككسرة وكسر والضمير للمنهاج، ويحتمل أنه لله تعالى أي بمكافأة التقصير الصادر مني في خدم المنهاج (قوله أنه الجواد إلخ) علة للاستعانة وما عطف عليها (قوله وسميته) أي الشرح المستحضر في الذهن، إذ ظاهر صنيعه أن الخطبة سابقة على التأليف (قوله بشرح المنهاج) متعلق بالمحتاج في الأصل، وأما بعد العلمية فالجار والمجرور جزء من العلم فلا يتعلق بشيء
(قوله بسم الله الرحمن الرحيم) إلى آخر الكتاب مقول قال (قوله أي أؤلف إلخ) بيان لمتعلق الباء بناء على أنها أصلية وقيل زائدة فلا تتعلق بشيء فمدخولها مبتدأ، والخبر محذوف أو بالعكس وعلى الأول الأصح فالمتعلق إما فعل أو اسم وعلى كل إما خاص أو عام وعلى كل إما مقدم أو مؤخر، وأولى هذه الاحتمالات الثمانية أن يكون فعلا لأنه الأصل في العمل ولقلة الحذف عليه ولكثرة التصريح بالمتعلق فعلا وأن يكون خاصا؛ لأن الشارع في شيء إنما يضمر في نفسه لفظ ما جعل التسمية مبدأ له، فالمبسمل المسافر يلاحظ أسافر والآكل يلاحظ آكل وهكذا، وأن يكون مؤخرا ليوافق الوجود الذكري للوجود الخارجي وليفيد القصر كما في قوله تعالى {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] .
وإنما قدم في قوله تعالى {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] ؛ لأنه مقام ابتداء القراءة وتعليمها؛ لأنه أول ما نزل فكان الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض وكثيرا ما ترجح في البلاغة الأهمية العرضية على الأهمية الذاتية إذا اقتضى الحال ذلك كما هنا، ولم يقتصر الشارح على أؤلف مع أنه أولى لما مر، ولتعم البركة جميع التأليف بخلاف مادة الافتتاح مثلا فإن البركة خاصة بالابتداء للإشارة إلى جواز PageV01P003
تقديره عاما، وإن كان الأولى تقديره خاصا (قوله والباء للمصاحبة) أي على وجه التبرك (قوله ويصح) أي باتفاق، وإنما الخلاف في الرجحان (قوله كونها للاستعانة) رجحه البيضاوي، ورجح الزمخشري المصاحبة وإليه ميل كلام الشارح وأطال المحشون لهما في الترجيح بينهما بوجوه طويلة فراجع حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (قوله نظرا إلى أن ذلك الأمر إلخ)
قال شيخ زاده في حواشي البيضاوي لما ورد عليه أن الآلية تقتضي التبعية والابتذال فهي تنافي التعظيم والإجلال دفعه بقوله من حيث إن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى فإن للآلة جهتين جهة التبعية وتوقف نفس الفعل أو كماله عليها، وقد لوحظ هنا الجهة الثانية دون الأولى اه، ورده الصبان في رسالته الكبرى على البسملة بأن هذا لا يدفع الاعتراض لبقاء إيهام أن اسم الله تعالى غير مقصود لذاته اه.
(قوله لا يتم شرعا) لعل المراد بركة أو كمالا، وإلا أشكل سم وفيه أن قول الشارح شرعا كالنص في ذلك المراد فلا موقع لقوله لعل، وقوله وإلا أشكل عبارة الصبان ووجه الأول أي الاستعانة بأن فيه دلالة على توقف وجود الأمر على اسم الله تعالى وأنه إذا لم يصدر به لا يوجد؛ لأن ذلك شأن الآلة فيكون فيه تنزيل توقف الكمال منزلة توقف الوجود وتنزيل الموجود الذي لم يكمل شرعا منزلة المعدوم، وذلك يعد من المحسنات اه.