(فرع)
في شرح م ر ولو قال لغريمه: أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر انتهى اه سم قال ع ش والرشيدي قوله م ر لم يبرأ أي: وإن بان أن لا مال له لتعليق البراءة وهو لا يصح اه قول المتن (وجوب إجارة أم ولده) أي: على المدين فهو المخاطب بالوجوب وعبارة الروضة وعليه أي المفلس أن يؤجر لهم مستولدته وموقوفا عليه انتهى اه رشيدي زاد البجيرمي لكن ينبغي تقييد الوجوب عليه بما إذا كان الحاكم قد فك الحجر عنه فإن لم يفكه فالوجوب على الحاكم كما لا يخفى اه.
(قوله نحو أم ولده) قضية زيادة النحو هنا وفيما بعد أن هنا غير المستولدة والموصى له والموقوف عليه أمرا آخر تجب إجارته ولعله المنذور له منفعتها واقتصر النهاية على النحو الأول ثم قال: إن إجارة أم الولد لا تختص بالمحجور بل تطرد في كل مديون اه.
(قوله ونحو الأرض إلخ) ومثل ذلك النزول عن الوظائف وينبغي أن مثل ذلك رفع اليد عن الاختصاصات إذا PageV05P138
اعتيد النزول عنها بدراهم اه ع ش (قوله حيث) إلى قوله وبه علم في النهاية والمغني (قوله لم يخالف شرط الواقف) فإن شرط عدم إجارتها اتبع فلا تجوز إجارتها نهاية ومغني (قوله مرة بعد أخرى) أي ويؤجران مرة إلخ (قوله إلى قضاء الدين) يعني البراءة (قوله على إجارة الوقف) أي: بأجرة معجلة ومثله المستولدة نهاية ومغني (قوله مدة تفاوت) فاعل ظهر (قوله لحد) متعلق بالتفاوت (قوله ضابط زمن كل مرة) وينبغي أن تكون إجارة ما ذكر كل مرة يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها اه نهاية (قوله وبحث الزركشي) إلى قوله فقياسه في النهاية وإلى قوله؛ لأن الإجارة في المغني (قوله قدم بها) أي بالغلة (قوله: لأنها إلخ) أي: المئونة (قوله الخالص) أي: الحاضر اه نهاية (قوله بأنها إلخ) أي: المئونة (قوله منها) أي: الغلة (قوله ما لم تؤجر) أي: أم الولد والأرض المذكورة ونحوها (قوله والظاهر إلخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ملكه) أي: المفلس (قوله لا ينفك) إلى قوله ما لم يتبين في النهاية (قوله برفع القاضي لا غيره) ظاهره وإن حصل وفاء الديون أو الإبراء منها اه رشيدي (قوله فيتبين بقاؤه) أي: بقاء الحجر وعدم انفكاكه برفع القاضي (قوله وله) أي: للقاضي (قوله غير المأجور) أراد بالمأجور المستولدة والموصى له منفعته (قوله فيما عداهما) متعلق بقوله فكه.
قول المتن (أو قسم) عطف على ادعى (قوله أو أن ماله المعروف تلف) انظر هو معطوف على ماذا وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله أنه معسر وحينئذ فقضية هذا الصنيع أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لا يملك غيره وهو خلاف ما يأتي في التعليل؛ لأنه لو كان المراد ما ظهر من صنيعه لزاد فيما يأتي أو بهما والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال معروف والمدعى أنه لا يملك غيره فقط وحينئذ فكان ينبغي إسقاط لفظ أن بأن يقول أو تلف ماله المعروف اه رشيدي بأدنى تصرف قول المتن.
(وزعم) أي: قال اه ع ش قول المتن (وأنكروا) أي: ما زعمه اه مغني (قوله وادعى تلفه) يغني عنه ما قبله ثم المراد بتلفه ما يشمل قسمته كما يأتي في الشرح (قوله في الصورتين) أي: اللتين في المتن أي: وأما التي زادها فحكمه حكم الثانية كما يأتي في الشرح عبارة النهاية والمغني فعليه البينة بإعساره في الصورة الأولى وبأنه لا يملك غيره في الثانية اه وهي أحسن (قوله؛ لأن الأصل) إلى قوله ويوافقه في النهاية والمغني إلا قوله ولو قال إلى وله وقوله عند المعاملة.