(فرع)
اختلف فيما لو نوى عند كل عضو رفع الحدث وأطلق فهل يصح، ويكون كل نية مؤكدة لما قبلها أو لا يصح؛ لأن كل نية تقطع النية السابقة عليها كما لو نوى الصلاة في أثنائها فإنه يكون قاطعا لنيتها وقد يتجه الأول ويفرق بأن الصلاة أضيق سم وع ش زاد المغني بعد ذكر ما يوافقه عن ابن شهبة ما نصه وهذا حسن لكنه ليس من التفريق؛ لأن النية الأولى حصل بها المقصود لجميع الأعضاء اه.
(قوله: ولو أبطله) إلى قوله PageV01P200
وظاهر في المغني (قوله: ولو أبطله) أي بحدث أو غيره نهاية (قوله: أثيب إلخ) ، ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي مغني ونهاية قال ع ش وهل من قطع النية ما لو عزم على الحدث ولم يوجد منه فيه نظر وقياس ما صرحوا به في الصلاة من أنه لو عزم على أن يأتي بمبطل كالعمل الكثير لم تبطل إلا بالشروع فيه أنها لا تنقطع هنا بمجرد العزم المذكور فلا يحتاج لإعادة ما غسله بعد العزم اه.
(قوله لعذر) هو أولى من قول النهاية والمغني بغير اختياره اه.
(قوله: يأتي في الغسل) فينوي رفع جنابة رأسه فقط ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم أسفله، ويجوز على قياسه أن يفرق النية على عضو واحد بأن ينوي رفع حدث كفه ثم ساعده كما نقله الإطفيحي عن ع ش اه بجيرمي (قوله فإنه لا يجوز تفريق النية فيه) قد يشكل الامتناع فيما لو نوى عند الحجر أن يدور إلى أن يصل إليه عن الطواف أو لأجله وهكذا إلى تمام السبع سم (قوله: وقد يشكل) إلى المتن نقله ع ش عن الشارح وأقره (قوله: وقول الزركشي إلخ) أي المقتضي لجواز تفريق النية في الطواف (قوله: في هذا) أي في عدم جواز تفريق النية
قول المتن (غسل وجهه) وفي فتاوى م ر ولو ابتلي بالكحل وغير الكحل ماء غسل الوجه لم يضر اه بجيرمي عن الأجهوري (قوله: يعني) إلى قوله قال في النهاية والمغني (قوله يعني انغساله إلخ) يحتمل أن يكون المراد مصدر المبني للمفعول أو الحاصل بالمصدر، وهو ظاهر بل لك أن تقول يجوز إبقاؤه على ظاهره وفعل الغير المستند لإذنه أو المقترن بنيته فعله حكما بصري (قوله انغساله) أي مع النية ذكرا كما علم مما مر رشيدي.
(قوله: ولو بفعل غيره إلخ) ولو ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوءه نهاية زاد المغني ولو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزأ بخلاف ما لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزئه؛ لأنه طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا وبخلاف ما لو توضأ احتياطا فانغسلت فيه فإنه لا يجزئه أيضا لما مر اه.
(قوله: إن كان ذاكرا للنية إلخ) أي بخلاف ما لو عزبت النية فيهما فلا يجزئه لانتفاء فعله مع النية وقولهم لا يشترط فعله محله إذا كان متذكرا للنية مغني ونهاية (قوله بخلاف ما وقع منها) أي من الأعضاء أي انغسالها على حذف المضاف (قوله: لا يشترط فيه ذلك إلخ) أي تذكر النية قضيته أنه لو نوى الوضوء عند غسل الوجه وغسل أعضاءه غير رجليه ثم نزل في الماء غافلا عن النية ارتفع حدثهما لكون النزول من فعله ثم ظاهر ما ذكر أنه لو نزل لغرض كإزالة ما على رجليه من الوحل أو قصد أن يقطع البحر، ويخرج منه إلى الجانب الآخر ارتفع حدثهما، وينبغي خلافه؛ لأن نزوله لذلك الغرض يعد صارفا عن الحدث ومحل عدم اشتراط استحضار النية حيث لا صارف كما قاله سم على المنهج ع ش.