(قوله بعد اللزوم) أي من جانب البائع كما يأتي (قوله لم ينظر إليه) ولكن يستحب أن يستقيل المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني قول المتن (قبل انقضاء الخيار) أي للبائع أو لهما اه حلبي قول المتن (فليفسخ) أي حيث لم يكن الخيار للمشتري وحده قاله سم على حج اه ع ش وقد مر آنفا ما يوافقه عن الحلبي قول المتن (وليبعه) أي للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني (قوله أو يبعه) بالجزم عطفا على مدخول لام الأمر في فليفسخ (قوله ويكون بيعه) أي إيجابه (قوله ولا يقاس هذا بزمن الخيار) أي حيث كان البيع فيه فسخا وإن لم يقبل المشتري اه سم (قوله لأنه ثم) أي الفسخ في زمن الخيار (قوله أدنى مشعر) أي كمجرد الإيجاب (بخلافه) أي البيع الأول (قوله لسبب) وهو البيع (قوله فسخا للأول) خبر قوله ويكون (وقوله وهو الأحوط) أي بيعه ابتداء بلا فسخ اه كردي (قوله من ذلك) أي من البيع الثاني بزائد (قوله لو رجع الراغب) أي عن الزيادة.
(قوله لتجديد عقده) أي من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ويخرج منه جواب عن الإشكال الآتي بفرض الكلام هنا فيما إذا لم يكن الخيار للمشتري وحده وفي مسألة الوكيل فيما إذا كان له فليراجع اه أقول وقد صرح بهذا الجواب النهاية والمغني وكذا الشارح بقوله الآتي أي أو كان إلخ (قوله واختار السبكي إلخ) معتمد اه ع ش (قوله لو لم يعلم) أي المأذون العدل أو غيره (قوله من حينها) أي الزيادة يعني من حين إمكان الفسخ بعد الزيادة وفي الملك قبله الخلاف المتقدم في البيع وتنبني عليه الزوائد اه ع ش (قوله واستشكل بيعه إلخ) أي السابق في المتن وبقول الشارح احتيج لتجديد عقده المشعر بعدم الافتقار إلى إذن جديد فكان الأولى ذكره عقبه كما فعله النهاية عبارة الكردي أي بيع العدل المرهون في صورة المتن وغيرها اه.
(قوله في زمن الخيار) أي للمشتري وحده كما يأتي (قوله لم يملك إلخ) أي الوكيل بالإذن السابق (قوله بفرض ذلك) أي بيع المرهون ثانيا (قوله إذا أذن له إلخ) ظاهره ولو قبل بطلان البيع الأول (قوله له) أي للبائع المأذون له (قوله أو لهما) أي أما إذا كان الخيار للمشتري فلا ينفسخ بزيادة الراغب ولا ينفذ الفسخ من العدل لو فسخ ولو فسخ المشتري نفذ فسخه ولا يبيعه العدل بالإذن السابق هذا وما اقتضاه كلامه من أنه يجوز للعدل شرط الخيار لهما أو PageV05P086
للمشتري مناف لقوله السابق ويؤخذ منه عدم صحة شرط الخيار لغير موكله ويمكن أن يجاب بحمل قوله إن كان الخيار لهما على خيار المجلس وذلك لأنه ثابت لهما ابتداء وإن أجازه أحدهما بقي للآخر فيتصور فيه كون الخيار لهما أو للمشتري فليتأمل اه ع ش عبارة الرشيدي قوله لهما أي بأن اقتضاه المجلس وإلا فقد مر أن العدل لا يشرطه لغير الموكل اه.
(قوله لأن ملك الموكل هنا) أراد به العدل اه كردي صوابه موكل العدل وهو الراهن (قوله فكان هو) أي بيع المرهون ثانيا (نظير الرد إلخ) أي فيحتاج إلى إذن جديد اه مغني (قوله خيار المشتري) أي وحده اه ع ش (قوله هنا) أي في بيع الرهن.
(قوله على المتصرف إلخ) أي على ما إذا كان متصرفا لنفسه لا لغيره (قوله بها) أي الزيادة وكذا ضمير حرمتها (قوله ويأتي ذلك) أي ما تقدم في المتن والشرح (قوله في كل بائع إلخ) عبارة النهاية ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأولياء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره اه.