(قوله بالحال) أي بأداء دين القاتل عن غير المرهون (قوله وما إذا اختلفا إلخ) (وقوله وما إذا اختلفت إلخ) (وقوله وما إذا كان إلخ) عطف على قوله ما إذا حل إلخ (قوله أو بالأقل) أي أو كان القتيل مرهونا بالأقل (قوله فله التوثق بالقاتل) هلا نقل قدر دين القتيل فقط من قيمة القاتل إذا كانت قيمته قدر الدينين جميعا ليحصل التوثق على كل منهما اه سم وقوله قدر الدينين إلخ أي أو أكثر من دين القتيل (قوله فلا فائدة في النقل) كذا في شرح المنهج والنهاية والمغني وشرح الروض وقال البجيرمي وفيه نظر؛ لأنه قد يكون قيمة القاتل قدر الدينين فينقل منها قدر دين القتيل ليكون التوثق على كل منهما وهذه فائدة أي فائدة ومن ثم قال الشيخ عميرة ينبغي أن يحمل كلامهم أي في المسائل التي قالوا فيها بعدم النقل على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب وارتضاه الطبلاوي شوبري أي فيقيد كلام الشارح بما إذا كانت قيمة القاتل مساوية لدين القتيل أو أقل منه اه وفي ع ش ما يوافقه.
(قوله أو جنسا) عطف على قوله قدرا (قوله وإلا إلخ) أي بأن استويا في القيمة عبارة النهاية والمغني ولو اختلف جنس الدينين بأن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم واستويا في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد ولم ينقص لم يؤثر اه أي في جواز النقل فلا ينقل ع ش (قوله وإلا فلا غرض) في إطلاق هذا النفي نظر اه سم أي وينبغي تقييده بما إذا لم تكن قيمة القاتل أكثر من دينه (قوله فإن كان الأكثر القاتل إلخ) وفي سم هنا عن الروض وشرحه ما ينبغي مراجعته (قوله نقل منه إلخ) أي إذا كان قيمة القاتل أكثر من دينه شرح الروض اه سم (قوله فلا نقل) أي إذا لم يكن قيمة القاتل أكثر من دينه كما مر (قوله بأحدهما) يعني بدين القاتل (قوله ليحصل له التوثق فيهما) أي الدينين وذلك كما لو كان القاتل مرهونا بدين قرض وبه ضامن والقتيل مرهون بثمن مبيع لا ضامن به فإذا نقل القاتل إلى كونه رهنا بثمن المبيع فقد توثق صاحب الدين على دين القرض بالضامن وعلى PageV05P100
ثمن المبيع بالمرهون الذي نقل إليه ع ش (قوله فتؤخذ رقبته) أي ويبطل الرهن نهاية ومغني (قوله على أحد وجهين يتجه ترجيحه) ينبغي أن يكون محله حيث لم تدل قرائن أحوال العبد على صدق دعوى المرتهن بخلاف ما إذا دلت بأن عرف بكثرة الشر والمبادرة إلى الجناية فينبغي ترجيح الوجه الآخر اه بصري.
(قوله ولو تلف المرهون) إلى قوله وإن قلنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن المرهون إلى المتن (قوله وكضرب راهن إلخ) في الروض قال المرتهن للراهن اضربه فضربه فمات لم يضمن بخلاف قوله أدبه وفي شرحه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه انتهى اه سم وتقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه (قوله ومر إلخ) أي في شرح وتخمر العصير وهذا استدراك على المتن (قوله المغصوب) أي والمضمون بغير الغصب ككونه مستعارا أو مقبوضا بشراء فاسد كما تقدم اه ع ش.
قول المتن (وينفك إلخ) ولو فك المرتهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين ومثله ما لو تلف بعض المرهون انفك فيما تلف ذكره البلقيني اه نهاية (قوله وإن أبى الراهن) أي من الفسخ.
(قوله نعم إلخ) استدراك عن مطلق الرهن استطراد؛ لأن الكلام هنا في الرهن الجعلي اه ع ش (قوله بأي وجه كانت) كأداء أو إبراء وحوالة به وغيرها اه نهاية أي كجعل الدائن ما له من الدين على المرأة مثلا صداقا لها وجعل المرأة ما لها من الدين على الزوج عوض خلع اه ع ش (قوله ولو اعتاض) أي المرتهن عينا عن الدين (قوله ثم تقايلا) أي قبل القبض أو بعده (قوله قبل قبضه إلخ) قيد في مسألة التلف خاصة رشيدي وع ش (قوله ثم انفسخ) بتلف المبيع قبل القبض كما صور المسألة بذلك في شرح الروض فراجعه اه سم قول المتن (فإن بقي شيء) أي ولو قل نهاية ومغني (قوله؛ لأنه كله إلخ) وكان الأولى العطف كما في المغني والنهاية (قوله على كل جزء إلخ) أي لكل جزء إلخ (قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل أن كله إلخ (قوله بطل شرط إلخ) أي وفسد الرهن لاشتراط ما ينافيه كما قاله الماوردي نهاية ومغني.