ولا يخفى أنه ليس ظاهرا في الشمول فضلا عن الصراحة بل هو كالصريح في عدم الشمول ويأتي آنفا عن المغني ما قد يصرح بعدم الشمول ويحتمل أن " لا " ساقطة من قلم الناسخين والأصل لا يشمل المفلس إلخ (قوله حتى يثبت عنده إلخ) على هذا هل يتوقف سماعه على دعوى أم لا اه ع أقول الأقرب الثاني؛ لأن المدار على ما يفيد الظن للقاضي غير مستند فيه إلى إخبار المالك اه ع ش أقول قضية كلام الشارح في التنبيه الآتي قبيل قول المصنف ثم إن كان الدين إلخ الأول (قوله كما اعتمده ابن الرفعة) وهو أظهر اه مغني (قوله منه) أي: من القاضي (قوله ولا تكفي اليد إلخ) عطف على قوله ولا يتولى إلخ (قوله؛ لأن تصرفه حكم) وسيأتي في الفرائض ما فيه اه نهاية عبارة البجيرمي وبيع الحاكم ليس حكما على المعتمد قليوبي ونقل عن شيخنا أن تصرفه ليس حكما وإنما هو نيابة اقتضتها الولاية حلبي اه.
(قوله حمل هذا) أي: القول بعدم كفاية اليد (قوله وترجيح السبكي) أي وحمل ترجيحه و (قوله الاكتفاء) مفعول الترجيح (قوله على ما إذا إلخ) عبارة النهاية ورجح السبكي تبعا لما اقتضاه كلام جماعة الاكتفاء باليد ونقله عن العبادي وذكر الأذرعي أن ابن الصلاح أفتى بما يوافقه والإجماع الفعلي عليه وهو المعتمد اه قال ع ش قوله الاكتفاء باليد ظاهره وإن لم ينضم إليها تصرف أو نحوه لكن قال حج الاكتفاء باليد محمول على ما إذا إلخ والأقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر؛ لأن الحجر عليه وظهوره مع عدم المنازعة في شيء مما بيده مشعر بأن ما في يده ملكه اه.
(قوله بيد المرتهن أو الوارث) قضية التعليل الآتي أنهما مجرد مثال فمثلهما نحو الوديع والغاصب فليراجع (قوله من ثبوت الملك والحيازة) تأمل ما وجه زيادة الحيازة الموهم أن ثبوت الملك فقط غير كاف اه سيد عمر (قوله بشرطها المذكور) أي بقوله إذا انضم إليها تصرف إلخ.
(قوله في غير هذا المحل) أي: في كل مديون ممتنع وإذا قيل بعدم الاكتفاء باليد قال ابن الرفعة فيتجه أن يتعين الحبس إلى أن يتولى الممتنع من الوفاء البيع بنفسه اه مغني عبارة النهاية وما ثبت للمفلس مع بيع ماله كما ذكر رعاية لحق الغريم يأتي نظيره في ممتنع عن أداء حق وجب عليه بأن أيسر وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه فيأمره الحاكم به فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وفي منه أو من غيره باع عليه ماله إن كان بمحل ولايته اه. قال ع ش قوله في ممتنع أي ولو مرة واحدة وقوله إن كان أي: المال بمحل ولايته قضيته أنه لا يبيعه إذا كان في غير PageV05P128
محل ولايته بل يكتب لقاضي بلد المال ليبيعه وقضية قوله السابق ولو بغير بلده له خلافه لتسويته بين المفلس والممتنع إلا أن يحمل ما سبق على أن المراد أن قاضي بلد المفلس له الولاية على ماله وإن كان ببلد آخر والطريق في بيعه أن يرسل إلى قاضي بلد المال ليبيعه وكأنه نائب عن قاضي بلد المال اه.
(قوله ومر إلخ) أي: في الرهن اه كردي (قوله أن غير المفلس) إلى قوله وألحق بهما في النهاية والمغني (قوله بل له إلخ) أي: للحاكم اه كردي (قوله وإجباره عليه) أي: إكراه القاضي الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله لا على بيع جميعه مطلقا اه نهاية أي سواء زاد الدين أم لا رشيدي (قوله أحدهما) أي: بيع القاضي وإجباره نهاية ومغني (قوله مكاتب حجر عليه) وصورة الحجر على المكاتب أن يحجر عليه لغير نجوم الكتابة ومعاملة السيد فيتعدى الحجر إليهما تبعا اه ع ش.