(قوله كالواهب) أي : لفرعه (قوله؛ إذ هي التي كالبيع إلخ) أشار به إلى أن الكاف تقييدية لا تنظيرية وإلا لدخل الصداق وعوض الخلع اه ع ش (قوله نحو السلم) بأن أفلس المسلم إليه فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال اه سم (قوله نحو السلم إلخ) فإذا آجره دارا بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه فله الرجوع في الدار بالفسخ تنزيلا للمنفعة منزلة العين في البيع، أو سلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم حال أو مؤجل فحل ثم حجر عليه والدراهم باقية بالشروط الآتية فله الرجوع فيها بالفسخ اه مغني (قوله والقرض) أي: وإن كان لا يتعين في القرض الفسخ بل له الرجوع وإن لم يحجر على المقترض اه سلطان ومثله في المحلي اه بجيرمي (قوله لعموم الخبر المذكور) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه» اه ع ش ولك إرجاعه إلى الرواية الثانية أيضا.
(قوله وخرج نحو الهبة) أي: بقيد المعاوضة و (قوله ونحو الخلع إلخ) أي: بقيد المحضة ودخل في النحو الأول الإباحة والهدية والصدقة وانظر ما أدخل بالنحو الثاني (قوله كالنكاح) صورته أن يتزوجها بمهر في ذمته ويدخل بها ثم يحجر عليه فليس لها الرجوع في بعضها وكذا لو كان الصداق معينا فإنها تملكه بنفس العقد وتطالب به بعد الحجر وصورة الخلع أن يخالعها على عوض في ذمتها ثم يحجر عليه بالفلس فليس له فسخ عقد الخلع والرجوع في المرأة وصورة الصلح عن الدم أن يستحق عليه قصاصا ويصالحه عنه على دين ثم يحجر على الجاني فليس للمستحق فسخ الصلح والرجوع للقصاص ع ش لتضمن الصلح العفو عنه وعبارة الشوبري قوله كالنكاح ولو قبل الدخول ولا يشكل عليه قوله لتعذر استيفائه كما توهم؛ لأن المراد عدم تسلطه عليه بعد وإلا فصلح الدم ما هو التالف فيه وكذا الخلع اه أي: ليس فيه شيء تالف حتى يكون المراد بالتعذر تلف العوض وفي الحلبي تقييده بكونه بعد الدخول وفي القليوبي ما يوافق الشوبري وعبارته وسواء فيه وفي الخلع قبل الدخول وبعده والتعليل في النكاح للأغلب انتهى اه بجيرمي.
(قوله ليس من هذا إلخ) عبارة المغني والنهاية وأما فسخ الزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة كما سيأتي في بابه فلا يختص بالحجر اه وقوله بالمهر أي: قبل الدخول وقوله أو النفقة أي: مطلقا قال ع ش وهل لها في صورة الحجر الفسخ بمجرد الحجر أو يمتنع الفسخ ما دام المال باقيا؛ إذ لا يتحقق إعساره إلا بقسمة أمواله فيه نظر والأقرب الثاني؛ إذ من الجائز حدوث مال له أو براءة بعض الغرماء له أو ارتفاع بعض الأسعار وأما الفسخ بالنفقة فليس لها إلا بعد قسمة أمواله ومضي ثلاثة أيام PageV05P145
بعد ذلك كما يأتي في النفقات اه.
(قوله أي: الرجوع) أي بالفسخ (قوله وما ألحق به) أي: من المعاوضة المحضة (قوله والعوض في غيره) أي: كالمسلم فيه والدراهم المقروضة والأجرة ثم هذا من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور (قوله دينا) أي: بخلاف ما لو كان عينا بأن اشترى منه المفلس هذا الثوب فهو مقدم بالثوب على الغرماء اه رشيدي وتقدم في الشارح مثله (قوله قبله) أي الرجوع (قوله ولو استمر إلخ) غاية للغاية (قوله؛ لأن المؤجل إلخ) علة لمقدر أي: فلا يصح رجوع حال وجود الأجل؛ لأن إلخ (قوله فيصرف المبيع) أي وما ألحق به (قوله أجرة كل شهر) أي: مثلا فمثلها المؤجلة بانتهاء السنة اه سيد عمر (قوله عند انقضائه) خرج به ما لو قال عند أوله فله الفسخ اه ع ش.