(فرع)
لو نبت شعر في العين وخرج إلى حد الوجه فهل يجب غسل ما في حد الوجه منه ؛ لأنه في حد الوجه أو لا تبعا لمنبته فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل سم وجزم ع ش الثاني بلا عزو (قوله: لضرره) أي إن توهم الضرر ومقتضاه الحرمة إن تحقق الضرر طبلاوي اه بجيرمي (قوله: وإنما جعل) أي باطن العين والأنف والفم (قوله: لغلظ أمر النجاسة) بدليل إزالتها عن الشهيد حيث كانت غير دم الشهادة، ويجب غسل موق العين قطعا، فإن كان عليه نحو رماص يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب وجب إزالته وغسل ما تحته نهاية ومغني (قوله: لا غير) قد يقال هلا وجب أيضا غسل ما صار ساترا لباطن الأنف؛ لأنه بدل ما كان من الأنف ساترا له وكان يجب غسله ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ما يقتضي وجوب غسل جميعه، وهو ظاهر وفي شرح م ر أي النهاية حتى لو اتخذ له أنفا من ذهب وجب غسله كما أفتى به الوالد؛ لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من أنفه بالقطع وقد تعذر فصار الأنف المذكور في حقه كالأصلي. اه. سم.
(قوله: إلا ما باشره إلخ) ظاهر المنع (قوله: وكله إلخ) عطف على ما في محل الالتحام والضمير للنقد ولو قال وكلها أي الأنملة منه كان أولى وقوله وليس هذا أي النقد المجعول أنملة (قوله:؛ لأنها) أي الجبيرة (قوله: ويأتي هذا) أي ما ذكر في الأنملة المأخوذة من النقد (قوله: ولم يكتس) أي بلحم (قوله: لاختلاف المدركين) فعلة وجوب الغسل أنه PageV01P202
بدل عما طهر وعلة عدم النقض أنه لا يلتذ به كردي.
(قوله: وهو الشعر النابت إلخ) هذا اقتصار على بعض العذار إذ العذار يتصل بالصدغ وأسفله بالعارض فهو المحاذي للأذن كردي عبارة سم قال في الروض وهما أي العذاران حذاء الأذنين قال في شرحه أي محاذيان لهما بين الصدغ والعرض وقيل هما العظمان الناتئان بإزاء الأذنين اه اه.
(قوله: وهو ما ينبت إلخ) والغمم أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا يقال رجل أغم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع؛ لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل والنزع بضد ذلك كما قيل
فلا تنكحي إن فرق الله بيننا ... أغم القفا والوجه
ليس بأنزعا مغني ونهاية (قوله: لا موضع الصلع) عطف على قوله الجبينان (قوله وعنهما احترزوا إلخ) عبارة النهاية وقوله غالبا إيضاح لبيان إخراج الصلع وإدخال الغمم إذ التعبير بالمنابت كاف في ذلك فيهما؛ لأن موضع الصلع منبت شعر الرأس، وإن انحسر الشعر عنه لسبب والجبهة ليست منبته، وإن نبت عليها الشعر ولذا قال الإمام إلخ اه زاد المغني فمنبت الشيء ما صلح لنباته وغير منبته ما لم يصلح له كما يقال الأرض منبت لصلاحيتها لذلك، وإن لم يوجد فيها نبات والحجر ليس منبتا لعدم صلاحيته، وإن وجد فيه نبات اه وقال الرشيدي اعلم أن المصنف إنما زاد غالبا كغيره؛ لأنه أراد بالمنبت ما ينبت عليه الشعر بالفعل والإمام بنى اعتراضه على أن المراد به ما من شأنه النبات فلم يتواردا على محل واحد اه (قوله: لأن محل الأول) أي الغمم وقوله والثاني أي الصلع (قوله: ليس من منابت الوجه) الأخصر المناسب من منابته أي الرأس (قوله: قيل الأحسن إلخ) نقله المغني عن الولي العراقي وأقره (قوله: وأما محل نيته إلخ) فيه أن الرأس المعين لا يثبت له محل نبت غالبا غالب إذ لا يحصل فيه إلا نبت واحد أبدا بخلاف مطلق وقوله فلا يفترق الحال إلخ في عدم الافتراق نظر فليتأمل جدا سم عبارة السيد عمر قوله: كما هو واضح في دعوى الوضوح خفاء؛ لأن المنبت تابع للنابت فحيث تعين وتشخص كان المنبت كذلك فلا غالب فيه ولا نادر نعم قد يقال في دفع أصل الاعتراض الضمير عائد إلى المتوضئ المطلق أو الشخص المطلق لا خصوص المتوضئ نفسه فيحصل فيه عموم يقبل التعميم اه.