عبارة البجيرمي وبعد هذا أي قرن النية بأول غسل الوجه يكفي الاستصحاب الحكمي بأن لا يصرفها بنية قطع أو قصد تبرد أو نحوهما كتنظيف ومنه ما إذا توضأ على الفسقية في موضع ثم انتقل قبل غسل رجليه فغسلهما بقصد التنظيف فإنه صارف فلا بد أن يستحضر نية الوضوء اه.
(قوله: وتحت) بالجر عطفا على منابت وتقديره مبني على تأويل الرافعي الآتي (قوله: أي طرف إلخ) تفسير لمنتهى كما يأتي (قوله: فهو إلخ) أي فمنتهى اللحيين من الوجه كما تقرر، وإن لم تشمله عبارة المصنف نهاية ومغني (قوله دون ما تحته) أي تحته المنتهى وقوله والشعر إلخ عطف على الموصول وقوله على ما تحته إظهار في مقام الإضمار (قوله: له) أي لقول المتن ومنتهى لحييه (قوله: بأن المنتهى) أي لفظ منتهى اللحيين وقوله يليه أي يلي المتبادر من المنتهى، وهو الآخر بصري.
(قوله: لا آخره) أي لا آخر المنتهى، وإن كان هو المتبادر منه (قوله وهما) أي اللحيان (قوله : بما ذكرته) أي بطرف المقبل إلخ (قوله: يشمل طرف المقبل إلخ) عبارة الروض وأسفل المقبل من الذقن واللحيين وفسر في PageV01P201
شرحه الذقن بمجتمع اللحيين واللحيين بالعظمين اللذين ينبت عليهما الأسنان السفلى سم (قوله: من تحت العذار إلخ) بيان للمقبل (قوله: هي من منتهاهما) لعل الأولى إسقاط من (قوله : ومن ثم إلخ) أي من أجل إرادتهم الشمول (قوله: إلى الذقن) داخل في المغيا قول المتن (وما بين أذنيه) أي بين وتديهما ولو تقدمت أذناه عن محلهما أو تأخرتا عنه فالعبرة بمحلهما المعتاد فيجب غسلهما في الأول دون الثاني؛ لأنهم أناطوا الحكم بما تقع به المواجهة بخلاف المرفقين والكعبين والحشفة فإنهم أناطوا الحكم بها ولو خرجت عن حد الاعتدال حتى لاصق المرفق المنكب والكعب الركبة فهو المعتبر كما في الحشفة شيخنا وع ش وبجيرمي.
(قوله حتى ما ظهر) إلى قوله: واختلف في النهاية والمغني وقوله حتى ما ظهر بالقطع إلخ أي ما باشره القطع فقط أما باطن الأنف أو الفم فهو على حاله باطن، وإن ظهر بالقطع فلا يجب غسله كما يأتي في الشارح اه كردي عبارة ع ش فرع قالوا يجب غسل ما ظهر بقطع شفة أو أنف والمراد ما ظهر من محل القطع لا ما كان مستترا بالمقطوع فلا يجب غسل ما ظهر بقطع الشفة من لحم الأسنان والأسنان وكذا لا يجب غسل ما ظهر بقطع الأنف مما كان تحته، وإن صار بارزا منكشفا وفاقا لما أفتى به شيخنا حج اه سم على المنهج وهو مستفاد من قول الشارح م ر بخلاف باطن الأنف والفم والعين اه وفي حاشية شيخنا ما يوافقه.
وقال البصري بعد ذكر ما مر عن سم على المنهج ما نصه أقول ينبغي أن يتأمل هذا الإفتاء فإنه في شرح المهذب علل الأصح من وجوب غسل ما ظهر بالقطع من أنف وشفة بقوله كما لو كشط جلدة وجهه أو يده ثم حكى مقابل الأصح بقوله والثاني لا؛ لأنه كان يمكنه غسله قبل القطع ولم يكن واجبا فبقي على ما كان اه وبه يظهر أن الإفتاء المذكور إنما يتخرج على مقابل الأصح فليتأمل اه وفيه نظر (قوله: من جزم نحو أنف) كحمرة الشفتين نهاية (قوله بخلاف باطن العين) .