(قوله فيجابون لتحليفه) منعه م ر اه سم واستقرب ع ش كلام الشارح (قوله لتحليفه) أي: المقر له أن المقر صادق في إقراره ع ش (قوله زاحمهم إلخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله إسنادا مقيدا) إلى قول المتن وإن قال في النهاية والمغني إلا قوله ويصح إلى أو أقر (قوله لتقصير معامله) أي: في صورة التقييد و (قوله ولأن الإطلاق إلخ) أي في صورة الإطلاق (قوله أن يريد) أي: المصنف بقوله أو مطلقا (قوله وهو إسناده إلخ) فإن كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل أو دين جناية قبل وإن لم يعلم أهو دين معاملة أو جناية لم يقبل لاحتمال تأخره وكونه دين معاملة نهاية ومغني (قوله ومحله) أي: التنزيل على إسناده لما بعد الحجر كردي (قوله إن تعذرت مراجعته) كأن مات أو جن أو خرس اه بجيرمي (قوله في مسألة المتن) أي: في الإطلاق عن التقييد بمعاملة أو غيرها قول المتن (قبل) أي فيزاحمهم المجني عليه.
(قوله ومثله) أي: مثل دين الجناية (قوله لم يقبل) أي: في حق الغرماء (قوله وبطل ثبوت إعساره) لا ينبغي أن يفهم من بطلان ثبوت الإعسار بطلان الحجر أو انفكاكه فإنه لا وجه لذلك؛ لأن إقراره بالملاءة أو ثبوتها بعد الحجر لا ينافي صحته لجواز طروها بعده ولو فرض وجودها قبل فغايته أنه أخفى ماله عند الحجر وذلك لا يمنع صحة الحجر كما صرحوا به كما أنه لا يقتضي انفكاكه كما هو معلوم مما يأتي بل الذي ينبغي أن يكون من فوائد بطلان ثبوت الإعسار أنهم لو طالبوه بذلك المقدار لأن يتوزعوه على نسبة ديونهم لم يفده دعوى الإعسار ولهم حبسه وملازمته إلى وفائه وإن كان الحجر باقيا؛ لأنه لا ينفك إلا بفك القاضي اه سم ووافقه ع ش والحلبي.
(قوله بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء) معناه كما ظهر لي ثم رأيت سم سبق إليه أنا نعامله معاملة الموسرين فنطالبه بوفاء بقية الديون ونحبسه عليها ومعنى عدم قبوله في حق الغرماء أنه لا يصح تصرفه فيما هو محبوس لهم من أمواله ولا يزاحمهم المقر له وإلا فظاهر الحمل لا يتأتى مع قول ابن الصلاح نفسه وبطل ثبوت إعساره اه رشيدي (قوله لحق المقر) أي: فيطالب بقدر ما أقر به اه ع ش (قوله لا لحق الغرماء) أي: فلا يفوت PageV05P125
عليهم شيء اه ع ش عبارة سم قوله لا لحق الغرماء صريح في عدم مزاحمة المقر له للغرماء لكن قوله؛ لأن قدرته إلخ قد يدل على المزاحمة فليتأمل اه.
(قوله: لأن قدرته على وفائه شرعا إلخ) فيه نظر؛ لأن عبارة المقر ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية ويجوز أن يريد القدرة الحسية فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل سم على حج وبه يعلم أنه لو قال المقر أنا قادر شرعا اتجه أنه يبطل إعساره بالنسبة لجميع الديون لتصريحه بما ينافي حمل القدرة في كلامه على الحسية اه ع ش أي: فلهم حبسه وملازمته إلى وفاء جميعها مع بقاء الحجر عليه (قوله بقية الديون) وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه شرح م ر اه سم.
قول المتن (وله أن يرد بالعيب) أي: أو الإقالة ولو منع من الرد عيب حادث لزم الأرش ولا يملك إسقاطه نهاية ومغني وفي سم عن الروض مثله (قوله قبل الحجر) أي: أو بعده كما يأتي اه ع ش (قوله أو استوى الأمران) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض (قوله؛ لأنه) إلى قوله وأيضا في النهاية والمغني إلا قوله كما يأتي إلى وإنما (قوله مع أنه أحظ له إلخ) لعل هذا في صورة المتن اه سم (قوله ولم يجب إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله كما يأتي بقيده إلخ) قضيته أنه لو عصى بالاستدانة كلف رده إن كان فيه غبطة؛ لأنه يكلف الكسب حينئذ وعليه فلو لم يرد بعد اطلاعه على العيب فهل يسقط خياره لكون الرد فوريا أو لا لتعلق الحق بغيره فيه نظر ولا يبعد الأول؛ لأن الحاصل منه عدم الكسب فيعصي به ويسقط الخيار اه ع ش.