(قوله بنحو فسخته) أي: البيع أو أبطلته أو رجعت في المبيع كما رجحه ابن أبي الدم أو استرجعته كما بحثه الزركشي اه نهاية (قوله أو رددت الثمن إلخ) عبارة المغني كذا رددت الثمن أو فسخت البيع فيه في الأصح اه.
(قوله لا بفعل) أي: كوطء الأمة (قوله وقد يجب) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله؛ لأن النص إلى المتن (قوله عن موليه) أو موكله قال سم على حج قد يستشكل تصور ذلك؛ لأن الولي لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن، ويمكن أن يقال: تصور المسألة لا يتوقف على قبض المبيع؛ إذ يمكن قبل قبضه لزوم البيع والحجر على المشتري بفلس فيجب حينئذ الفسخ على الولي ثم التصرف في المبيع للمولى ولولا الفسخ لما تمكن من التصرف فيه اه أقول ويمكن أن يصور أيضا بما إذا باع بنفسه ثم حجر عليه لسفه أو جنون وقد سلم المبيع قبل قبض الثمن ثم حجر على المشتري بالفلس فيجب على ولي البائع الفسخ اه ع ش.
(قوله أو يكون مكاتبا) أي: بأن باع لغيره شيئا ثم حجر على المشتري بالفلس فيجب على المكاتب الفسخ رعاية لحق السيد؛ لأنه قن ما بقي عليه درهم اه ع ش (قوله أو بعضه) عبارة النهاية وكما له استرداد المبيع له استرداد بعضه؛ لأنه مصلحة للغرماء اه زاد المغني وقيد الأذرعي الرجوع في البعض بما إذا لم يحصل به ضرر بالتشقيص على الغرماء، وقال السبكي لا يلتفت لذلك واقتصر عليه شيخنا في شرح الروض وهو المعتمد اه.
(قوله واسترداد المبيع كله أو بعضه) هذا مع قوله فسخ البيع يقتضي أن له فسخ البيع في جميع المبيع واسترداد بعض المبيع؛ لأن فسخ العقد يقتضي رفع العقد بالنسبة لجميع المبيع لإطلاق فسخه وفيه نظر فليراجع ولما قال في العباب ولو أراد الرجوع في بعض المبيع جاز علله في شرحه بقوله؛ لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في كله اه فلعل مراده هنا أن المراد أن له فسخ البيع في كل المبيع أو بعضه اه سم.
(قوله لهما) أي: للصحيحين و (قوله وفي أخرى) أي: لهما أيضا (قوله أو اشترى شيئا) عطف على قوله أفلس (قوله ولم يتسلمها البائع) أي: ثم حجر على المشتري (قوله PageV05P144
إلا في المبيع إلخ) أي: وما هنا ثمن وقد يقال حاصل مورد النص فسخ البائع لإفلاس المشتري ولو وقع الفسخ هنا لكان من ذلك ففي هذا التعليل خفاء ثم انظر هل يرد عليه مسألة السلم الآتية اه سم (قوله وما ألحق به) أي مما سيعبر عنه بقوله وسائر المعاوضات كالبيع اه ع ش (قوله أي: البائع أو الفسخ) كذا في النهاية واقتصر المغني على الفسخ (قوله بين علمه إلخ) أي بالفورية عبارة النهاية والمغني ولو ادعى الجهل بالفورية قبل كالرد بالعيب بل أولى؛ لأن هذا يخفى على غالب الناس بخلاف ذاك اه قال ع ش قوله بالفورية وكذا لو ادعى الجهل بالخيار بالأولى اه.
وفي النهاية ولو صالح عن الفسخ على مال لم يصح وبطل حقه من الفسخ إن علم لا إن جهل اه قال ع ش قوله لا إن جهل أي:؛ لأن مثله مما يخفى اه قول المتن (بالوطء) وإذا قلنا بعدم الفسخ به هل يجب مهر عليه أو لا؟ الظاهر الأول لبقاء الموطوءة على ملك المفلس ولا حد عليه للخلاف في أنه يحصل به الفسخ أو لا اه ع ش قول المتن (ونحوها) كالهبة والإجارة والإقراض.
(قوله وتلغو إلخ) ومحل الخلاف إذا نوى بالوطء الفسخ وقلنا هذا الفسخ لا يفتقر إلى حاكم كما مر وإلا فلا يحصل به قطعا نهاية ومغني قال الرشيدي قوله ومحل الخلاف أي: في الوطء بقرينة ما بعده أما الإعتاق والبيع فالخلاف جار فيهما مطلقا اه.