[فرع حكم للمفلس بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين]
(قوله حكم له إلخ) ولصاحب الدين الحال ولو ذميا منع المديون الموسر بالطلب من السفر المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفيه دينه نعم إن استناب من يوفيه من ماله الحاضر فليس له منعه، أما صاحب المؤجل فليس له منعه من السفر ولو كان مخوفا كجهاد أو الأجل قريبا ولا يكلف من عليه المؤجل رهنا ولا كفيلا ولا إشهادا؛ لأن صاحبه هو المقصر حيث رضي بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل وله السفر صحبته ليطالبه عند حلوله بشرط أن لا يلازمه ملازمة الغريم؛ لأن فيه إضرارا به اه مغني.
(قوله بدين) أي: حال (قوله وعلى الأول) أي: قبول إقرارها ومنعها من السفر (قوله بذلك) أي: بالقصد المذكور (قوله وعليه) أي: على الأول (قوله على أن باطن الأمر إلخ) أي أن عليها دينا له في الواقع (قوله أجيب فيه) أي: أجيب الزوج في طلبه حلف المقر له و (قوله لا فيها) أي: لا في طلبه حلف الزوجة (قوله لا يجوز إلخ) من التجويز خبر؛ لأن إلخ (قوله شروط التقاص) أي من الاتحاد جنسا وقدرا وصفة وحلولا أو تأجيلا (قوله بشرطه) أي: كعدم ثبوت الإعسار وعدم نحو مرض.
(قوله لكن ظاهر كلام الروضة إلخ) وهو كذلك اه مغني زاد النهاية وأجرة الموكل به في بيت المال فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر فيما يظهر فإن لم يرض أحد بذلك سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضا نعم سيأتي أن الجاني إذا لم يكن له مال ولا ثم بيت مال جاز للقاضي أن يقترض له أي أجرة الجلاد على بيت المال وأن يسخر من يستوفي القود فقياسه أن له هنا حينئذ أن يقترض أي: أجرة الباحث على بيت المال وأن يسخر باحثين لئلا يتخلد حبسه وقد علم أن الباحث اثنان اه.
[فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه]
(فصل في رجوع نحو بائع المفلس) (قوله في رجوع نحو بائع المفلس إلخ) أي: وفيما يتبع ذلك من حكم ما لو غرس إلخ واندرج في النحو المسلم والمقرض والمؤجر وغيرها من المعامل بمعاوضة محضة (قوله بثمن في الذمة) سيذكر محترزه بقوله أو اشترى شيئا بعين إلخ (قوله أي: شيئا منه) يدل عليه قوله الآتي فإن كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد إلخ وإن كان في صورة خاصة اه سم أي: في التلف فليس بقيد بل يجري مع البقاء كما يأتي (قوله حتى مات المشتري إلخ) يؤخذ من كلامهم أن الموت مفلسا بمثابة الحجر وإن لم يحجر عليه PageV05P143
قبل الموت اه سيد عمر (قوله مفلسا) قال في شرح العباب ويؤخذ من فرضه هذا في المفلس السابق تعريفه أن من اشترى سلعة في ذمته وقيمتها مثل الثمن وأكثر والمشتري لا يملك غيرها ولا دين عليه غير الثمن لم يكن للبائع الرجوع في السلعة وهو أحد وجهين لم أر من رجح منهما شيئا لكن قد علمت أن كلامهم صريح في ترجيح هذا الذي ذكرته ومن ثم يعلم أيضا أن الأوجه من وجهين فيما لو لم يتعذر استيفاء العوض بأن تجدد له بعد الحجر مال يفي بديونه بنحو إرث أو اصطياد أو ارتفاع قيمة أمواله أنه لا رجوع؛ لأنه غير مفلس الآن وبه جزم الغزالي إلخ وقوله لم يكن للبائع الرجوع في السلعة أي: ما لم يقع حجر كما يعلم من مباحث الحجر الغريب السابق اه سم (قوله بشروطه إلخ) أي الحجر (قوله من غير حاكم إلخ) أي: فلا يحتاج في الفسخ إلى حكم حاكم بل يفسخ بنفسه على الأصح ولو حكم حاكم بمنع الفسخ لم ينقض كما صححه المصنف وإن قال الإصطخري بنقضه مغني ونهاية.