(قوله ما لم يقصر إلخ) أي وإلا فالقرار عليه اه ع ش (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني.
(قوله أو غيره) أي من الفاسق إذا كانا يتصرفان عن أنفسهما على قياس ما مر فليس مراده هنا بالغير ما يشمل الراهن والمرتهن بدليل إفراده الكلام عليهما فيما يأتي فاندفع ما في حواشي التحفة اه رشيدي (قوله أو دونه إلخ) أي حيث لا راغب بأزيد اه نهاية (قوله بقدر يتغابن به إلخ) أي يبتلى الناس بالغبن فيه كثيرا وذلك إنما يكون بالشيء اليسير اه ع ش (قوله وإلا) أي بأن أحل بشيء منها اه مغني.
(قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل بقوله كالوكيل (قوله لغير موكله) أي وغير نفسه اه ع ش (قوله ولا يبيع المرتهن إلخ) قد مر أن بيع المرتهن لا يصح إلا بحضور الراهن فلعل صورة انفراد المرتهن هنا أنه باع بحضور الراهن والراهن ساكت لكن قد يتوقف في عدم الصحة حينئذ بدون ثمن المثل وهلا كان إقرار الراهن على البائع بذلك كإذنه إذ لولا رضاه لمنع بل قد يقال إن هذه الصورة هي المراد من اجتماعهما على البيع وإلا فما صورته أو يتصور انفراد المرتهن بما مر عن الزركشي في شرح قول المصنف ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح وإلا فلا فليتأمل اه رشيدي (قوله ولا يبيع المرتهن) قد يقال لا حاجة لهذا مع قوله السابق العدل أو غيره لشمول قوله أو غيره المرتهن، خصوصا وقد صرح بشموله قبيله اه سم ومر آنفا عن الرشيدي منع الشمول (قوله أيضا) أي كالعدل (قوله لتعلق حق الغير) أي المرتهن (به) أي بالمرهون (قوله نعم إن وفى دون ثمن المثل إلخ) لا يخفى ما في جعل دون فاعلا؛ لأنه لازم الظرفية عبارة النهاية والمغني نعم محله في بيع الراهن كما قال الزركشي فيما إذا نقص عن الدين فإن لم ينقص عنه كما لو كان المرهون يساوي مائة والدين عشرة فباعه بإذن المرتهن بالعشرة صح إذ لا ضرر على المرتهن في ذلك ولو قال الراهن للعدل لا تبعه إلا بالدراهم وقال له المرتهن لا تبعه إلا بالدنانير لم يبع بواحد منهما PageV05P085
لاختلافهما في الإذن كذا أطلقه الشيخان ومحله كما قال الزركشي إذا كان للمرتهن فيه غرض وإلا كأن كان حقه دراهم ونقد البلد دراهم وقال الراهن بعه بالدراهم وقال المرتهن بعه بالدنانير فلا يراعى خلافه ويباع بالدراهم كما قطع به القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما وإذا امتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه الحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد أو باع بجنس الدين وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك اه.
قال ع ش قوله قال الزركشي إلخ هو المعتمد وقوله ونقد البلد دراهم ليس بقيد اه.
(قوله لانتفاء الضرر حينئذ) قضيته جواز بيعه أي الراهن بغير نقد البلد حيث كان من جنس الدين وأذن فيه المرتهن وبه صرح سم على حج اه ع ش وقوله وأذن فيه المرتهن هذا ليس موجودا في سم بل الظاهر أنه ليس بقيد كما يقتضيه قوله قضيته إلخ (قوله ولو رأى الحاكم بيعه) ينبغي أن يكون المالك مثله في ذلك؛ لأنه لا ضرر فيه بل ربما تكون المصلحة فيه للمرتهن ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه اه سيد عمر وهو صريح فيما قلت آنفا (قوله بجنس الدين) أي وإن لم يكن من نقد البلد اه نهاية (قوله ولا يصح البيع إلخ) وينبغي استثناء الراهن فيما إذا كان ثمن المثل أو الأكثر وافيا بالدين أخذا مما مر آنفا قول المتن (فإن زاد إلخ) ولو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى اه نهاية قال ع ش قوله فينبغي إلخ أي فلو لم يفسخ انفسخ بنفسه اه وقال الرشيدي قوله بل أولى؛ لأن الزيادة صارت مستقرة يأخذ بها كل أحد اه.